من المقرر أن تفتتح الأسبوع القادم، فترة الانتقالات الشتوية الخاصة بصفقات اللاعبين، وستمتد من 20 يناير الجاري إلى الخامس من فبراير القادم.
والملاحظ أن الفترة الزمنية بين إغلاق الانتدابات الصيفية ونظيرتها الشتوية، لم تكن فترة طويلة، وهذا راجع للظروف الاستثنائية التي فرضها وباء كورونا، والتي جعلت الموسم الماضي الأطول عبر التاريخ، ولم ينته إلا خلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر.
الفترة الصيفية الماضية، انتهت يوم 20 نونبر، أي قبل أسابيع فقط من نهاية سنة 2020 سيئة الذكر، والمعروف أن كل الأندية، وبدون استثناء، تستعد على مرحلتين لدخول سوق الانتقالات، واستقطاب العناصر التي تراها مناسبة قصد دعم صفوفها.
هذا هو الظاهر من وراء العملية والهدف المتعارف عليه، إلا أن هناك جانبا مظلما في العملية، إذ أصبح انتداب اللاعبين، فرصة للكسب السريع، وعقد صفقات في الظلام، في غياب أية ضوابط أو مراقبة مطلوبة، أما الوضوح والشفافية والنزاهة، فذاك من سابع المستحيلات، وهذا الوجه الخفي المفروض أن يحارب بدون هوادة.
الفوضى التي طبعت عادة عملية انتداب اللاعبين، ساهمت في بروز مشاكل عديدة ومختلفة، كما أن جامعة كرة القدم وجدت نفسها، وسط ملفات تتراكم موسما بعد آخر، تتطلب سنوات من المعالجة والتدقيق في الحالات وأداء المستحقات، إنصافا لأصحاب الحقوق، خاصة من لاعبين ومدربين، ومختلف المرتبطة عقود بالأندية.
بداية هذا الموسم، أظهرت المصالح التابعة لجامعة كرة القدم، نوعا من الصرامة في التعامل مع الأندية التي لا تتوفر على توازن مالي، ولديها ملفات متراكمة أمام اللجان المختصة، في وقت أصبحت بعض الأندية الوطنية مصنفة ضمن خانة الخارجين عن القانون على الصعيد الدولي، وهذا يسيء كثيرا لكرة القدم الوطنية التي تحاول تسويق أفضل ما لديها على الصعيد الخارجي.
وحسب ما يتسرب من أخبار، فان لجنة مراقبة مالية الأندية تجد صعوبة كبيرة في تتبع كل الملفات، والتدقيق في مدى وفاء الفرق بكل التزاماتها، وتلبيتها لبنود دفتر التحملات من الناحية المالية، وهذه الصعوبة كانت متوقعة، بعد سنوات من التسيب والفوضى وعدم احترام القانون.
ننتظر أولا نتائج العمل الذي قامت به لجنة مراقبة مالية الأندية، ومعرفة أسماء الفرق التي لم تستوف الشروط، والتي منعت من عقد صفقات، كما ننتظر أحوال السوق بعد افتتاح الفترة الشتوية الأسبوع القادم.
ما علينا إلا أن ننتظر …

>محمد الروحلي