اجتمع المكتب الوطني للنقابة المغربية لمحترفي المهن الدرامية يوم 12 فبراير 2017 بالمقر المركزي للنقابة بالرباط، لتدارس مستجدات الوضع الثقافي والفني الراهن، والتحضير للمؤتمر الوطني السابع للنقابة.
في بداية الاجتماع، وبعد العرض الذي قدمه النقيب الأستاذ مسعود بوحسين، تدارس المجتمعون عددا من القضايا الأساسية المتصلة بالورش التشريعي الذي انخرطت فيه نقابتنا، ولا سيما ما يرتبط بالقانون الجديد المتعلق بالفنان والمهن الفنية، وكذا ما ينتظرنا من رهانات وتحديات من أجل تنزيله وإصدار القوانين والمراسيم التنظيمية التي ينص عليها.. وكذا ما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والنصوص المرتبطة بتنظيم القطاع السينمائي ومجال الإنتاج السمعي البصري، مستحضرين التصورات والمقترحات التي اعتمدتها نقابتنا بناء على قرارات مؤتمراتها وهياكلها والورشات الدراسية التي أقامتها مع شركائها في النقابة الفرنسية لفناني الأداء.. والمشاورات المتواصلة مع الفدرالية الدولية للممثلين.
في هذا السياق تمت مناقشة وتقييم اتفاقية التؤأمة المبرمة بين النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية والنقابة الفرنسية لفناني الأداء والتي سيتم تمديدها لمدة خمس سنوات أخرى خلال اجتماع مشترك سينعقد بباريس يومي 21 و22 فبراير 2017.
واعتبر المكتب الوطني أن برنامج الشراكة مع زملائنا الفرنسيين برعاية الفيدرالية الدولية للممثلين كان إيجابيا في مجال التنمية النقابية وكانت له انعكاسات إيجابية في مسلسل التشريع الذي عرفه المجال الفني في بلادنا والذي ينبغي استثماره وتنزيل مقتضياته على أرض الواقع.. والعمل على تفعيل دور نقابتنا الريادي على المستوى الإفريقي بالمزيد من الانفتاح والتواصل مع النقابات المماثلة على الصعيد الإفريقي، والإكثار من برامج التنسيق والتبادل مع زملائنا الأفارقة ثقافيا ومهنيا..
من جانب آخر اتفق المكتب الوطني على فتح ملفات جديدة تتعلق بقضايا مطلبية تهم الفنانين العاملين بعقود محددة المدة (المتفرغين للعمل الفني) للاستفادة من الحقوق المرتبطة بهم كأجراء طبقا لمقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية ووفق البرامج المرتبطة بالشغل وإنعاش التشغيل. والتشجيع على الأعمال الموازية للعمل الفني للبحث عن موارد إضافية للتخفيف من هشاشة الوضعية الاجتماعية للفنانين.
وبخصوص الإعداد للمؤتمر الوطني السابع، اتخذ المكتب الوطني جملة من التدابير ذات الصبغة التنظيمية من أجل حسن التحضير والتعبئة الشاملة لإنجاح المؤتمر، ومن بينها:
> تحيين وتحديث معطيات وسجلات النقابة وفق القانون الأساسي الجديد
> القيام بحملة وطنية لتجديد الانخراطات وفق المواصفات والشروط الجديدة التي ينص عليها القانون الأساسي الجديد.
> القيام بلقاءات تواصلية مع الفروع للإعداد للجموع العامة للهياكل المحلية وحث المنخرطين على ضرورة العمل الجدي من أجل تجديد القيادات واعتبار مقاربة النوع أمرا إلزاميا.
> إعداد أوراق عمل موضوعاتية لتكون قاعدة للنقاش الجدي الصريح وصياغة خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
هذا وفي ختام الاجتماع، استحضر أعضاء المكتب الوطني باعتزاز كل المكاسب التي تحققت بفضل نضالنا الجماعي الواعي والمسؤول، وبفضل تراص الصفوف والعمل الوحدوي الناجع، وبفضل الشراكات المؤسساتية التي انخرطت فيها نقابتنا كقوة اقتراحية جدية، بعيدا عن المزايدات التي يحاول البعض استدراجنا للخوض فيها والتي تقوم في غالبيتها على سيادة ثقافة الريع لدى بعض الأفراد وبعض الأوساط.
وبالمناسبة يهيب المكتب الوطني بكافة المنخرطين والفروع بالتعبئة الشاملة من أجل إنجاح محطة المؤتمر الوطني السابع، ومن أجل المزيد من النجاحات والمكتسبات.