تحتضن الرباط، يومه الجمعة، ورشة إعلامية، سيتم خلالها تقديم دراسة حول تأثير التحويلات الجماعية على التنمية بالمغرب.
وذكر بلاغ لمنظمة (إندا-مغرب) أن هذه الدراسة، التي تندرج في إطار برنامج “مهاجرون من أجل التنمية”،
والتي ستقدم للمرة الأولى، تروم إبراز مبادرات مجموعات من المهاجرين المغاربة (جمعيات ومنظمات غير حكومية)، بتعاون مع الفاعلين في مجال التنمية.
كما تهتم الدراسة ببرامج للتنمية ينجزها فاعلون في التنمية بالمغرب والتي تشجع على إشراك مغاربة المهجر.
ويتمثل الهدف العام لهذا البرنامج في إشراك المهاجرين المغاربة بشكل أفضل في المبادرات التنموية قصد المساهمة، بالأساس، في بلوغ أهداف الألفية للتنمية.
ويأتي تقديم هذه الدراسة بعد ندوة “الجالية و الأزمة” التي نظمت مؤخرا في الرباط، والتي أبرزت أن أفراد الجالية المغربية هم الأكثر عرضة للبطالة، بالنظر إلى اشتغال عدد كبير منهم في قطاع البناء. كما أضحت هذه الفئة تعاني ممارسات تمييزية على مستوى التوظيف، والتسريح من الشغل.
وتوقفت الندوة عند السياسات المتبعة في مجال الهجرة، الأكثر تقييدا، التي تبنتها البلدان الأوروبية. ووجهوا أصابع الاتهام إلى القوانين الجديدة حول التجمع العائلي بفرنسا، وقانون الحفاظ على الأمن العام بإيطاليا، والقانون الجديد للهجرة بإسبانيا، وكذا برامج العودة الطوعية، التي اقترحها هذا البلد.
كما يأتي تقديم هذه الدراسة بعد أيام على تقديم الحصيلة الباهتة لسنة 2009 التي شهدت تأثر تحويلات المغاربة القاطنين في الخارج خاصة ببلدان الاتحاد الأوروبي.
ولا يتوقع تحقيق تحسن كبير سنة 2010 بفعل تواصل ركود اقتصاديات البلدان، التي تستقبل جالية مغربية مهمة، خصوصا إسبانيا (750 ألف مغربي)، وإيطاليا (أكثر من 400 ألف)، وفرنسا (800 ألف)، إضافة إلى بلجيكا، وهولند.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط توقعت، أخيرا، أن تتراجع وتيرة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بنسبة 15 في المائة، سنة 2010، بعد التراجع، الذي سجلته سنة 2009، والذي قدرته بـ 5 في المائة.
وسجلت التحويلات مبلغا ناهز 56 مليار درهم، قبل ثلاث سنوات، وتشكل البلدان الأوروبية، التي يقطنها حوالي 60 في المائة من مغاربة العالم، المصدر الرئيسي لهذه التحويلات.
وتفيد المعطيات أن تحويلات المغاربة في فرنسا وبلجيكا وهولندا، تشكل وحدها نسبة 50 في المائة من مجموع المبلغ الإجمالي، لكن ظهرت في السنوات الماضية القوة الاقتصادية والاستثمارية، التي أضحى يشكلها المغاربة القاطنون في إيطاليا، حيث يشكل المغاربة أكبر جالية في هذا البلد.
وسجلت التحويلات نموا متواصلا لم يقل عن 7 في المائة سنويا، منذ سنة 1999، باستثناء سنة 2002، التي كانت ضعيفة جدا في هذا المورد، وتعزى هذه الحصيلة إلى الاهتمام الموجه إلى هذه الفئة من المغاربة، في بلدها الأصلي أو في البلدان المضيفة، الأوروبية والعربية والأميركية.
وأضحى هذا المورد عاملا مساهما في تنشيط الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الأموال المحولة لم تعد توجه من أجل الاستهلاك أو الادخار، بل للاستثمار، وخلق مشاريع مدرة للدخل، وتنمية الثروات، وتحسين ظروف عيش السكان في البوادي والمناطق النائية، التي يتحدر منها المهاجرون المغاربة.
وتجدر الإشارة إلى أن (إندا -المغرب) هي فرع منظمة (إندا) غير الحكومية الدولية. وتعد منظمة (إندا)، التي تأسست سنة 1972، هيئة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتتوفر على شبكة من الفروع في العديد من البلدان بافريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الوسطى والجنوبية.