منذ أكثر من شهرين وساكنة مدينة فجيج، تحتج عن قرار الجماعة الترابية تفويض قطاع الماء للشركة الجهوية “الشرق للتوزيع”. وباءت كل المحاولات التي قام بها مجلس الجماعة الترابية لإطفاء هذه الاحتجاجات، لأنها لا تلامس ما هو أهم بالنسبة للمحتجين، على اعتبار أن الماء يدخل في الموروث الثقافي والشعبي للساكنة وهي ترفض “تسليعه”، بل وترى أن تفويته ستكون له عواقب وخيمة على الأسر التي تعاني الهشاشة وسط غياب العديد من الخدمات الاجتماعية.
منذ أكثر من شهرين وساكنة مدينة فجيج، تحتج عن قرار الجماعة الترابية تفويض قطاع الماء للشركة الجهوية “الشرق للتوزيع”.
وأفاد مصدر إعلامي، أن هذه الاحتجاجات ضد ما وصفه بـ “تسليع الماء” ما فتئت يوما بعد يوم تتسع وتزداد حدة، لاسيما، بعد أن انضم إلى صفوف المحتجين تجار المدينة وأصحاب الشاحنات، الشيء الذي تسبب في شل حركة البيع والشراء على حد تعبير المصدر، موضحا، أن الاحتجاجات المتواصلة من قبل سكان المدينة هدفها واحد، وهو حمل الجماعة الترابية على التراجع عن تفويض قطاع الماء والكهرباء إلى الشركة المذكورة وبالتالي تسليع هذه الخدمة العمومية.
ونقلت ذات المصدر عن أحد المحتجين، قوله:” إن الساكنة تواصل احتجاجاتها ومظاهراتها السلمية من أجل إيصال صوتها إلى السلطات المركزية بكون الساكنة ترفض رفضا قاطعا تفويت قطاع الماء للشركة الجهوية، نظرا لما سيكون لها من تأثير على الوضع المعيشي للمواطنين وارتفاع أسعار الماء وغيرها من الأمور”،
مضيفا، يقول المصدر الإعلامي، “أن هذه الاحتجاجات التي تجاوزت الشهرين يشارك فيها معظم ساكنة قصور الواحة بل وجميع مكونات المجتمع، لافتا إلى أن الساكنة متشبثة بقرارها إلى أن يتم التراجع عن هذا القرار الذي صادق عليه 9 من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة فجيج، مشددا على أن “الشكل النضالي سيستمر إلى حين تحقيق مطالب المواطنين”.
وسجل نفس المصدر عن فاعل جمعوي ” أن سكان المدينة يرفضون خوصصة قطاع الماء، مضيفا: “الساكنة تعتبر الماء من الأشياء المقدسة التي تدخل في الموروث الثقافي والشعبي لديهم، ولا يمكن القبول أن يطالها أي تغيير”، مؤكدا أنه “يستحيل تفويت هذا القطاع الحيوي للشركة الجهوية، لكون الهدف من الشركة سيكون ربحيا بالدرجة الأولى”.
وأوضح الفاعل الجمعوي ذاته، يقول نفس المصدر ” أن كل المحاولات التي قام بها مجلس الجماعة الترابية لإطفاء هذه الاحتجاجات باءت بالفشل، لأنها لا تلامس ما هو أهم بالنسبة للمحتجين، داعيا السلطات الإقليمية إلى فتح حوار مباشر مع لجنة من الساكنة وليس مع المجلس لإيجاد حل مقبول ومعقول، مضيفا أن قرار التفويت ستكون له عواقب وخيمة على المواطنين الذين يعانون الهشاشة وغياب العديد من الخدمات الاجتماعية”.
وحسب ذات المصدر، فإن المهتمين بالشأن المحلي ينبهون إلى ضرورة التدخل من أجل إنهاء الاحتقان وتفادي تطور الوضع بدخول أطراف خارجية في الموضوع، ملتمسين أيضا من الساكنة تشكيل لجنة حوار لفتح نقاش وحوار مع السلطات المعنية حتى لا تكون هناك عواقب وخيمة لهذا المشكل.