أظهر برنامج خاص لـ»أونكتاد» يقيس نبض التنمية المستدامة لعام 2020 أن التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الحاسمة للتنمية المستدامة «قد توقف في خضم أزمة فيروس كوفيد-19». وحذرت المنظمة من أن الأزمة الصحية العالمية القائمة تدفع أهداف الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية «إلى أبعد من المتناول».
وقالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في طبعة عام 2020 لبرنامجها الشهير «نبض أهداف التنمية» إن تحديثها السنوي الذي يتتبع التقدم المحرز في مجموعة من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، يبين أن الفقر وعدم المساواة وأزمة المناخ والإنتاج غير المستدام وغيرها من التحديات الملحة تتطلب بسبب كوفيد – 19 «إجراءات أكثر إلحاحا مما كان مرسوما لها قبل الأزمة الصحية العالمية».
وقال، ستيف ماكيلي، كبير الإحصائيين في «أونكتاد»: «لم يبق أمام العالم سوى عشرة أعوام لتحقيق أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، التي التزم بها أكثر من 150 من قادة العالم في عام 2015، لكن الخطط المرسومة في الأجندة لم تضع في حسابها هبوط كوفيد-19 على العالم بمثل هذه العدوانية».
وأضاف، «التحديات الإنمائية التي تواجه العالم لم تتوقف أو تزل، لذا من المهم أن نواصل الإبلاغ عن التقدم المحرز نحو تنفيذ خطة عام 2030، والدور المهم الذي تضطلع به «أونكتاد» في تلك الرحلة».
وذكرت الذراع التجارية للأمم المتحدة أن نشرتها لهذا العام لا تشبه نشراتها للأعوام السابقة، وهي لا تضم تحديثا عاديا، حيث كان التأثير السلبي لكوفيد-19 واضحا في جميع نواحي التقدم الذي تم قياس نبضه خلال الأشهر الستة الأولى من 2020.
وبعد أن يقتبس التقرير قولا للمفكر العربي – الإسلامي، ابن خلدون: «من خلال التجارة، يزداد رضا الناس، وأرباح التجار وثروات الدول»، يقول التقرير إن فيروس كورونا أثر بشكل سلبي وقاس في تجارة السلع الدولية، التي شهدت انخفاضا 27 في المائة تقريبا للربع الثاني من 2020 مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. وتوقعت «أونكتاد» انخفاضا 20 في المائة في تجارة البضائع للعام بأكمله.
على سبيل المثال، يسعى الهدف (17-11) من أهداف التنمية المستدامة إلى تحقيق زيادة كبيرة في صادرات الدول النامية، ولا سيما مضاعفة حصة أقل الدول نموا في الصادرات العالمية في 2020. على الرغم من أن أقل الدول نموا حققت نموا متواضعا في حصتها من السوق، فمن المرجح أن يكون كوفيد-19 قد دفع هذا الهدف إلى أبعد من المتناول.
وزادت حصة أقل الدول نموا في التجارة العالمية من 0.68 في المائة إلى 0.91 في المائة في فترة 2005-2019، لكن لا يزال أمامها طريق طويل قبل مضاعفة حصتها.
ولم تسجل تعريفات الواردات التي تطبقها الدول المتقدمة على منتجات أقل الدول نموا أي انخفاض تقريبا منذ 2005، إذ بلغت نحو 4 في المائة في 2018. لكن التناقض الصارخ مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية يظهر جليا في حصة التعريفات الصفرية على صادرات أقل الدول نموا التي بدلا من أن تسجل هبوطا، ارتفعت من 54 في المائة في 2010 إلى 67 في المائة في 2018.
علاوة إلى ذلك، يقول التقرير، إن وتيرة أقل الدول نموا «بطيئة للغاية» لمضاعفة حصتها في التصنيع في القيمة المضافة بحلول 2030 (+0.41) نقطة مئوية مطلوبة كل عام مقابل (+0.17) نقطة مئوية تم تحقيقها في 2018. كما أن متوسط حصة التصنيع يزداد ببطء شديد في الاقتصادات النامية.
لكن في المقابل، زادت حصة العمالة في قطاع الصناعة التحويلية من مجموع العمالة في أقل الدول نموا بمقدار الثلثين منذ 2005 – وهي نتيجة تضعها ضمن سرعة السير المطلوبة نحو أهداف 2030.
من النتائج «الصادمة» الأخرى التي ظهرت في قياس نبض هذا العام، أن الانخفاض القياسي 5 في المائة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجم عن كوفيد-19 – مقارنة بالفترة نفسها من 2019 – «لن يكون كافيا لتحقيق حتى أضعف الأهداف التي حددها اتفاق باريس بشأن تغير المناخ».
ويقول نبض التنمية المستدامة: «لا بد من خفض الانبعاثات العالمية 8 في المائة تقريبا سنويا خلال العقد المقبل لإبقاء العالم في متناول الهدف المحدد بـ1.5 درجة مئوية من اتفاقية المناخ. ويؤكد أن إمكانية تحقيق حجم هذه المهمة قد تم تعريته بوضوح من قبل كوفيد-19.
ويوضح أن كثافة الكربون العالمية للناتج المحلي الإجمالي آخذة في الانخفاض – في أغلبها في أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولكن بدرجة أقل في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
يتناول قياس نبض التنمية لهذا العام كوفيد-19 من منظور إحصائي، حيث يفحص تحديات القياس المرتبطة بالوباء نفسه، والإجراءات والسياسات المختلفة التي اعتمدتها الحكومات، والأثر في العمالة حسب نوع الجنس.