عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء 28 يناير 2020، وتداول في عدد من القضايا الوطنية والدولية، وكذا في الملفات المتعلقة بحياة الحزب الداخلية.

يطالب الحكومة بإطلاق النقاش المؤسساتي حول المنظومة الانتخابية

وإذ أعاد المكتب السياسي تأكيده على الأهمية الكبرى التي يكتسيها المدخل الديمقراطي والمؤسساتي والحقوقي عموما ضمن النموذج التنموي البديل الذي يتعين على بلادنا اعتماده، فإنه توقف بصفة خاصة عند مسألة التأطير السياسي والقانوني للاستحقاقات الانتخابية، مطالـبا الحكومة بالشروع في إطلاق النقاش المؤسساتي حول هذا الموضوع الأساسي، وذلك نظرا إلى حيويته باعتباره مؤشرا ومعيارا هاما من بين معايير حكامة النموذج الديمقراطي لبلادنا من جهة، ثم بالنظر إلى ما تتطلبه التعديلات والتغييرات الواجب إدخالها على المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بمختلف أصنافها، من وقت لازم وكاف أمام الهيئات السياسية والمؤسسة التشريعية، بغاية التمكن من تدارسها ومناقشتها وإبداء الرأي والدفاع عن وجهات النظر فيها، من جهة ثانية.
بهذا الصدد، قرر المكتب السياسي تشكيل فريق وتنظيم لقاءات لأجل تحيين وتدقيق رؤية الحزب ومواقفه من مختلف القضايا ذات الصلة، والتي من بينها خصوصا مسألة نمط الاقتراع، ومبادئ وقواعد التقطيع الانتخابي، وسبل تطوير التمثيلية النسائية في مختلف الهيئات المنتخبة، وحالات التنافي في تحمل المسؤوليات الانتدابية، وكيفيات الارتقاء بآليات تفعيل مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية بكافة أنواعها ومستوياتها، بالإضافة إلى مسألة العتبة الانتخابية، وغيرها.
في ذات السياق، يؤكد المكتب السياسي على أنه على الرغم من أن المنظومة المؤطرة للانتخابات تتخذ أشكالا وصيغا قانونية وتنظيمية وتقنية وتدبيرية، إلا أن مقاربتها يتعين أن تستند بالأساس إلى رؤية سياسية واضحة وعميقة ومتقدمة باتصال وثيق ومباشر مع قضايا وإشكالات المشاركة، وتحديات إعادة الثقة في المؤسسات، وذلك بما يضمن ترصيد وتطوير مكتسبات بلادنا في مسارها الديمقراطي والمؤسساتي والتنموي.

يستنكر مضامين صفقة القرن ويدعو إلى التصدي لها من قبل المجتمع الدولي

من جانب آخر، تناول المكتب السياسي التطورات الملفتة التي تشهدها القضية الفلسطينية، من خلال إعلان الرئيس الأمريكي، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن الخطة / المؤامرة المعروفة بـ “صفقة القرن”.
بهذا الصدد، يعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للمضامين والتوجهات الواردة في الصفقة المشؤومة، والتي تشكل تعبيرا عن الانحياز الفاضح لكيان الاحتلال الصهيوني، وتجسيدا للرؤية الاستعلائية التي تحملها الإمبريالية والصهيونية عن السلام، في تجاوز صارخ ومهين لمبادئ ومقتضيات القانون الدولي، ونزوع استقوائي لفرض الأمر الواقع غير العادل.
وإذ يجدد حزب التقدم والاشتراكية تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل تحقيق كافة حقوقه التاريخية والثابتة والمشروعة، ومن أجل حريته وكرامته، وفي سبيل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ليعرب عن ثقته التامة في أن القضية الفلسطينية العادلة تستحيل تصفيتها سواء بالقمع أو بالمؤامرات، وأن مثل هذه المخططات / الصفقات لن تزيد الشعب الفلسطيني سوى إصرارا وصمودا وتمسكا بأرضه وحقوقه.
بالمقابل، يعبر المكتب السياسي على أن اللحظة تستدعي من القوى الحية في المجتمع الدولي السعي الجدي نحو التصدي للمؤامرة، ونحو فرض الحكمة ومبادئ السلام العادل، والوقوف بصرامة في مواجهة الغطرسة الإمبريالية والصهيونية، لأجل إفشال خطتهما التي لا تكتفي فقط بمحاولة مصادرة وإقبار الحقوق الفلسطينية المشروعة، وإنما تتجاوز ذلك لتفتح المنطقة والعالم على أبواب المجهول في ما يتعلق بالسلم والأمن.
ويواصل تنفيذ البرنامج المتعلق بالارتقاء بحياة الحزب الداخلية

إثر ذلك، تناول المكتب السياسي بالتقييم الأجواء التي نظمت فيها المجالس الإقليمية للحزب المنعقدة مؤخرا، ويتعلق الأمر بكل من الخميسات، تمارة الصخيرات، الرباط، آسفي، اليوسفية، والقنيطرة، كما وقف على التحضيرات الجارية لتنفيذ البرنامج المتعلق بالتئام باقي مجالس الفروع الإقليمية في دورتها الخريفية للسنة الجارية، ويتعلق الأمر خصوصا بأكادير إداوتنان، تيزنيت، اشتوكة آيت باها، الجديدة، مولاي رشيد، سيدي البرنوصي، سلا، وسيدي سليمان.
وذلك بأفق تجديد كافة الفروع المحلية والإقليمية قبل نهاية شهر مارس المقبل، بما يضخ نفسا تعبويا وتنظيميا جديدا وقويا في شرايين حياة الحزب الداخلية، وبما يؤهل الآلة الحزبية لخوض مختلف الاستحقاقات السياسية المقبلة بروح نضالية عالية وصفوف متماسكة وبقدرة تأطيرية متصاعدة.
في نفس السياق، تطرق المكتب السياسي إلى التدابير المتخذة، وتلك المزمع اتخاذها، من أجل مواكبة أو الرفع من مستوى أداء القطاعات السوسيو مهنية للحزب ومنظماته الموازية، وتوقف بالخصوص عند مستوى تقدم التحضير لانعقاد المؤتمر الوطني لمنتدى المناصفة والمساواة.