شدد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء، إن امتحان الباكالوريا يمثل استحقاقا مهما وأساسيا والكل معبأ لمواكبته في أحسن الظروف.
وقال أمزازي خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن “جميع الظروف تمت تهيئتها على المستوى الوطني لكي يجتاز التلاميذ الامتحان في ظروف صحية ووقائية احترازية آمنة”، مشيرا إلى أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي عاشتها البلاد في ظل الجائحة، ارتأت المملكة الحفاظ على هذه الباكلوريا.
واستعرض الوزير ، بهذه المناسبة ، بعض المعطيات المتعلقة بهذا الامتحان، موضحا ، في هذا الصدد ، أن هناك 441 ألف و238 مترشح ومترشحة لهذا الاستحقاق، مقسمة إلى 64 في المائة بالنسبة للتعليم العمومي و8 في المائة للتعليم الخصوصي، أي 72 في المائة بالنسبة للمتمدرسين، وكذا 28 في المائة بالنسبة للأحرار (122 ألف مترشح)، مسجلا أن نسبة الإناث تشكل ما مجموعه 49 في المائة.
وأبرز أن هذه السنة عرفت تطورا طفيفا تقريبا بـ 0.4 في المائة بالنسبة لأعداد السنة المنصرمة، وأن هذا التطور يتجلى في ارتفاع بـ12.5 في المائة بالنسبة للأحرار، وبـ7 في المائة بالنسبة للتعليم الخصوصي، مقابل انخفاض بنسبة 5 في المائة للتعليم العمومي.
كما تطرق أمزازي لعدد من المستجدات التي تطبع هذه السنة عملية إجراء الامتحانات من قبيل إصدار نسخة محينة لدليل المترشح والمترشحة وموافاة المترشحين بوثائق تأطيرية لمواضيع السنوات الماضية، ونسخة من قانون زجر الغش وغيرها، وكذا إصدار الأطر المرجعية في إطار تكافؤ الفرص التي تحدد كل مادة على حدة، وموافاة المترشحين عبر البريد الإلكتروني باستدعاء اجتياز الامتحان.
من جهة أخرى، توقف الوزير عند موضوع الوساطة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص لحل الخلاف حول الأداء برسم أشهر فترة الحجر الصحي.
وفي هذا الصدد، قال أمزازي “قمنا بمبادرة مهمة وأساسية تتمثل في الوساطة حيث وجهت الدعوة لرابطة وفدرالية التعليم الخاص، وتم الجلوس معهم وطرحوا مشاكلهم بالتدقيق، كما تمت دعوة جمعيات آباء وأولياء التلاميذ لحل المشكل في إطار العقد الشرفي الذي يجمع بينهم”.
وتابع أنه طلب ، أيضا ، من مديري الأكاديميات لعقد لقاءات لتجسير العلاقة بين الجانبين، يحيث تم عقد أكثر من 14 لقاء في كل مديرية إقليمية لتقريب وجهات النظر.
وسجل أن “ما كان متاحا القيام به هو الوساطة، إذ تم الحرص على أمر أساسي هو العلاقة الشرفية التي تجمع بين الأسرة والمؤسسة الخاصة”، مشددا على أن القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي “يسمح لنا بالتأطير البيداغوجي الذي يوجد فيه الترخيص والتفتيش والمواكبة البيداغوجية، ولكن ليس الجانب الذي يهم العلاقة بين المؤسسة والأسرة أو ما بين المستخدمين والمؤسسة التي يؤطرها مدونة الشغل”.
وقال إن “اختصاصنا هو العملية البيداغوجية، حيث حرصنا على أن تقدم المؤسسة خدمة في إطار استمرارية البيداغوجية، وقمنا ، بطلب من المديريات الإقليمية ، بمراسلة المؤسسات لمتابعة التعليم عن بعد بها”، مشيرا إلى أن 96 في المائة من مؤسسات التعليم الخصوصي طبقت التعليم عن بعد بكل الوسائل.
ولم يفت الوزير التشديد على أنه ينبغي على مؤسسات التعليم الخاص مراعاة ظروف الأسر، مؤكدا على أن موقفنا بأن يكون هناك تواصل بين المؤسسات الخاصة والأسر من أجل الوصول إلى اتفاق”، وبأن “العديد من المؤسسات تجاوبت حيث قامت إما بتأجيل الرسوم أو النقص منها، وهناك من أزال هاته الرسوم”.
وأطلع أعضاء اللجنة أن هناك 5828 مؤسسة على المستوى الوطني يتواجد بها مليون و46 ألف تلميذ، مبرزا أن “التعليم الخاص يقوم بخدمة عمومية وهو امتداد للتعليم العمومي”، وأن 80 في المائة منها صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة “يتهددها الإفلاس لكونها تعيش في أغلبيتها على الرسوم التي تؤديها الأسر”.
على صعيد آخر، وفي معرض رده على تدخلات أعضاء اللجنة، أفاد أمزازي بأنه في هذه السنة، سيتم إجراء مباراة موحدة بالنسبة للطب وطب الأسنان والصيدلة، وأن الطلبة الحاملين للباكلوريا سيقومون بإجراء المباراة في مكان تواجدهم.
وتابع أنه تم إحداث 45 مركز امتحان لمباراة الطب وطب الأسنان والصيدلة، على أن يتم بعد ذلك توزيعهم بالطريقة الجهوية كما كان سابقا.