من المتوقع أن تصدر اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب تقريرها بهذا الخصوص في غضون الأيام القليلة القادمة.
ويأمل الرأي العام، الذي يتتبع بقلق شديد الارتفاع الصاروخي والغير مبرر لأسعار الوقود بمختلف محطات التوزيع، أن تكشف اللجنة عن كل ملابسات هذا الارتفاع وتحدد مسؤولية كل المتسببين فيه والمتلاعبين بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وقد شرعت اللجنة التي يترأسها عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، منذ أكثر من شهرين في عقد جلسات استماع مع المتدخلين في قطاع المحروقات خاصة التجمع النفطي بالمغرب وأرباب محطات التوزيع، وأيضا مع مسؤولين حكوميين في قطاعات مختلفة، حيث كان لها لقاء مع وزارات الشؤون العامة والحكامة، ووزارة الطاقة والمعادن، ووزارة الاقتصاد والمالية، ومع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومكتب الصرف، بالإضافة إلى رئيس مجلس المنافسة من أجل تبادل المعطيات حول الموضوع.
في هذا الإطار، قال عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن، إن وزارته مدت اللجنة بجميع المعلومات حول كيف كان يسير هذا القطاع من قبل، وكيف يسير الآن، وعدد الشركات ومحطاتها، وكم تستورد من المحروقات، ومكان التخزين، وكلفة اللوجستيك، وكيف يتم تحديد الأسعار.
وفي الوقت الذي أصبحت أسعار المحروقات محررة بالكامل، يبدو أن شركات التوزيع بالمغرب تجد أيديها طليقة لترفع أسعار المحروقات على هواها دون مراقبة من أية جهة كانت، حكومية أو غيرها، وهو الأمر الذي يجعلها تعبث بالقدرة الشرائية للمغاربة دون حسيب ولا رقيب. وينتظر من اللجنة البرلمانية أن تحدد بكل وضوح وشفافية كل المسؤولين عن الارتفاعات في أسعار المحروقات، كما ينتظر إطلاق تطبيق “محطتي” لضبط أسعار مشتقات الذهب الأسود عند محطات الوقود، حيث توصلت الوزارة الوصية بمعلومات من كل شركات التوزيع تخص نظم تحديد أسعار منتوجاتها حسب تقلبات الأسعار في السوق العالمية.
وسيمكن تطبيق “محطتي” من مقارنة الأسعار والخدمات المعروضة بكل محطات التوزيع عبر المغرب.
عبد الحق ديلالي
