أحيي اللبنانيون أول أمس السبت ذكرى مرور عام على انطلاق تظاهرات شعبية مناوئة للسلطة ومطالبة برحيلها، عبر سلسلة تحركات وتظاهرة مركزية تنطلق من وسط بيروت إلى موقع انفجار المرفأ المروع، في وقت تتخبط البلاد في أسوأ أزماتها الاقتصادية والسياسية.
ورفع المتظاهرون صوتهم عاليا في وجه الطبقة السياسية مجتمعة. وطالبوا برحيلها متهمينها بالفساد وعدم المبالاة، وحملوها مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي وضيق الأحوال المعيشية.
ومنذ ذلك التاريخ، شهد لبنان أزمات متتالية من انهيار اقتصادي متسارع فاقم معدلات الفقر، إلى قيود مصرفية مشددة على أموال المودعين، وتفشي وباء كوفيد-19 وأخيرا انفجار مرفأ بيروت المروع الذي حصد أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى وألحق أضرارا جسيمة بعدد من أحياء العاصمة والنشاط الاقتصادي.
وقالت ميليسا (42 عاما)، وهي من السيدات اللواتي واظبن على التظاهر في وسط بيروت لوكالة فرانس برس “لم أفقد الأمل بعد لأننا ما زلنا في الشارع ونبادر ونقف مع بعضنا البعض بوجه حكومة فاسدة وساقطة”.
وتحت شعار “أنا القرار”، دعت مجموعات مدنية إلى التجمع في وسط بيروت بدءا من الساعة 15,00 (12,00 ت غ) بعنوان “الثورة مكملة لتقضي على منظومة العار”.
ومن ساحة الشهداء، التي شكلت أبرز ساحات التظاهر قبل عام، ينطلق المتظاهرون باتجاه المصرف المركزي ووزارة الداخلية في منطقة الحمرا، وصولا إلى مرفأ بيروت.
ومقابل موقع الانفجار الذي لم يتعاف اللبنانيون منه بعد، يضيء المتظاهرون عند الساعة 18,07 (15,07 ت غ) شعلة في مجسم حديدي تم تصميمه خصيصا للمناسبة وتم تثبيته مساء الجمعة ويحمل شعار “ثورة 17 أكتوبر”.
وشكل رحيل الطبقة السياسية مطلب المتظاهرين منذ بدء تحر كاتهم قبل عام. وتحت ضغط الشارع قدم رئيس الحكومة حينها سعد الحريري استقالته. وفي يناير، تشكلت حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، بدعم من حزب الله وحلفائه الذين سم وا وزراء اختصاصيين من خارج الطبقة السياسية.
وتراجع زخم التحركات الشعبي ة مع تشكيل الحكومة التي أقر ت ورقة اقتصادية إنقاذية، بدأت على أساسها مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم تستمر طويلا . إذ سرعان ما اصطدمت بتدخلات قوى سياسية نافذة، وحد تفشي فيروس كورونا المستجد من قدرتها على العمل.
وأدى انفجار مرفأ بيروت، الذي عزته السلطات الى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بوجودها وخطورتها، إلى تأجيج غضب الشارع مجددا. فخرجت تظاهرات حاشدة، تخللها أعمال شغب واستهداف متظاهرين بشكل متعم د، وفق ما وثقت منظمات حقوقية عدة. وقدم دياب استقالته في 10 غشت.
وفشلت القوى السياسية الشهر الماضي في ترجمة تعهد قطعته أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشكيل حكومة يرأسها مصطفى أديب في مهلة أسبوعين وفق خارطة طريق فرنسية نصت على تشكيل حكومة “بمهمة محددة” تنكب على اجراء اصلاحات ملحة للحصول على دعم المجتمع الدولي.
وإثر اعتذار أديب، منح ماكرون في 27 شتنبر القوى السياسية مهلة جديدة من “أربعة إلى ستة أسابيع” لتشكيل حكومة، متهما الطبقة السياسية التي فشلت في تسهيل التأليف بـ”خيانة جماعية”.
وأرجأ رئيس الجمهورية ميشال عون الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة إلى الأسبوع المقبل، في وقت يبدو أن الحريري الذي قاد اتصالات كثيفة لتسميته خلال هذا الأسبوع، يحظى بغالبية تمكنه من تولي مهمة تشكيل الحكومة، في خطوة تثير غضب محتجين مناوئين للسلطة وبعض القوى السياسية.
وكرر عون في تغريدة السبت استعداده للعمل مع المتظاهرين. وقال “بعد مرور عام على انطلاقة التحركات الشعبية، يدي لم تزل ممدودة للعمل سويا على تحقيق المطالب الإصلاحية”.
وأضاف “لا إصلاح ممكنا خارج المؤسسات، والوقت لم يفت بعد”.
وأمام الأزمات المتتالية والجمود السياسي، اعتبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في بيان الجمعة أن “مظلومية واحتياجات اللبنانيين المشروعة ذهبت أدراج الرياح خلال عام مروع”.
وقال إن “الإصلاحات التي يحتاجها لبنان معروفة. لقد التزمت النخب السياسية الحاكمة مرارا وتكرارا بتنفيذها، دون الوفاء بتعهداتها، الأمر الذي يرسخ الوضع الراهن والشلل”.
وفي مواجهة تصل بالقوى السياسية أمام مطالب المتظاهرين، لم تثمر بعد محاولات توحيد صفوف المجموعات المدنية والسياسية.
وفي تغريدة، كتب الباحث والأستاذ الجامعي جميل معوض أن “الافتقار إلى البرامج السياسية والقيادة جعلت المسار والتقدم أمرا شاقا وصعبا إلى حد ما”.
إلا أن الأكاديمي والوزير السابق طارق متري اعتبر في تغريدة أن “قوة الحركة الشعبية في استمرارها، في تجاوز الخيبات، في استنهاض الطاقات التي تفتحت خلال عام”. وأضاف “يتعذر قياسها بما تحقق على صعيد التغيير السياسي ولا بقدرتها على توليد نخب سياسية جديدة، بل بالوعود التي تواصل حملها، وسط كل الالم والتعب والشعور بالعجز والرغبة بالعزوف والهروب”.
وفي مدينة طرابلس (شمال) التي ل قبت بـ”عروس الثورة” بسبب الاحتجاجات السلمية التي شهدتها على مدى أشهر، قال طه رطل (37 عاما) لفرانس برس “ثورتنا.. مستمرة ولن تموت حتى نحقق مطالبنا”.
وخلال مشاركته في تظاهرة مساء الجمعة، أك د أن “ما نريده هو أن يرحلوا جميعهم”.