أعلنت الجمعية المغربية لمساندة الأشخاص ذوي الثلث الصبغي عن بلورة مشروع خاص بـ” الديمقراطية التشاركية في خدمة فعلية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بجهة الرباط سلا القنيطرة”، ممول من طرف الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي يبلغ 300 ألف أورو، وذلك في إطار برنامجه لدعم المجتمع المدني بالمغرب لسنة 2015.
وأوضحت نهاد غانم، المسؤولة عن المشروع بالجمعية، في ندوة صحفية صباح أمس، بمقرها بمركز الأمير مولاي رشيد بقلب العاصمة الرباط، أن المشروع يهدف إلى إنشاء أرضية عمل  جهوية للترافع من أجل تنمية دامجة، من خلال تقوية قدرات المناصرة والترافع والتدخل لدى منظمات المجتمع المدني الجهوي، إضافة إلى وضع آليات تشاور بين الفاعلين العموميين والجمعويين من أجل إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان مشاركتهم الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية والثقافية  في حركية مجتمعاتهم المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي جاءت كمعطى جوهري في دستور 2011.
وأضافت نهاد غانم أن هذا المشروع الذي يتم بشراكة مع جمعية أبي رقراق ومنظمة ”   OVCI la Nostra Familia “، يتمحور حول الديمقراطية التشاركية خدمة لتفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سيعلن عن إطلاقه الرسمي بتاريخ فاتح دجنبر القادم خلال ندوة ستحتضن فعالياتها مقر جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك على هامش تخليد اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأفادت المتحدثة أن المشروع يسعى إلى تأسيس تنسيقية لمنضمات للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة لكي تصبح محاورا ذو مصداقية أمام السلطات العمومية المحلية، الاقليمية والجهوية، بما يمكن هذه الأخيرة من إقامة حوار بين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والسلطات العمومية حول تعميم منظور الإعاقة في السياسات الجهوية بما في ذلك خطة التنمية الجهوية والخطة الرئيسية لتهيئة المجال.
وأبرزت أن المشروع يشمل أنشطة رئيسية تهم التدريب على تقنيات الترافع ورصد السياسات العامة النحلية والتنمية المحلسة الشاملة، وذلك لفائدة أعضاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والجهات الفاعلة المحلية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن المشروع سيحرص على عنصر تبادل الخبرات مع تنسيقيات أخرى وتنظيم رشات عمل وندوات حول هيكلة اشتغال منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة والمساعدة على خلق مبادرات محلية.
فنن العفاني