دعا اتحاد العمل النسائي خلال تقديم مذكرة من أجل التغيير الشامل والجذري لمدونة الأسرة إلى إطلاق حوار عمومي يشارك فيه إلى جانب الفعاليات المختصة، النساء والرجال ضحايا هذا النص الذي لم يعد يواكب المتغيرات التي أصبح يعرفها المجتمع والمغرب عموما والمرتبطة بإقرار دستور جديد واحتكامه للمرجعية الحقوقية بانضمامه ومصادقته على أغلب المواثيق والاتفاقات الدولية.
وقالت عائشة لخماس في الندوة الصحفية التي عقدها الاتحاد صباح أمس الخميس بمقر نادي المحامين بالرباط، ” إن الأسرة التي تعد نواة المجتمع ينبغي أن تحظى القوانين الخاصة بحماية وضعيتها بالأولوية وتقديمها على مشروع القانون الجنائي، إن مرور 18 سنة على وضع المدونة والتي أبان تطبيق مقتضياتها عن أوضاع مختلة تعصف بحقوق المرأة والمصلحة الفضلى للأطفال خاصة ما يتعلق بالولاية والنفقة”.
وأكدت أن الأمر يتعلق بقضايا الأسرة خاصة الأطفال، وتداعيات تلك القضايا لاتكون على الأسرة فقط بل على المجتمع بصفة عامة، والتي من بينها ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع الذين يوجدون في هذه الوضعية نتيجة الإهمال وعدم الإنفاق.
وأضافت مؤكدة ” ينبغي فتح نقاش شامل حول إصلاح المدونة، ومن الضروري إشراك النساء ضحايا والرجال ضحايا هذا النص، على أن يشمل الحوار كل التفاصيل، فالاهتمام بالتفاصيل ضروري، منبهة إلى الحسم في عدد من القضايا وعدم ترك التفاصيل فالتفاصيل عبرها يتسرب الشيطان والشياطين كثيرة في هذا الملف، حسب تعبيرها، في إشارة إلى اللبوس الديني الذي يختاره بعض الأطراف في مقاربة هذا الملف”.
ولفتت في هذا الصدد إلى الهجوم الذي كانت قد تعرضت له مكونات الحركة النسائية ومناصروها خلال تقديم عريضة المليون في توقيع في شهر مارس سنة 1992، والتي تحل قريبا الذكرى الثلاثين لها ، حيث تمت المطالبة حينها بإصلاح المدونة وتنظيم الإرث، ونبهت في هذا الصدد إلى الصعوبات التي ترتبط بطرح مطلب الإرث وهي الصعوبات التي لم تكن وليدة اليوم بل من\ فجر الإسلام، حيث كان للآيات التي تم فيها ذكر أحقية النساء في الإرث وقع الصدمة على المجتمع، لكون النساء كن لا يرثن بل يعتبرن من ضمن التركة.
واعتبرت أن ما يرتبط بالقضايا التي تخص الإرث هيمن عليها العمل الفقهي، والتوجه ال\كوري داخل المجتمع وسجل اختلاف بشأنها، فيما القرآن الكريم تناول الإرث في ثلاث آيات، أولها تدعم أحقية النساء في الإرث الذي يتغير مقداره نصيبها حسب قربها أو بعدها من الهالك أو الهالكة، مبرزة كمثال على الاختلاف الذي سجل في الفقه حول تحبيس الشخص لأمواله للأبناء من الذكور دون الإناث، أو للإناث دون الذكور حيث اعتبر بعض الفقهاء أن بالنسبة للإناث حرام وللذكور مكروه فقط.
ونبهت نزهة العلوي، العضوة المؤسسة للاتحاد، محامية بالقنيطرة، إلى نوعية من القضايا الرائجة أمام المحاكم والتي يمارس فيها نوع من التعذيب في حق المرأة، خاصة في ملفات النفقة، حيث يتم الحكم بمبالغ زهيدة أحيانا لاتتجاوز 300 درهم ويبقى على المرأة إثبات الدخل بكون الزوج ميسور وله راتب محترم، داعية إلى جعل
الإمكانية للقاضي ليكون له التدخل المباشر والاتصال بالمؤسسة التي يشتغل فيها الأب أو المطلق وذلك حماية للأطفال.
كما شددت على ضرورة على التزام القضاء بتوجه الدولة نحو المساواة وحفظ الحقوق بل وضمانها وحمايتها، منبهة ان هناك اجتهادات تتلاءم مع ما تتوخاه الدولة لولوج العصر الحديث، لكن هناك اجتهادات لاتراعي ذلك، مشيرة في هذا الصدد إلى ظاهرة تزويج القاصرات اساسا وولاية الأم على الأبناء.
هذا وقدمت عائشة الحيان، الرئيسة الجديدة لاتحاد العمل النسائي، مضامين المذكرة التي تضمنت مطلبا أساسي من أجل التغيير الشامل والجذري لمدونة الأسرة ودعت فيها إلى القطع مع ظاهرة تزويج الطفلات واعتماد السن القانوني للزواج المحدد في 18 سنة بالنسبة للذكور أو الإناث على حد سواء دون أي استثناء.
هذا بالإضافة إلى الزامية عقد تدبير ممتلكات الأسرة واشتراطه ضمن الوثائق اللازمة لملف الزواج، والتنصيص صراحة على الاعتداد بدور العمل المنزلي وتربية الأطفال في تقويم مساهمة النساء داخل الأسرة، كما طالب بإسناد الولاية على الأبناء إلى الأم والأب دون تمييز أثناء قيام الزوجية وعند الطلاق.
فضلا عن إجراء مراجعة شاملة للمواد المتعلقة بالنفقة وواجب الحضانة وتكاليف سكن المحضون بما يجعلها تضمن بفعالٌة حق المرأة والمحضون في السكن اللائق والحياة الكريمة وفي الحفاظ على نفس مستوى العيش والدراسة.

< فنن العفاني