أحيت دول المعمور، يوم أمس الأربعاء (26 يونيو)، اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وهي مناسبة لتجديد التأكيد على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل القضاء على آفة المخدرات.
ويشكل الاحتفال بهذا اليوم العالمي، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1987، مناسبة مواتية لتعزيز العمل المشترك والتعاون الدولي من أجل زيادة الوعي بهذه الآفة التي تؤثر على صحة الإنسان وتقوض الاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في العديد من البلدان.
وفي هذا الصدد، أوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي يعمل منذ سنة 1997 على تعبئة المجتمع الدولي من أجل مكافحة المخدرات، على موقعه الالكتروني، أن المراهقين والشباب هم الأكثر عرضة للتعاطي للمخدرات، مشيرا إلى أن معدل انتشار هذه الآفة في هذه الفئة هو أكثر من ضعف ما هو عليه في عموم السكان.
وإلى جانب الآثار الجسدية المباشرة، يشدد المكتب الأممي على أن المخدرات يمكنها كذلك أن تضر بشكل خطير بالنمو النفسي والعاطفي، لا سيما بين الشباب.
ولزيادة الوعي بأضرار هذه الآفة، اختار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة منذ ثلاث سنوات، القيام بحملته الدولية تحت عنوان “الاستماع أولا” من خلال اتباع نهج علمي في مجال الوقاية، قائم على القناعة بأن الاستماع إلى الأطفال والشباب هو الخطوة الأولى لمساعدتهم على تحقيق ذاتهم.
وتهدف هذه الحملة الموجهة للآباء والمدرسين وصناع القرار السياسي ومهنيي قطاع الصحة، إلى زيادة الوعي بأهمية الاستماع إلى الأطفال والشباب لمساعدتهم على تفادي تعاطي المخدرات.
كما يتم سنويا بهذه المناسبة، التعريف على نطاق واسع بالاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، والتي تهدف إلى مكافحة استهلاك المخدرات من خلال استجابة دولية منسقة.
وتتوخى هذه الاتفاقية التي تحارب الاتجار بالمخدرات من خلال التعاون الدولي لردع وثني تجار المخدرات، الحد من حيازة المخدرات واستهلاكها والتجارة فيها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، مع السماح بتصنيعها وإنتاجها فقط لأغراض طبية وعلمية بحتة.
مشكلة معقدة
وأكد يوري فيدتوف مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، أن تعاطي المخدرات مشكلة معقدة وواسعة التأثير على الصحة العامة والسلامة والقضايا الاجتماعية، مشيرا إلى أنها تؤدي إلى خسائر فادحة للفرد والمجتمع وتودي بحياة أكثر من نصف مليون شخص سنويا.
وطالب فيدتوف، في بيان من فيينا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بتحقيق التعاون الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها.
وشدد البيان على أن المجتمع الدولي مصمم على معالجة مشكلة المخدرات العالمية والتصدي لها، مؤكدا أن هذا الأمر تضمنه الإعلان الوزاري الذي اعتمدته لجنة المخدرات في فيينا في مارس الماضي ولن تكون الحلول المتكاملة ممكنة إلا عندما تعمل المؤسسات القانونية والاجتماعية جنب ا إلى جنب.
ودعا إلى التصدي لإدمان المخدرات وعلاجه بما يتماشى مع المعايير والعلوم الدولية، مشيرا إلى أن التعاون في مجال الصحة والعدالة يعد ضروريا لسد الفجوات وللتأكد من أن الاستجابات تشمل الشباب والنساء.
وذكر البيان أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سوف يظل ملتزما بدعم جميع البلدان للعمل معا وتعزيز النهج المتوازن والقائم على الحقوق في مواجهة تحديات المخدرات والاستناد إلى الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات والتزامات حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.
المغرب.. جهود متواصلة لمكافحة الظاهرة
ووعيا منه بمخاطر المخدرات على مختلف الفئات العمرية، وخاصة الشباب، انخرط المغرب بشكل تام في هذه المقاربة القائمة على التعاون بفعالية مع المجتمع الدولي لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
ففي مجال التعاون الأمني الدولي، باشرت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2018، إجراءات تنفيذ 80 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية؛ من بينها 44 إنابة قضائية تتعلق بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال.
وفي سياق متصل، أسفرت عمليات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنجزة بتنسيق وتعاون وثيقين مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال السنة نفسها، عن حجز طن و650 كيلوغراما من الكوكايين، و1.346.180 من الأقراص المهلوسة والإكستازي، بينما بلغت كميات مخدر الشيرا المحجوزة 52 طنا و693 كيلوغراما من مخدر الحشيش.
وتدل هذه الجهود على يقظة المصالح الأمنية في مواجهة هذه الآفة المدمرة، والتي ترافقها مواكبة الأشخاص الذين يعانون من الآثار الضارة للمخدرات من خلال البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان الذي تسهر مؤسسة محمد الخامس للتضامن على تفعيله، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وذلك بشراكة مع وزارتي الصحة والداخلية.
ويروم هذا البرنامج الوطني، على الخصوص، تحصين الشباب ضد استعمال المخدرات، وتحسين جودة خدمات التكفل بالمدمنين، لاسيما متعاطي المخدرات، فضلا عن تشجيع انخراط المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية في معالجة إشكاليات الإدمان. كما سيمكن هذا البرنامج من مساعدة عائلات الأشخاص المستفيدين على مواجهة الآثار السلبية لسلوكات الإدمان.
ومكن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه سنة 2010، من فتح العديد من مراكز طب الإدمان في المغرب، وفقا للتوصيات الأممية التي تشدد على الوقاية والعلاج من أجل مجتمع بدون مخدرات.
