حرصنا دائما على تفادي الرد أو ممارسة البوليميك مع زملاء أو متسلطين على هذه المهنة، وذلك احتراما للقارئ وتركيزا على ما يهم بلادنا وشعبنا.. وترفعنا، في أكثر من مرة، حتى لما كنّا نحن المستهدفين بالقذف والمناورة، وفضلنا الدفع بالقول المأثور: “الرد على السفيه مذلة…”.
لكن بعض الصغار المنتشرين في زوايا مهنتنا ربما لم يفهموا الإشارة، واعتقدوا أن سكوتنا قد يضفي تصديقا على كذبهم وشرعية هم أنفسهم يفتقدونها.
موقع تافه لا نريد ذكر اسمه هنا، لكن معروف عنه فتح ساقيه في الشارع والزنقة بحثا عن أرقام يتصدر بها ترتيب الوضاعة، لم يخجل في ترويج أكاذيب في حق “البيان” ورئيس تحريرها الزميل نجيب العمراني، وذهب حد الحديث عن تزوير وحصول غير مشروع على الدعم العمومي واتهام لموظفي وأطر وزارة الاتصال بالتواطئ…
نحن لسنا في حاجة إلى التعريف بزميلنا نجيب العمراني واستعراض مساره المهني في الصحافة المكتوبة وفي الاتصال المؤسساتي، فهو وجه معروف منذ سنوات داخل المهنة ووسط الصحفيين…
نحن نعرف أنه بالإمكان لبعض القاصرين وعديمي المعرفة أن يكتبوا عن جهل أو انعدام فهم، فهذا وارد ومحتمل، لكن أن تضاف إلى الجهل الحقارة والسفالة، ونزيد إليها الحقد، وننشر كل هذا بين الناس، ولا نبالي بأي قانون أو منطق يحكم الكتابة أو القول، فهذه جهالة حقيقية و… حمق.
أيها الأذكياء جدا:
إن مقتضيات النظام الأساسي للصحفيين المهنيين، سواء قبل تعديله أو بعد ذلك، تنص في المادة الأولى على وجوب ممارسة مهنة الصحافة بكيفية رئيسية، وهذا حال رئيس تحرير “البيان” وكل صحفياتها وصحفييها المهنيين، وأيضا أن يكون المدخول الأساسي من هذه المهنة، وزميلنا نجيب مدخوله الوحيد من مهنته ومن هذه الجريدة.
وبموجب ما سبق، تسلم الزميل نجيب العمراني بطاقته المهنية دائما، وهي البطاقة التي تقرر في منحها لجنة مشتركة من ضمن أعضائها مهنيون معروفون يمثلون الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والمؤسسات الإعلامية الوطنية، ولم يكن كل هؤلاء عميان أو جهلة أو بلا أي صلة مع المهنة وممارسيها.
لن نلقن لأصحاب الموقع القواعد الأولى في التحقق والتحري قبل تدبيج الكلام، ولن نذكرهم بأن الكتابة ليست فعلا مطلوقا على عواهنه، أو أن القذف أو السباب ليسا بلا عقاب أو جزاءات، ولكن نهمس لهم، من باب الشفقة والنصيحة، بأن ليس كل من ينقل لهم حكايات وتعاويذ، يجب أن يفتحوا له آذانهم وبقية الأعضاء لينفخ فيها التخاريف، ويتولوا هم حملها وترويجها مثل كل المسخرين البؤساء.
نحن نعرف أن صحيفتنا ومقاولتنا لا تمتلكان الأرباح الخيالية لكونها عاشت دائما داخل الانشغال بقضايا وطننا وشعبنا، وترفض الابتزاز ونشر الإشاعات عن الناس، وتمسكت دائما بجديتها ومصداقيتها وبأخلاقيات المهنة، ولكن في نفس الوقت نحن نعرف أن هذه المؤسسة تتصارع يوميا، وبـ “إدارة حربية” كما كان قد قال الزميل نور الدين مفتاح، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، من أجل الوفاء بكافة التزاماتها المادية والقانونية والاجتماعية، أولا تجاه صحفييها وكل مستخدميها، وثانيا تجاه الصناديق الاجتماعية، وثالثا تجاه مصالح الوزارة الوصية التي تتابع منذ سنوات تفاصيل كل هذا الجهد التأهيلي وتمتلك مستنداته ووثائقه.
