كشفت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن الأرباح الهائلة التي حققها الفاعلون في مجال بيع المحروقات السائلة فاقت، إلى غاية نهاية 2021، 45 مليار درهم، منبهة إلى أن هامش الربح الذي تضخم بشكل غير مسبوق، اقتطع عنوة من جيوب عموم المواطنين والمستهلكين.
وجددت الجبهة، في بيان لها، التأكيد على أن المخرج من سعار أسعار المحروقات الذي فتك بالقدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار المواد النفطية وزلزال السوق العالمية للطاقات، يمر عبر إعادة تشغيل مصفاة ” سامير “، وإعادة تنظيم أسعار المحروقات من جديد وفقا لأسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد للربح، داعية رئيس الحكومة إلى التدخل وفقا للصلاحيات الممنوحة له، لتنظيم أسعار المحروقات من جديد، لحماية القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين”.
وشددت الجبهة على أن المسؤولية الوطنية في مواجهة زلزال السوق العالمية للطاقات وضرورة توفير الاحتياطات من المواد النفطية والتخفيف من التهاب الأسعار التي وصلت حدودا غير مسبوقة، يقتضي العودة العاجلة للإنتاج بالمصفاة المغربية ـ فضلا عن الرجوع لتنظيم أسعار المحروقات.
وأفادت أن الحكومة مطالبة بمساعدة المحكمة التجارية بالدار البيضاء على تنفيذ الحكم النهائي الصادر في ملف لاسامير والقاضي بالتصفية القضائية للشركة، حيث تحاول المحكمة منذ خمس سنوات أي منذ سنة 2017 ، تفويت أصول الشركة بغاية المحافظة على مناصب الشغل والتشغيل وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة ،لكنها تصطدم بالغموض الذي يلف موقف الحكومة
واعتبرت أن حلحلة هذا الإشكال من اختصاص الحكومة التي عليها التقدم بطلب باسم الدولة المغربية لتفويت الشركة لحسابها في ظل المسطرة القضائية، وهو أمر يجيزه ولا يمنعه القانون، وأن هذا يمثل الحل الأمثل لحماية المصالح العليا للمغرب المرتبطة بملف شركة سامير داخل وخارج البلاد، بل يعد ردا مناسبا على ابتزاز المدين للمغرب قبل وبعد فتح مسطرة التصفية القضائية.
ولم يفت الجبهة أن تدعو الدولة إلى التدخل الاستعجالي للحفاظ على تجهيزات شركة سامير، منبهة إلى أن الوحدات الإنتاجية والرأسمال البشري بهذه البنية الإنتاجية”، لا يمكن أن تصمد أكثر وأن الضرورة تقتضي الشروع الفوري في الصيانة الشاملة للمصفاة وتجهيزها لاستئناف تكرير وتخزين البترول، وأن كل تأخر في ذلك ستكون محصلته تضاعف ميزانية الإصلاح وضياع مصالح المغرب .
كما شددت في الوقت ذاته على ضرورة معالجة الأوضاع الاجتماعية المزرية للتقنيين والمهندسين الذين لازالت تربطهم عقود شغل بشركة سامير، والذين لازالوا محرومين من أجورهم الكاملة ومن التقاعد بسبب مسطرة التصفية القضائية للشركة، مجددا التأكيد على أن كل هذه المشاكل التي تعيشها مؤسسة استراتيجية في ضمان الأمن الطاقي للمغرب، سببها الخوصصة التي وصفها بالعمياء وسوء التسيير ودفع الشركة بشكل متعمد للإفلاس من قبل المالك السابق، وفق ذكر الجبهة.

< فنن العفاني