تصيبك الدهشة وأنت تلج مستعجلات مستشفى مولاي عبد الله بسلا، لما أصبحت عليه هذه الأخيرة، حيت أن هناك فوضى وتسيب لا مثيل لهما في كل الأوقات، فلا تكاد تسمع بهذه المستعجلات إلا أنين المرضى والمصابين جالسين على الأرض أو ممددين على الكراسي في حالة يرثى لها إضافة إلى انبعاث الروائح الكريهة الناتجة عن غياب النظافة لبعض المرافق.
وكما أن هذه المستعجلات تستقيل يوميا مئات الحالات التي تأتي سواء من أحياء المدينة أو نواحيها، هذا إذا ما علمنا أن مدينة سلا تعرف كثافة سكانية مهمة نظرا للنمو الديمغرافي المهول والذي جعلها تحتل المرتبة الثانية بعد مدينة الدار البيضاء من حيت الكثافة السكانية، إضافة إلى أن جل أحياءها هي من دور الصفيح أو ذات البناء العشوائي الأمر الذي يؤدي إلى كثرة المنحرفين وبالتالي ارتفاع نسبة الجريمة سواء بالليل أو النهار، ونظرا لكل هذه العوامل وغيرها فإنه أصبح من الضروري وجود مستشفى يليق وحجم المدينة.
إن جناح المستعجلات بمستشفى مولاي عبد الله يمر بأزمة تتجلى في قلة الأطر الطبية والممرضين بالإضافة إلى قلة أو انعدام المستلزمات الطبية الخاصة بالإسعافات الأولية ما يجعل العديد من المصابين يضطرون إلى شراء هذه اللوازم من أماكن تعين لهم خصيصا دون غيرها وذلك لغرض في نفس يعقوب. كما أنه عند ولوجك هذا الجناح فإنك تجد طوابير من المواطنين ينتظرون الفحوصات الخاصة بالأشعة دون جدوى حيث يقابلون إما أن الجهاز معطل أي (الراديو) أو أن مخزون الكليشات قد نفذ فما على المصاب إلا الانتظار أو التوجه إلى مستشفى ابن سينا بالرباط أو إحدى العيادات الخاصة والتي غالبا ما يوجهون إليها من طرف بعض الأطباء العاملين بالمستشفى ويعملون بطرق غير قانونية بهذه المصحات.
وأمام نفاذ الكليشات أو عطب في جهاز الراديو فإن الأطباء والممرضين يجدون أنفسهم في حرج مع المرضى لأنه لا يكفي الفحص الأولي على السرير من أجل تحديد نوع الإصابة وخطورتها خاصة بالنسبة لبعض الحالات التي تتطلب الفحص بالأشعة كالمصابين في حوادث السير أو غيرها من الحوادث الأخرى والتي تتطلب التدخل الطبي الفوري لإجراء بعض العمليات المستعجلة التي يكون المصاب في حاجة إليها من أجل إنقاذ حياته.++ إن ما تعرفه المستعجلات بمستشفى مولاي عبد الله بسلا ليس بجديد بل إن الحالة تأزمت به منذ سنوات ولا من يحرك ساكنا هذا إذا ما علمنا أن المستشفى ليس في مستوى ساكنة مدينة سلا.
حيث أن جناح المستعجلات به يعرف صراعات وملاسنات بين الأطباء والممرضين وبعض أقارب المصابين لا سيما عندما يطالبون بتأدية واجبات الكشوفات الطبية أو العمليات الجراحية قبل إجراء الكشف أو العملية ولو أن المصاب تتطلب حالته التدخل الفوري لإنقاذ حياته سواء كان المصاب فقيرا أو غنيا، ولو أن الأغنياء طبعا لا يلجون مثل هذه المستشفيات، وفي بعض الأحيان يمتنع بعض الأطباء عن إجراء العمليات أو الكشوفات ولو توفر المريض على شهادة الاحتياج التي تدعي السيدة الوزيرة أنه أصبح معمول بها حيت أن للسيدة الوزيرة رأي وللأطباء بالمستشفيات رأي آخر.
وهناك معضلة أخرى يعاني منها المرضى هو امتناع بعض الأطباء عن إجراء العمليات إلا بالأدوات الطبية المشترات من صيدليات خاصة دون غيرها على أساس أن هؤلاء الأطباء لا يشتغلون إلا بالأدوات المشترات من هذه الأماكن المحددة من طرفهم ولو كان الثمن جد مرتفع بهذه الصيدليات عما هو موجود بصيدليات أخرى ولنفس الأدوات ما يجعل المواطن في حيرة من أمره باحثا عن السر في ذلك؟ هل هي صيدليات تابعة لهؤلاء الأطباء أم أن هناك تعامل خاصة بينهم؟ مما يجعل العديد من المواطنين يعانون كثيرا في شراء هذه الأدوات الطبية لإجراء بعض العمليات.
فمتى تتحرك الجهات المسؤولة لتضع حدا لهذه الفوضى التي يعرفها جناح المستعجلات خاصة والمستشفى عامة.