مع اقتراب موعد نهاية البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، بدأ الحديث مرة أخرى عن حجم المنحة التي سيحصل عليها الفائز باللقب، ومدى صحة الأخبار التي كانت تتحدث منذ مدة عن الزيادة في القيمة المالية، بل هناك من حدد الرقم في مليار سنتيم، عوض 300 مليون،  كما هو جاري العمل منذ عدة سنوات.

والواقع أن إعادة النظر في القيمة المالية تحول مؤخرا إلى مطلب ملح، يستمد موضوعيته في ظل الارتفاع الصاروخي بمتطلبات المشاركة بالدوري الاحترافي، وما حدث من تغيير أمام دخول قانون العقود حيز التطبيق، الشيء الذي نتج عنه، زيادة صاروخية في نفقات التسيير بنسبة كبيرة وكبيرة جدا.

والمؤكد أن المشاركة بمنافسات البطولة، يتطلب حقيقة صرف ميزانية سنوية مهمة، كما أن الأرقام تتزايد بالنسبة للأندية التي  تتنافس من أجل كسب اللقب، أو الصراع على المراتب الأولى.

وعليه، فإن ما يقدم حاليا كمنحة يعتبر ضئيلا، ولا يرقى أبدا إلى مستوى الاستحقاق الذي يمثله التتويج بلقب البطولة الاحترافية.

كما أن هناك معطى آخر يزيد من مطلب الرفع من القيمة المالية، وهو احتلال البطولة المغربية لمركز الريادة على المستوى الإفريقي، متقدمة على الدوريات الكبرى، من بينها مصر وتونس وجنوب إفريقيا، وغيرها من النماذج الناجحة قاريا، وما تحققه من امتداد دولي لافت.

هذه القيمة الاستثنائية التي تحمل أكثر من دلالة، لا يوازيها للأسف مقابل مالي يليق بهذه المكانة الخاصة، ويحفز الأندية التي يمكن أن توصف بالمجتهدة والطموحة، ينضاف إلى ذلك تساوي الأندية فيما يخص مستحقات النقل التلفزي، حيث يحصل الجميع على مبلغ واحد، دون امتياز أو تفضيل.

فالمنحة السنوية تتحدد في 600 مليون سنتيم، في تساو غير مقبول، وغير منطقي لكل الأندية على حد سواء، مهما كانت صغيرة أو كبيرة، أو حتى تلك تصنف بصاحب القاعدة الجماهيرية العريضة، إذ تحصل على نفس الدعم حتى الفرق التي لا تحظى بمتابعة تسترعي الانتباه، أو تجلب اهتمام الجمهور الرياضي سواء بمدنها أو على الصعيد الوطني.

يحدث هذا في غياب وجود مساحة واسعة داخل سوق الإشهار، ودعم المؤسسات التجارية، اللهم من فتات تجود به بعض العلامات التجارية، والتي لا ترقى إلى المستوى الذي يغطي نسبة مهمة من الميزانية السنوية للأندية، رغم أن أغلب العقود التي تبرم، تلعب فيها العلاقات الخاصة دورا أساسيا.

هذا هو الواقع حاليا، مع العلم أن مصادر صحفية أكدت مؤخرا أن ما يروج من زيادة في حجم منحة الفوز باللقب، بعد دخول مستشهر جديد، غير صحيح تماما، وبالتالي،  فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه، حتى إشعار آخر …

محمد الروحلي