يرتقب أن يرتفع معدل البطالة خلال السنة الجارية ليصل إلى 10 بالمائة، عوض 9.8 سنة 2018، فيما يتوقع أن يسجل انخفاضا طفيفا خلال السنة المقبلة حيث سينخفض إلى 9.9 بالمائة سنة 2020، حسب ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط، الثلاثاء الماضي، بالدارالبيضاء.
وتابعت المندوبية في ندوة صحفية حول الوضعية الاقتصادية وآفاق تطورها لـ2019-2020، أن استهلاك الإدارات العمومية في السنة القادمة سيسجل تباطؤا في وتيرة نموه لتستقر في حدود 2.5 بالمائة عوض 2.9 سنة 2019.
وأوضحت المندوبية أن الآفاق الاقتصادية لسنة 2020 ترتكز على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب، مدعما بتعزيز أنشطة الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية خلال الموسم الفلاحي 2019-2020. كما تعتمد على نهج نفس السياسة المالية المعتمدة خلال سنة 2019، خاصة تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الأجور.
وأبرزت المندوبية أن هذه التوقعات، ترتكز كذلك على التطورات المرتبطة بالمحيط الدولي، خاصة استقرار أسعار النفط سنة 2020 في نفس مستوى السنة الجارية والتحسن الطفيف المرتقب للطلب العالمي الموجه نحو المغرب. بالإضافة إلى ذلك، ستتعزز وتيرة نمو المداخيل السياحية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سنة 2020.
وجاء في تقرير للمندوبية، أنه بناء على هذه الفرضيات، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي سنة 2020 ارتفاعا طفيفا بحوالي 4.6 بالمائة عوض انخفاض بـ2.1 بالمائة سنة 2019. ومن جهته، سيفرز القطاع غير الفلاحي، المتكون من أنشطة القطاع الثانوي والثالثي، نموا في قيمته المضافة بوتيرة 3.1 بالمائة. وتتوقع المندوبية بخصوص القطاع الثانوي، فإنه تسجيل نمو بـ3.1 بالمائة. وعزت المندوبية هذه النتيجة، أساسا إلى مواصلة أنشطة المعادن لديناميتها وإلى النتائج الجيدة التي يتوقع أن تسجلها بعض فروع أنشطة الصناعات التحويلية. وأضاف التقرير أن القيمة المضافة لأنشطة القطاع الثالثي ستسجل ارتفاعا بـ3 بالمائة وهي نفس الوتيرة المرتقبة سنة 2019، وتعزى هذه الزيادة حسب التقرير نفسه إلى تحسن الخدمات التسويقية بـ3.1 وارتفاع الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية بـ3 بالمائة.
في ظل هذه الظروف، وبناء على تطور الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ4.5، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي، نموا بـ3.4 سنة 2020 عوض 2.7 بالمائة المتوقعة سنة 2019.
وكشفت المندوبية أنه في ظل هذه الظروف، وبناء على تطور الساكنة النشيطة واستقرار فرص الشغل المحدثة، سيرتفع معدل البطالة ليصل إلى 10 بالمائة سنة 2019 عوض 9.8 بالمائة سنة 2018، قبل أن يسجل 9.9 بالمائة سنة 2020.
وتتوقع المندوبية أن يعرف الطلب الداخلي خلال سنة 2020، انتعاشا طفيفا ليسجل نموا بـ3.2 عوض 2.8 سنة 2019، نتيجة تعزيز الاستهلاك النهائي لوتيرة نموه المرتقبة خلال السنة الماضية وزيادة الاستثمار الإجمالي. وهكذا، سيعرف استهلاك الأسر تحسنا طفيفا بالحجم بوتيرة 3.6 سنة 2020 عوض 3.5 سنة 2019، مستفيدا من تحسن المداخيل، ارتباطا بنتائج الحوار الاجتماعي.
وأبرزت المندوبية أن استهلاك الإدارات العمومية سيسجل تباطؤا في وتيرة نموه لتستقر في حدود 2.5 عوض 2.9 بالمائة سنة 2019، نتيجة تراجع معدل نمو نفقات الميزانية للتسيير دون احتساب الأجور. وإجمالا، سيعزز الاستهلاك النهائي الوطني من وتيرة نموه التي ستستقر في حدود 3.3 بالمائة سنة 2020، لتصل مساهمته في النمو الاقتصادي إلى 2.6 نقط.

> عبد الصمد ادنيدن