طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بتعديل المادة 1-41، ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، من خلال إبعاد جميع المواد الماسة بحقوق المرأة، والمتعارضة مع مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. واستعرضت الجمعية، ضمن مراسلة موجهة إلى الفرق البرلمانية بمجلس النواب، توصلت بيان اليوم بنسخة منها، ما وصفته بـ”مخاطر محدقة” بحقوق النساء ومكتسباتهن الدستورية في…