خلص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال ملاحظته لمجريات محاكمة المتابعين في قضية الأحداث المأساوية لمخيم إكديم أزيك، التي سقط ضحيتها 11 قتيلا من صفوف القوات العمومية والوقاية المدنية، إلى مراعاة معايير وشروط المحاكمة العادلة في هذه المحاكمة، وفق ما تنص عليه المبادئ الأساسية الواردة في الوثيقة الدستورية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والنصوص الدولية ذات الصلة. 
واستعرض ادريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ندوة صحفية صباح أمس، خصصت لتقديم خلاصات تقرير أعده فريق من المجلس خلال متابعته ورصده لأطوار محاكمة المتابعين في أحداث إكديم إزيك، العناصر التي تؤكد على مراعاة المحاكمة العادلة، أبرزها طبيعة المحكمة التي نظرت في القضية، حيث تصنف ضمن القضاء العادي، وتركيبتها وضمانات الاستقلالية والنزاهة التي تتوفر فيها، فضلا عن علنية الجلسات وحضور الأطراف، وشفافية سير المحاكمة والتي حظيت بتغطية إعلامية في جميع مراحلها.
وسجل التقرير فيما يخص جانب الشفافية، أن الوكيل العام للملك كان يدلي، عند نهاية كل جلسة، بلاغ صحفي يبسط أهم وقائع الجلسة والقرارات المتخذة فيها، الأمر الذي أتاح للرأي العام متابعة دقيقة ومتواصلة للمحاكمة.
وتضمن التقرير الذي قدمه ادريس اليزمي مرفوقا بأعضاء الفريق الذي يتكون من سبعة أعضاء، جملة من الملاحظات، همت الجوانب الإجرائية والتفاعل الإيجابي للمحكمة مع طلبات الأطراف في الدعوى، كما همت الملاحظات الظروف التي مرت فيها المحاكمة، وتدبير ونظام الجلسات.
وأشار الفريق الذي تابع مجريات الجلسات، في هذا الصدد، أن المحكمة حرصت على منح وقت وفرصة كافيين لكل طرف حتى يتمكن من عرض وجهة نظره والدفاع عن موقفه القانوني، معتبرا أن تدبير الجلسات تميز، على وجه العموم، بنوع من الاتزان والتوازن ومراعاة حقوق جميع الأطراف، الأمر الذي سمح بتخفيف حدة التوترات والانفعالات التي كانت تطفو من حين لآخر بين الأطراف.
واعتبر اليازمي، في تعليقه خلال الندوة الصحفية، على هذا الجانب في إطار التفاعل مع أسئلة وسائل الإعلام، أن “سير الجلسات على هذا النحو والوقت المخصص لسير المحاكمة كان مهما، إذ بقدر ما أتاح للمحكمة أن تتخذ قراراتها داخل آجال معقولة، بقدر ما مكن الأطراف من ممارسة حقوق الدفاع”.
وقال اليازمي، إن الفريق المنتدب لاحظ أن المحاكمة طبعها التفعيل الواسع لإجراءات تحقيق الدعوى، من ضمنها إجراء الخبرات الطبية بالنسبة للحالات التي صرح أصحابها بتعرضهم للتعذيب خلال فترة الحراسة النظرية، وطالبوا عبر دفاعهم القيام بإجراء الخبرة، حيث استجابت المحكمة لطلب الدفاع بإجراء خبرة على المتهمين المعتقلين، واستبعاد المتهمين الموجودين في حالة سراح، وذلك من أجل التحقق من صحة تلك الادعاءات.
وأضاف أن فريق رصد وتتبع المحاكمة، وقف على التزام المحكمة في ذات الإطار بتنفيذ القانون واستدعاء شهود النفي وشهود الإثبات ومحرري محاضر الضابطة القضائية وتقديم وسائل إثبات مختلفة ، شملت “أشرطة، ومحجوزات، وأقراص مدمجة، ومحاضر التقاط مكالمات ومحاضر أسفار وصور…” مما مكن من الوقوف على عناصر جديدة وإجراء مواجهة بين الشهود والمتهمين، مبرزا أن الكشف عن بعض المحتويات، خاصة بطاقات الهاتف، أظهر ما كانت تختزنه مخابرات بين بعض المتابعين في هذه الأحداث، مع مسؤولين من البوليساريو كانوا يتلقون منهم توجيهات وتعليمات.
كما سجل فريق الملاحظة أن جميع الأطراف حرصت على تعزيز مرافعاتها الشفوية بمذكرات كتابية، وهي مبادرة إيجابية تعكس الاهتمام الذي يوليه الأطراف للدفاع عن مراكزهم القانونية ولتوثيق مواقفهم مع تسهيل مهمة المحكمة.
ولم يفت الملاحظين معدي التقرير حول أطوار المحاكمة، تسجيل إشارة مقاطعة المتهمين للمحاكمة أثناء استماع المحكمة للشهود، فيما لاحظ الفريق في المقابل توفير المحكمة وسائل مناسبة لراحة الحضور والمتهمين سمحت لهم بتتبع مجريات المحاكمة في ظروف جيدة، كما وفرت الترجمة الفورية إلى ثلاث لغات أجنبية هي الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، وعند الاقتضاء إلى الحسانية، مدققا على الجودة التي طبعت الصوت والصورة، كما أن القاضي كان يلجأ إلى رفع الجلسات من حين لآخر من أجل تأمين أوقات راحة وفرص تغذية، أو من أجل تخفيف بعض التوترات وتهدئة النفوس كلما اقتضت الضرورة ذلك.

فنن العفاني