عاد ملف شركة “سامير” إلى الواجهة خلال الأسبوع الجاري من خلال ورود أخبار عن تلقي المفوض القضائي لتسيير الشركة لعرضين لشراء المصفاة أحدهما من جهات عراقية، فيما صعدت الجبهة النقابية من لهجتها اتجاه الحكومة وتحميلها مسؤولية مراوحة الملف لمكانه منذ حوالي ثلاث سنوات لعجزها على تسهيل عملية بيع المصفاة أو تحمل مسؤولية الدولة في استئناف…