قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، توقيف أنشطة الوسطاء الرياضيين إلى حين تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية.
وذكر بلاغ للجامعة أن هذا القرار، الذي جاء تبعا للاجتماع الذي عقده المكتب المديري يوم 24 ماي الماضي، “اتخذ عقب ملاحظة بعض الممارسات غير القانونية التي قام بها بعض الوسطاء الرياضيين المعتمدين من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تفعيلا لهذا القرار، حددت الجامعة مسطرة جديدة للتعاون مع الوسطاء الرياضيين، مع مراعاة قانون التربية البدنية والرياضات 30/09، وقانون الإتحاد الدولي، (فيفا)، المتعلق بهذا المجال واعتماد مسطرة تحدد مجريات الاختبار السنوي للوسطاء الرياضيين من أجل حصولهم على الرخصة من طرف الجامعة.
وأشارت الجامعة، في هذا الصدد، إلى أنه سيتم تفعيل هذين الإجراءين من خلال منع ممارسة مهنة وكيل رياضي إلا إذا كان المعني بالأمر يتوفر على رخصة مسجلة ومرقمة لدى الجامعة، حسب القوانين الجاري بها العمل، وذلك بناء على ملف الترشح وتكليف لجنة المراقبة والتدبير التابعة لها، بمراقبة تطبيق قانون التعاون مع الوسطاء الرياضيين ووضع نظام معلوماتي يمكن من متابعة العقود المبرمة معهم في وقت وجيز.
كما سيتم، في هذا الإطار، تحسين تتبع انتقالات اللاعبين القاصرين، مع الحرص على احترام تطبيق القوانين الجاري بها العمل وعدم قبول الطلبات المحالة على كل من اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضة والغرفة الوطنية لفض النزاعات بخصوص الخلافات المتعلقة بأي عقد غير مصرح به لدى الجامعة خلال تاريخ جلب أو انتقال اللاعب، و إلزام أندية القسم الوطني الأول والثاني بالتصريح السنوي بالعقود المبرمة مع الوسطاء الرياضيين، مع تدوين المبالغ المالية التي يتوصلون بها.
كما تقرر إلزام الوسطاء الرياضيين بتسوية ملفاتهم قبل متم السنة مع نشر المعلومات المتعلقة بهم على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.