أكد عبد الواحد أكمير الأستاذ الباحث في التاريخ الإيبيري، والمختص في العلاقات المغربية الإسبانية، مدير مركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات، على أن موقف إسبانيا من ملف الصحراء المغربية هو موقف ثابت، لكونه موقف دولة وليس موقف حكومة وهو موقف يستجيب لما يسمى بالواقعية السياسية.
وقال أكمير الذي حل ضيفا على مؤسسة علي يعتة مساء يوم الخميس الماضي، وذلك في إطار تقديمه لمحاضرة تحت عنوان” العلاقات المغربية الإسبانية بين التفكير والتدبير”، والتي تندرج ضمن سلسلة اللقاءات الفكرية والثقافية التي شرعت المؤسسة في تنظيمها برسم هذا الموسم،”إن القرار الذي اتخذته الحكومة الإسبانية بشأن تأييدها لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية هو قرار هيكلي وليس ظرفي ولن يتغير بتغير الحكومات”.
واعتبر أكمير، في هذه الندوة التي أدارها عبد الواحد سهيل رئيس مؤسسة علي يعتة وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن توصيف العلاقات المغربية الإسبانية بناء على البيانين الصادرين الأول حول العلاقات بين البلدين الصادر عن المسؤولين الحكوميين في البلدين، في أبريل سنة 2022 والثاني في 2 فبراير 2023، عقب الاجتماع الرفيع المستوى، يؤكد تشعب وتداخل الملفات في العلاقات بين البلدين، حيث تنبني على أن خمس أساسية، ويتعلق الأمر بملف الصحراء المغربية، والملف الاقتصادي، والملف الاجتماعي، والملف الثقافي والملف الأمني، ولكن يظل ملف الصحراء المغربية المحور الناظم لهذه العلاقات”.
هذا وقبل أن يخوض في تفاصيل توضيحه لموقف إسبانيا من ملف الصحراء المغربية، نبه أكمير إلى أن هذا الملف يمثل جزء من السياسة الداخلية لإسبانيا وليست سياستها الخارجية، كما أورد أكمير، لدعم رأيه بخصوص موقف إسبانيا الداعم للمغرب، نقاط الالتقاء التي تميز دوائر الحكم في إسبانيا اتجاه هذا الملف، والتي تبنت منذ سنوات خلاصة تقرير المعهد الملكي الإسباني، والتي تعتبر أن مصلحة إسبانيا تتمثل في تبني الحكم الذاتي وأنه ليس في مصلحتها وجود كيان مجهري في المنطقة لكونه سوف يهدد أمن إسبانيا على المستوى السياسي والاقتصادي”.
وحرص أكمير في إطار توضيحاته بخصوص ثبات موقف إسبانيا وعدم ظرفيته، على التأكيد على أن كلا من الحزب الاشتراكي الذي بادر إلى إعلان الموقف المؤيد للمغرب في ملف الصحراء المغربية، هو ذات الموقف الذي يعبر عنه الحزب الشعبي، مستعرضا أربعة سييناريوهات لتشكيل الحكومة بناء على نتائج الانتخابات العامة المنتظر أن تشهدها إسبانيا في شهر نونبر من هذه السنة (2023)، والتي، أيا كان فيها الحزب الذي سيتولى الحكومة، سيبقى نفس الموقف المعلن عنه الداعم لمقترح الحكم الذاتي.
هذا ولم يفت المحاضر أن يشير، في إطار متابعته لتطور العلاقات بين البلدين، إلى ما يمثله الترشيح المشترك لتنظيم مونديال كرة القدم 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال من تحول لقوة العلاقات، قائلا إن هذا الترشيح يبين لنا الدور الذي تضطلع به الجغرافية السياسية والجغرافية الثقافية والجغرافية المجالية لخلق التقارب بين الشعوب والذي من خلاله سيتم الربط بين ضفتي المتوسط، بل والربط بين قارتين إفريقيا وأوروبا”.
وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، أشار الخبير إلى ما يمثله هذا الملف من أهمية كبرى بالنسبة لجانب التعاون بين البلدين، حيث أصبحت إسبانيا هي الشريك التجاري الأول للمغرب، إذ وصلت المبادلات التجارية حجما غير مسبوق وصل إلى 20 مليار يورو سنويا، يصدر منها المغرب 8 ملايير يورو فيما تصدر إسبانيا للمغرب ما حجمه 12 مليار يورو، حيث تعد الجارة الإيبيرية الشريك الأول اقتصاديا، متقدمة على فرنسا ب 28 في المائة معلنا أن 55 في المائة من صادرات إسبانيا نحو إفريقيا تأتي إلى المغرب.
لكن في المقابل، نبه الخبير، إلى أن الاستثمارات الإسبانية في المغرب، تصل إلى 3 مليار ونصف في السنة، لكنه يبقى رقما متواضعا إذا ما قورن بحجم المبادلات التجارية.
وشدد بالنسبة لفتح معبري ميدينتي سبتة ومليلية على ضرورة التأني لإيجاد بدائل جيدة بالنسبة للمغاربة الذين كان يمتهنون التجارة المعيشية، مشيرا إلى الحجم الهائل من العائدات التي كانت تستفيد منها المدينتين دون أن يستفيد من ذلك المغرب، بقوله “إنه عبر سبتة ومليلية تتم نحو 70 في المائة التجارة مع المغرب، حيث كان يدخل إلى سبتة ما بين 20 و30 ألف شخص، عدد كبير منهم من ممتهني التجارة المعيشية، حيث تترك عائدا لفائدة سبتة يقدر ب 300 ألف أورو ومثلها في مليلية في حالة إذا قدرنا أن كل شخص صرف نحو 10 أورو فقط”.

< فنن العفاني
< تصوير: رضوان موسى