إلى حدود زوال أمس، لم تقرر السلطات المغربية فيما إذا كانت ستضيف ستين دقيقة للساعة القانونية للمملكة، خاصة  بعد ظهور بعض الانعكاسات السلبية، نتيجة الفارق الجديد في التوقيت بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

هذا الأخير، قام ليلة السبت الأحد المنصرم، بتقديم ساعة واحدة ليصبح الفارق بينه وبين المغرب ساعتين كاملتين  يرى أعضاء بالاتحاد العام لمقاولات المغرب،  في تصريح لبيان اليوم، انه مضر بالاقتصاد الوطني، خاصة على مستوى المعاملات الخارجية. ولا يبدو، حسب مصدر بالوزارة الأولى، أن القرار في موضوع إضافة الستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة  سيتخذ  قبل انعقاد لجنة مشتركة،  تضم وزارات تحديث القطاعات العامة والطاقة والمعادن والوزارة الأولى. وكانت هذه اللجنة وراء تجربتي 2008 و2009•

ففي سنة 2008 قررت بدء التوقيت الصيفي في الفاتح من يونيو على أساس انتهائه في الثامن والعشرين من شتنبر.بيد أنها حصرت هذه المدة الزمنية في الفاتح من شتنبر.أي قبل أسبوع واحد على بداية شهر رمضان.

وفي سنة 2009 ،قررت اللجنة ذاتها إعادة التجربة، حيث أعلنت، رسميا، ومنذ شهر فبراير، إضافة الستين دقيقة في الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى 21 غشت.

واستنادا إلى حصيلة سنتي 2008 و2009، والتي حصرت الحجم الهام لاقتصاد الطاقة في 2700 ميغاوات وفي السيولة العادية للمعاملات الخارجية، قررت اللجنة رسميا إعادة تغيير التوقيت في المغرب، بشكل نهائي، بداية من سنة 2010 . بيد، انه، والى حدود  اليوم، لم يتم الإعلان عن أي تغيير بهذا الخصوص،  لا على مستوى اللجنة، التي أكد مصدر وزاري انه لم يتم تشكيلها بعد، ولا على صعيد نية المرور المحتمل إلى التوقيت الجديد في اقرب الآجال.

وفيما أعلن مصدر مسؤول بالوزارة الأولى أن الحديث جار عن تغيير التوقيت في الفاتح من يونيو القادم، صرح   رؤساء جامعات مهنية للتصدير تابعة للاتحاد العام  لمقاولات المغرب لبيان اليوم انهم يرون في الحيز الزمني، الفاصل عن هذا التاريخ، عبئا كبيرا يتطلب تضحيات جسام.  ففي تصريحات أدلى بها كل من يونس ازريكم ومحمد العلوي ومحمد بنجلون، على التوالي، رؤساء جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه  وفيدرالية المصدرين المغاربة للأسماك وجامعة النسيج، للجريدة،  بدأت مشاكل التصدير والمعاملات البنكية تبرز منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث تعرضت المنتجات المغربية إلى عراقيل على أبواب الجمارك التي أقفلت أبوابها في حدود الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت الأوروبي، أي الثامنة بالتوقيت المغربي، وتحمل المصدرون المغاربة تبعات التأخير المنصوص عليها في عقود المعاملات، بالإضافة إلى توقف الإدارات والبنوك الأوروبية عن العمل في وقت مبكر عن المعتاد. وهي إكراهات تفرض على العديد من الصناعات الاستهلاكية والتحويلية وعلى القطاعات الإدارية والتجارية والمصرفية المغربية تغيير إيقاعات عملها رأسا على عقب، وتحمل العمل ساعات إضافية خلال الفترة الصباحية.

وشددت مصادرنا على ضرورة مواكبة الإيقاع الأوروبي بتغيير التوقيت بما يمكن من استثمار العامل الزمني، ليس فقط  لتعزيز الاقتصاد في الطاقة الكهربائية، كما أبرزته الدراسة التي أنجزتها وزارة الطاقة والمعادن، وذلك اقتداء بتجربة السنة الماضية، التي أبانت عن نتائج إيجابية، بل أيضا وأساسا من اجل تقليص الفارق الزمني مع الشركاء الاقتصاديين الجهويين والدوليين. وطالب أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإحياء المشاورات التي انطلقت السنة الماضية بخصوص إمكانية زيادة ساعة طوال السنة، من اجل تجاوز اعتماد التوقيتين الصيفي والخاص بالشتاء، مع إقرارهم بضرورة الإلمام بجميع الجوانب الاجتماعية والنفسية والإنسانية لهذا المقترح وتأثيره على عادات وتقاليد المغاربة.