كان الوضع متوترا جدا السبت في عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو حيث اندلعت حوادث في أحياء عدة أسفرت عن إصابة واحدة على الأقل تعود إلى طفل، بعدما فرقت الشرطة صباح السبت مئات الأشخاص الذين حاولوا الاحتجاج ضد الرئيس الذي اتهموه بأنه “عاجز” عن احتواء العنف الجهادي.
وفي الصباح، أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من التجمع في ساحة الأمة (بلاس دو لاناسيون) وسط العاصمة التي انتشر فيها عناصر الأمن بكثافة إضافة إلى غلق جميع الشركات، وفق مراسل وكالة فرانس برس.
نصب شبان غاضبون حواجز وأضرموا النار في إطارات مطاطية في عدة أحياء بالعاصمة لمنع الدرك والشرطة من الوصول لتفريق تجمعات أخرى.
وقام متظاهرون أيضا بتخريب جزء من إدارة الأحوال المدنية بعد محاولتهم إحراق مبنى بلدية مدينة واغادوغو التي حظر رئيسها التظاهرات.
وخلال أعمال العنف، أصيب طفل دون سن العاشرة بقنابل الغاز المسيل للدموع وقد سلمه المتظاهرون إلى وحدة لمكافحة الشغب تابعة للدرك.
وقال أحد المتظاهرين “كنا قد خرجنا للمشاركة في احتجاج سلمي لكن رد فعل قوات الأمن أجبرنا على إقامة الحواجز” مضيفا “لا نريد إحراق البلاد التي هي في حالة حرب. لكن في وجه الهمجية سندافع عن أنفسنا”.
وأحرق بعضهم إطارات أمام مقر حزب الحركة الشعبية من أجل التقدم الحاكم، وهاجموا صحافيين بينهم مراسلة من وكالة فرانس برس.
وروت أولمبيا دو ميسمون المصورة المتعاونة مع وكالة فرانس برس في بوركينا فاسو والتي كانت برفقة صحافية من وكالة “أسوشييتد برس” الأميركية “ذهبت إلى مقر حزب الحركة الشعبية مع زميلة بعد شائعات تفيد بأن المقر أحرقه متظاهرون، وهاجمتنا الحشود ورشقونا بالحجارة وأرادوا منع سيارتنا من المرور وبدأوا يصرخون ‘فرنسا لا نريدك'”.
وأضافت “تمكنا من الفرار لكن بشق الأنفس”.
وأكد المتظاهر فابريس سوادوغو البالغ 28 عاما، أنه “بعد سبع سنوات من العجز في مواجهة الهجمات الإرهابية التي نعانيها يوميا، حان الوقت للمطالبة برحيل النظام. … لسنا مضطرين للتفاوض مع حكومة غير كفوءة يجب أن تعترف بفشلها”.
ونظمت كذلك تظاهرات في مدن أخرى في بوركينا فاسو خصوصا في بوبو ديولاسو (غرب)، وهي ثاني مدن البلاد، حيث قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع. وكان الوضع مماثلا في كايا الواقعة على مسافة حوالي 100 كيلومتر شمال شرق واغادوغو.
دعا تحالف 27 نونبر الذي يضم ثلاث منظمات مدنية “كل الشعب في بوركينا فاسو إلى الخروج بأعداد كبيرة” السبت “في جو سلمي للتنديد بانعدام الأمن المتزايد والمطالبة برحيل رئيس الدولة” روش مارك كريستيان كابوري.
ووصف المتحدث باسم التحالف موسى كوناتي الوضع في بوركينا فاسو بأنه “في حالة من الفوضى العارمة” في ظل “وضع أمني يرثى له”.
دعت منظمات مجتمع مدني أخرى إلى عدم المشاركة في التظاهرات “لتجنب التواطؤ مع من يريدون نشر الفوضى في البلاد”.
مع تنامي الغضب في بوركينا فاسو، قررت الحكومة “تمديد تعليق خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول لمدة 96 ساعة اعتبارا من الأربعاء” في مختلف أنحاء البلاد، بعد انقطاع سابق دام أربعة أيام “لأسباب أمنية”.
دخلت بوركينا فاسو منذ العام 2015 في دوامة عنف تشنه جماعات جهادية مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

تتكرر الهجمات التي تستهدف المدنيين والعسكريين بشكل متزايد وتتركز غالبيتها العظمى في شمال البلاد وشرقها.
استهدف الهجوم الذي وقع في 14 نونبر مفرزة للدرك في إيناتا (شمال) طلبت المساعدة في السابق، وهو واحد من أكثر الهجمات دموية ضد قوات الأمن منذ ست سنوات، وخل ف صدمة واسعة في بوركينا فاسو بسبب مقتل ما لا يقل عن 57 شخصا غالبيتهم من رجال الدرك.
قال الرئيس كابوري مساء الخميس “يجب أن نضع حدا للخلل الوظيفي غير المقبول الذي يقوض الروح المعنوية لقواتنا المقاتلة ويعيق فعاليتها في القتال ضد الجماعات الإرهابية المسلحة”. لكن خطابه صار مكررا ولم يعد يقنع كثيرين في البلاد.
أسفر العنف الجهادي الذي يختلط أحيانا باشتباكات قبلي ة عن مقتل نحو ألفي شخص على مدى السنوات الست الماضية وأجبر 1,4 مليون شخص على الفرار من ديارهم.

أ.ف.ب