رفعت الشرطة والقوى النظامية الأخرى في العاصمة السودانية الخرطوم حالة التأهب والاستعداد الشاملين، ترقبا لاحتجاجات دعت إليها قوى مختلفة ، بينما أعلنت النيابة العامة تأمين مسارات المواكب.
ونقل موقع “سودان تربيون” عن مصادر أمنية أن “قيادة الشرطة في ولاية الخرطوم وضعت جميع العناصر في حالة الاستعداد الشامل”.
وأشارت ذات المصادر إلى أن الجيش كذلك وضع جميع وحداته في الخرطوم في حالة استعداد شامل، كما تم نشر حواجز إسمنتية بالقرب من الشوارع المحيطة بالقيادة العامة للقوات المسلحة وسط العاصمة.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء قدم عزالدين الشيخ وزير الداخلية تقريرا حول الأوضاع الأمنية في البلاد، حسب بيان للمجلس استعرض فيه الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها وزارته بالتنسيق مع اللجنة الأمنية في ولاية الخرطوم حول “مواكب 30 يونيو”.
وأضاف “الشيخ” أن الإجراءات الاحترازية “تهدف إلى إتاحة حرية التعبير السلمي، بجانب حماية المواطنين”، بحسب البيان.
ومساء الثلاثاء، أعلن والي ولاية الخرطوم، أيمن خالد نمر، الأربعاء عطلة رسمية في الولاية (تضم العاصمة)، عدا مراكز امتحانات الشهادة الثانوية، وفق الوكالة الرسمية للأنباء، دون ذكر سبب القرار.
وفي الأثناء كلف مبارك محمود النائب العام السوداني المكلف، 30 من وكلاء النيابة بالمساهمة في حماية وتأمين المسيرات.
وذكرت النيابة العامة، في بيان، أن اجتماعا ضم النائب العام المكلف ورؤساء قطاعات عدة مناطق، الثلاثاء، أجاز خطة تفصيلية لتأمين “المواكب”، مشيرا إلى وجود غرفة مركزية للنيابة العامة للمتابعة وتسلم تقارير على مدار الساعة، تحت إشراف النائب العام.
وتابع أن “وكلاء النيابة سيتمركزون في الارتكازات (الأمنية) في المواقع المختلفة، ونناشد الجميع التحلي بروح السلمية والمسؤولية”.
وسيوجد وكلاء النيابة مع قوات الأمن، بحيث لا تتخذ القوات إجراءات تجاه متظاهرين إلا بأمر من النيابة‎.
وتقاطع أجندات دعاة الاحتجاج، حيث اصطفت لجان المقاومة والحزب الشيوعي والمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وراء مطلب تنحية الحكومة، بينما تعتزم قوى مؤيدة للحكومة الخروج للتذكير بمطالب الإصلاح العدلي والقانوني وتحسين الوضع الاقتصادي.
وقالت عدد من لجان المقاومة، في بيان مشترك، ليل الاثنين، إن السلطة الانتقالية “لابد أن تسقط، ونحن على أعتاب الدرج الثاني لإسقاطها والـ”30 من يونيو يوما خالصا لصوت الفقراء والمسحوقين”.
ومن جانبها دعت تنسيقية الكلاكلات وجنوب الخرطوم ولجان مقاومة (الخرطوم جنوب، جبل أولياء، الحاج يوسف وكرري)، أنصارها إلى الخروج للشوارع الأربعاء، لـ”استكمال الثورة”.
وأعلن البيان المشترك عن أن الاحتجاجات ستتوجه إلى القصر الرئاسي في وسط الخرطوم.
وفي 26 يونيو الجاري، دعا الحزب الشيوعي عضويته لـ”لأوسع مشاركة في 30 يونيو، لتحقيق العدالة ورفض الغلاء ومواصلة تراكم المقاومة الجماهيرية حتى إسقاط شراكة الدم وقيام البديل المدني الديمقراطي”.
وحثت كل من الحركة الإسلامية والمؤتمر الشعبي في بيانات منفصلة مناصريهم للانضمام إلى الاحتجاجات المرتقبة وأكدا تأييدهما لإسقاط النظام الانتقالي الحاكم.
وحكومة عبدالله حمدوك الراهنة هي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
أما قوى الحرية والتغيير، الائتلاف الحاكم، فطالبت في بيان مشترك مع الجبهة الثورية، مطلع الأسبوع الجاري، أن تكون 30 يونيو أوسع جبهة جماهيرية لتأييد إصلاحات تُنفذها الحكومة.
و30 يونيو (2019) هو ذكرى خروج أكبر مظاهرة لمطالبة المجلس العسكري آنذاك بتسليم السلطة للمدنيين، عقب فض اعتصام بالخرطوم، في 3 يونيو، ما قاد إلى مفاوضات بين المجلس العسكري المنحل وقوى “إعلان الحرية والتغيير” (مدنية)، أفضت إلى اتفاق بشأن إدارة المرحلة الانتقالية، في أغسطس من ذلك العام.
وفي 22 يونيو الجاري، أعلن حمدوك عن مبادرة لإيجاد مخرج للأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي في بلاده.
وتتضمن المبادرة 7 محاور، هي: إصلاح القطاع الأمني والعسكري، والعدالة، والاقتصاد، والسلام، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو (نظام عمر البشير) ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية، والمجلس التشريعي الانتقالي.