شجب رئيسا جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، سيدي حمدي ولد الرشيد والخطاط ينجا البروباغاندا التضليلية التي تقودها الجزائر و”البوليساريو” لحرمان ساكنة الجهتين من التنمية، داعيين إلى مساءلة الجزائر التي لا يمكن أن تستمر بالتخفي وراء رداء التمويه لكي تتستر على الواقع المأساوي بمخيمات تندوف.
وعبر ولد الرشيد والخطاط، في رسالة إلى السيدة ميشيل باشلي خيريا المفوضة السامية لحقوق الإنسان يطلعانها فيها على وضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية عن رفضهما القاطع للافتراءات والأكاذيب التي يتم الترويج لها بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية “التي نعيش فيها وندبر شؤون ساكنتها على نحو يومي”.
وأوضحا أن المبادرة إلى كتابة هذه الرسالة تنبع من إلمامهما التام بالواقع السائد في دائرتيهما الانتخابيتين بحكم مسؤولياتهما وما يتمتعان به من شرعية ديموقراطية وتمثيلية حقيقية أفرزتها صناديق الاقتراع وكذلك انطلاقا من انتمائهما الصحراوي ومعرفتهما التامة بالواقع المرتبط به في مختلف أبعاده الإنسانية والثقافية والتاريخية.
كما لا يخفى عليكم السيدة المفوضة السامية، تضيف الرسالة، فإن الصحراء المغربية تشكل موضوع نزاع يقترب من عقده الخامس، تحرض الجزائر على تمديده بصفتها طرفا حقيقيا يقوم بتسخير “البوليساريو” من أجل محاولة خلط الأرواق سياسيا وتضليل الرأي العام الدولي من خلال حملة دعائية مسيئة وغير أخلاقية، يتم توظيف حقوق الإنسان فيها على نحو مشين ولأهداف سياسية محضة.
وفي هذا الصدد، أكد ولد الرشيد والخطاط أن موقعهما التمثيلي وانتماءهما الصحراوي، بالإضافة إلى السنوات الطويلة التي قضاها أحدهما (رئيس جهة الداخلة وادي الذهب) في مخيمات البؤس حيث تدرج خلالها في أجهزة “البوليساريو” قبل أن يلتحق بالمغرب على غرار الآلاف من الأشخاص بما في ذلك العشرات من مؤسسي هذه الحركة، يتيح لهما أن يتحدثا بكل إلمام عن مخططات هذا التوظيف المشين لحقوق الإنسان وللهيئات الأممية المعنية بها، من طرف الجزائر و”البوليساريو” اللذين لهما سجل ثقيل في مجال خرق حقوق الإنسان والإجهاز على الحريات.
وأبرزا أن استراتيجية البروباغندا التضليلية الموجهة ضد المملكة المغربية تقوم على افتعال التوتر عن طريق حوادث متعمدة تجند لها الجزائر و”البوليساريو” بعض الشباب الذين لا يتمتعون بأي دعم حقيقي داخل الساكنة الصحراوية المحلية والعمل على استغلالها وتضخيمها عبر وسائط البروباغندا الانفصالية، دون أن تتردد في اختلاق انتهاكات وأحداث خيالية بهدف تضليل الرأي العام الدولي ومحاولة إثارة انشغاله.
ونحن من مواقعنا، يضيف رئيسا جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب نندد بهذه الافتراءات ونؤكد على أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية تبقى طبيعية -ومن يمكن أن يدعي تحقيق وضعية مثالية في عالمنا المعاصر؟-، كما تتمتع حقوق ساكنتها بحماية واقعية مبنية على ضمانات دستورية وإطار قانوني -مؤسساتي وطني في احترام تام لالتزامات المغرب الدولية.
فعلى مستوى الحقوق السياسية – توضح الرسالة – فإن الصحراويين ينخرطون بكل حرية في مختلف الأحزاب السياسية والجمعيات ويشاركون بكثافة وحرية في مختلف الاستحقاقات الاستفتائية والانتخابية، بمعدل مشاركة يبلغ 70 في المائة بما يفوق المعدل الوطني البالغ 52 في المائة، يفند بما لا يدع مجالا للشك ادعاءات الحركة الانفصالية تمثيليتها المزعومة لساكنة الصحراء المغربية، علما أن الصحراويين يضطلعون بمسؤوليات عمومية ورسمية على مستويات مختلفة.
وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، فإن الساكنة المحلية تساهم في تحقيق مشاريع تنموية طموحة تروم جعل هذا الجزء من التراب الوطني قطبا حقيقيا للتنمية والتعاون الجهوي والدولي، بحيث يشكل النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية -بغلاف مالي يقارب 8 ملايير دولار أمريكي- رافعة حقيقية للتنمية بالمنطقة من خلال إطلاق مشاريع كبرى (وحدات صناعية، أقطاب تكنولوجية، ميناء بالداخلة، محطة للطاقة الريحية والشمسية، وحدة لتحلية المياه، سدود مائية . . .) يتم تنزيلها بمشاركة الفاعلين الاقتصاديين الصحراويين.
إن هذه المشاريع والاستثمارات الضخمة التي تدعمها الساكنة ونشرف عليها جهويا – يذكر رئيسا الجهتين – علاوة على اتفاقيات التنمية والتعاون الموقع عليها مع مختلف الفاعلين الأجانب، تدحض بما لا يدع مجالا للشك أوهام البروباغاندا الجزائرية -البوليسارية بخصوص استغلال الموارد الطبيعية بالصحراء المغربية.
وأكدا أن ما يشهد على مصداقية هذه الدينامية التنموية والاهتمام المتعاظم بالجهتين، احتضانهما لعدة تظاهرات دولية وجهوية ذات طابع دبلوماسي، واقتصادي وتقافي ورياضي، عرفت زيارة آلاف الأجانب. وهو الأمر الذي يدحض المزاعم الكاذبة والغريبة للبوليساربو التي تصور الصحراء المغربية على أنها إقليم مغلق.
واعتبرا أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان تدرك جيدا أن زخم التنمية الذي نعيشه يوميا لا يتماشي مع مرامي الأطراف الأخرى لهذا النزاع، لا سیما أن الجزائر و”البوليساريو” تحاولان بأي ثمن تغیير الواقع على الأرض، عبر التشهير ومحاولات الزعزعة، مؤكدين أن هذا الموقف يجعل المغرب أمام حاجة ملحة ومشروعة للتصدي لهذه المخططات المعادية، دون أي تراجع عن اختياراته والتزاماته، ومواصلته الجهود من أجل تعزيز دولة الحق والقانون وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة. وفي هذا السياق، أعرب السيدان ولد الرشيد والخطاط عن شجبهما بأشد العبارات البروباغاندا التضليلية التي تقودها الجزائر وأداتها “البوليساريو” من أجل حرمان ساكنة الجهة من التنمية. كما أعربا عن أسفهما للترويج لهذه المخططات داخل بعض الهيئات وخاصة مجلس حقوق الإنسان، عبر قنوات معادية وأنظمة قمعية معروفة بانتهاكاتها المثبتة لحقوق الإنسان. ولم يفوتا الفرصة من أجل التعبير للمفوضة السامية عن انشغالهما العميق إزاء العجز عن توفير الحماية لإخواننا المحتجزين بتندوف جنوب الجزائر التي تعتبر منطقة خارجة عن القانون، نظرا لتنصل الجزائر من التزاماتها ومسؤولياتها وفقا لمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، عبر وضع اختصاصاتها القضائية بين أيدي “البوليساريو”. وهو التفويض الذي سبق وأن نددت به لجنة حقوق الإنسان في يوليوز 2018.
وأكد رئيسا جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب أن الوقت قد حان لمساءلة الجزائر، القوة المحتجزة للصحراويين، بخصوص هذا الإخلال الخطير الذي يترك أخواتنا وإخواننا خارج كل إطار حكومي وقانوني ومؤسساتي للحماية وبدون إمكانية للولوج إلى سبل فعالة للعدالة والإنتصاف من أجل البت في الانتهاكات التي يعانون منها منذ أزيد من أربعة عقود.
وأدانا، بأعلى صوتهما، هذا الواقع الفاضح وخاصة الصمت الملتبس الذي يحيط به، “كما نعتمد عليكم من أجل الأخذ بعين الاعتبار هذه الوضعية المأساوية التي تنتمي إلى زمن غابر، وذلك عبر مساءلة الجزائر التي لا يمكن أن تستمر بالتخفي وراء رداء التمويه والبروباغاندا المضللة لكي تتستر على الواقع المأساوي بمخيمات تندوف”.
وفي الختام التمس سيدي حمدي ولد الرشيد وينجا الخطاط من المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ومن خلالها، إيصال شهادتهما وندائهما إلى الرأي العام وكذا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.