أشار أكثر من مصدر داخل المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى أن رئيس الحزب، صلاح الدين مزوار، “قد تعترضه صعوبات كبيرة” في الأيام المقبلة، بل و”قد يجد نفسه معرضا لمخاطر داخلية”، من غير المستبعد أن تقود في النهاية إلى تكرار ما جرى مع سلفه المطاح به مصطفى المنصوري، وربطت هذه المصادر هذه النتائج بما وصفته “حربا مستعرة داخل الحزب” بين عدد من الأطراف.
هذه الصيغة في وصف ما يجري داخل الأحرار هذه الأيام، تلقفها عدد من أعضاء اللجنة المركزية للحزب عبر قياديين بالمكتب التنفيذي، وفسرت على أن الكثيرين “غير راضين عن تدبير مزوار لشؤون الحزب، وربما يهيؤون للإطاحة به” بعد أقل من أربعة أشهر على توليه قيادة الحزب، وقبيل شهور قليلة على عقد المؤتمر الاستثنائي المفترض أن ينعقد نهاية هذا العام. وبحسب قيادي بالحزب، فضل عدم ذكر اسمه، فإن الصراع الجاري اليوم في الحزب، “يحتدم بين أكثر من جهة، وقد تتصارع هاته الجهات فيما بينها، وقد تتفق على بعض الأشياء ضد مزوار”.
ومن أبرز المؤشرات على الموقف الصعب لمزوار هو تحول رشيد الطالبي العلمي إلى ند له بعدما كان رفيق حربه ضد المنصوري خلال معركة “الحركة التصحيحية”. ولم يخرج الطالبي إلى التصعيد من العدم، بل وقرأ بعض المؤشرات على “استهدافه” داخل الحزب سيما تلك المتعلقة بـ”محاصرة نفوذه المتقلص في جهة الشمال”.
وأضاف مصدر الجريدة أن الطالبي دافع باستماتة على صيغة تنظيمية تجنبه التنافس على منصب المنسق الجهوي في الشمال التي يكثر فيها خصومه بـالدعوة إلى “تخويل الحق بصفة آلية إلى عضو المكتب التنفيذي أو البرلماني أو من تجتمع فيه الصفتين معا، لحيازة منصب المنسق الجهوي”، وهذا ما عارضه “بشراسة، التجمعيون هنالك، بمن فيهم بوهريز وبرلمانيو الحزب وأغلبية مستشاريه الجماعيين”، ويبدو أن ميل مزوار إلى هؤلاء ضد تصور الطالبي قد جلب له المتاعب سيما بعدما رُوّج بطرق عدة، أن الطالبي كان من مهندسي الانقلاب على المنصوري.
غير أن الطالبي لم يتلق تلك الضربة في الشمال وحسب بل وفي جهة الشاوية أيضا. ووفق مصدر ثان في المكتب التنفيذي للحزب، فإن تصور الجامعة الجهوية هنالك خالف ما كان يبتغيه الطالبي، وبالتالي لم يكن من بد أمامه سوى “توقيف الجامعات الجهوية بغرض كسر التأييد القاعدي الذي قد يحظى به مزوار”، ويشارك الطالبي في هذه العملية عدد من أعضاء المكتب التنفيذي أبرزهم البشير بدلة.
وبينما باتت ضغوط الطالبي على مزوار أكثر من واضحة في هذا الاتجاه، فإن صيغة أخرى من الغضب راحت تتشكل داخل الفريق البرلماني للحزب بصورة أقل وضوحا. وبحسب مصدر من الفريق، فإن وضعية عدد من نواب ومستشاري الحزب باتت “معلقة”، وكمثال على ذلك، المعطي بنقدور الذي أصبح في وضع “تجميد العضوية داخل مجلس المستشارين، بل وحتى داخل المكتب التنفيذي”.
ولم يخف مصدر مقرب منه أن بنقدور “قاب قوسين أو أدنى من الخروج من الحزب بصفة نهائية”، وأن موقفه من مزوار يعرف “تصعيدا غير مسبوق”.
ووصفت مصادر من الفريقين أن اجتماعات الفريق المشترك بين التجميعيين والاتحاد الدستوري، “تعرف فتورا شديدا وغيابات ملفتة للانتباه”، والنقاشات الجانبية بين برلمانيي حزب “الحمامة”، تكشف عن “مؤشر غير صحي” لمستقبل الفريق الموحد، سيما أن جل النقد ينصب على طريقة تدبير مزوار لملف الفريق المشترك، ويوصف بـ”المتسرع”، و”غير الديمقراطي”.
عضو في المكتب التنفيذي لم ينف وجود هذا الاحتقان، لكنه استبعد أن ينتهي إلى “انقلاب جديد”، وقال إن موقف الطالبي “متوقع لأنه يسعى إلى مزيد من الهيمنة على الحزب”، بينما رد فعل بنقدور “عادي من شخص وجد نفسه في الهامش بعدما كان في مركز القرار الحزبي”. وأضاف أن مزوار “يسعى إلى خلق صيغة توافقية تحد من النفوذ المتزايد للبعض دون تهميش البعض الآخر”. هذه الصيغة يرى فيها قياديون آخرون “مقامرة”، إذ “قد تعيد نفوذا مفتقدا لأنصار المنصوري داخل الحزب وقد تضعف مناصري مزوار”.
وبالنسبة لمزوار، فإن قصب السبق مع خصومه الجدد بالحزب، لن يكون سوى تحقيق الاندماج المأمول مع حزب الاتحاد الدستوري قبل الدخول السياسي المقبل، ومن دونه، فإن مزوار قد يعيش آخر أيامه كرئيس للحزب، بسبب “حصيلة ضعيفة وأخطاء متراكمة” جعلت أقرب حلفائه خصوما أشداء له.