كل هذا يجعلنا قادرين على أن نرفع التحدي في وجه عدد من مستغلي هذه المهنة، ونقول لهم بأن هذه المقاولة الفقيرة هي التي تحترم مثلا شروط الاتفاقية الجماعية وتطبقها، وهي التي تقوم بالمبادرة وتتوجه إلى الصناديق الاجتماعية وتسدد التزاماتها بشكل قانوني، وفي هذا نحن نعرف تفاصيل التفاصيل عما تقترفه مقاولات أخرى عديدة لا تمتلك سوى ألسنة الكلام الأرعن، وصفاقة قلة الحياء لما تفتح سجلاتها الإدارية والمالية والتدبيرية…
والباعث حقا على الغرابة في هذا المقام، هو أن الموقع الذي يروج اليوم للأكاذيب في حق “البيان”، هو نفسه لا أحد يعرف محررا واحدا منه عدا مالكه وصاحبه، ألا يتطلب هذا تطبيق القانون وإغلاقه فورا؟
والأكثر من هذا أن صاحب الموقع هو كذلك لم يتمكن طيلة خمس سنوات، وإلى غاية العام الجاري 2017 على الأقل، من نيل بطاقة الصحافة باسم موقعه، وذلك لانتفاء الشروط القانونية المطلوب توفرها في كل موقع طلب الحصول على بطاقة الصحافة، ومع ذلك هو بقي صامتا وخانعا، ولم يفتح فمه للاحتجاج حول هذا، فلماذا إذن لم يسبق، طيلة كل هذه الفترة، أن رد على لجنة البطاقة أو على وزارة الاتصال في هذا الشأن الذي يهمه شخصيا؟ وهل هذه الوضعية لا تبرر اليوم، وبموجب القوانين الجديدة، إغلاق الموقع لكون صاحبه لا يتوفر لحد الساعة على البطاقة المهنية باسم الموقع ولا يشغل صحفيين ممتلكين للبطاقة باسم الموقع؟، وحتى عنوانه لا يعثر عليه من طرف العون القضائي لما يريد تبليغه بالدعاوى المرفوعة في حقه…
ثم أليس الهجوم اليوم على موظفي وزارة الاتصال، واستغلال “البيان” في ذلك، هو من باب الضغط والابتزاز؟
إن بطاقة الصحافة، وكما ذكرنا بذلك أعلاه، تمنحها وتقرر فيها لجنة يحضرها مهنيون معروفون، وليس لجنة من الإداريين.
نحن في شركة: “بيان. ش. م” الناشرة لصحيفتي: “بيان اليوم” و”ALBAYANE” نعتبر ما تقيأه هذا الموقع قذفا في حقنا وتشنيعا بمؤسستنا وافتراء علينا، ولهذا نحتفظ بحقنا في اللجوء إلى القضاء لوضع حد لهذا الاستهداف البئيس، كما سنتوجه إلى السيد وزير الاتصال من أجل تطبيق القانون واتخاذ المتعين لإثبات مصداقيتنا الإدارية، أما زميلنا نجيب العمراني فبدوره يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء دفاعا عن شرفه المهني والشخصي، ونحن كلنا في هذه المؤسسة خلفه مساندين له ومدافعين عنه.
لن نسمح لأي “نجار” ابتليت به هذه المهنة أن يتعلم “تسمساريت” على حسابنا، مع حفظ الاحترام لمبدعي فنون النجارة وصناعها الحقيقيين، ولن نسكت على كل صغير يستهدف هذا الصرح الإعلامي الوطني الكبير والشامخ…
باصطا…
< محتات الرقاص
مدير النشر – رئيس مجلس تسيير شركة «بيان. ش. م»
