صرح رئيس وزراء مالي تشوغويل كوكالا مايغا لوكالة فرانس برس الأحد أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة مطلع عام 2022 قد تؤجل لبضعة أسابيع أو أشهر، مؤكدا أن بلاده تبحث عن شركاء بديلين من فرنسا بسبب قراراتها الأحادية.
وقال “هل ستنظم في 27 فبراير (كما هو مخطط)، أو (يمكن تأجيل الموعد) لمدة أسبوعين أو شهرين أو بضعة أشهر، سنقول ذلك” في نهاية المؤتمر الوطني الذي سيعقد نهاية أكتوبر.
وأضاف رئيس الوزراء “الأهم بالنسبة إلينا ليس إجراء انتخابات في 27 فبراير بل إجراء انتخابات لا يطعن فيها”.
وتنص الروزنامة الانتخابية على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية بين نهاية فبراير ومطلع مارس.
لكن مايغا شدد على أن التاريخ حدد “بناء على شروط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) بدون طرح أسئلة حول ماهية الخطوات العملية التي يجب اتخاذها للوصول إليها”.
وتابع المسؤول “لقد قررنا (…) جمع كل القوى الحية خلال اجتماعات المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس التي ستعقد بحلول نهاية أكتوبر”. وأضاف لفرانس برس “في النهاية سنخرج بروزنامة أكثر تفصيلا”.
وأكد رئيس وزراء مالي أن “من الأفضل تنظيم انتخابات سلمية، معترف بها من الجميع، بدل تنظيم انتخابات تشهد طعونا”.
وأضاف المسؤول الذي تولى منصبه في يونيو إثر الانقلاب العسكري الثاني خلال عام في مالي، “قررنا أن نكون عمليين، أن نكون واقعيين، من المهم جدا أن نكون واقعيين في السياسة وأن نكون مرتبطين بالرأي العام الوطني الذي يؤيد اليوم انتخابات سلمية وذات مصداقية”.
ولدى سؤاله عن الانتقادات الموجهة من الأمم المتحدة بشأن البطء في تطبيق اتفاقية السلام لعام 2015، تعهد أن الدولة المالية “ستستمر في احترامها”.
لكنه أشار إلى أنه “لم تتحقق مكاسب من السلام” وأن الوضع “يزداد سوءا”، وأضاف أنه حينها “كان انعدام الأمن في كيدال (شمال). والآن ثلثا البلاد يغزوهما الإرهابيون”.
وأردف أن الشعب المالي يطرح الآن السؤال التالي “هل هذه الوصفة التي وصفوها لنا (سليمة)… بعد ست سنوات لم يشف الجسد، بل انتشر المرض… ألا يجب أن نتساءل؟”.
وتابع “هل يجب تغيير الوصفة أم الطبيب أم إجراء تشخيص آخر؟ هذه هي الأسئلة التي يطرحها الرأي العام المالي، لكن موقف الحكومة هو مواصلة الالتزام بالاتفاقية”.
بعد خطابه السبت في الأمم المتحدة ضد فرنسا التي قال إنها “تخلت عن مالي في منتصف الطريق” بقرار أحادي بسحب قواتها من عملية برخان في شمال مالي، نفى رئيس الوزراء أي “خطاب قطيعة” مع باريس.
وقال “لدينا اتفاق مكتوب” مع فرنسا و”لا يمكن فك الارتباط به بدون إخطارنا حتى”. وشدد على أن فرنسا اتخذت قرارها “على أساس أن الحكومة تجري حوارا مع الإرهابيين” في حين أن التفاوض “مطلب قوي من الشعب المالي”.
ولدى سؤاله عما إذا كان لديه خط أحمر لعدم التحدث إلى بعض الجماعات الإرهابية الأكثر تطرفا، أجاب “نحن لا نمنع أنفسنا من التحدث مع أي شخص، إلا أن هناك أشياء غير قابلة للتفاوض هي الوحدة الوطنية وسيادة دولة مالي على كامل أراضيها ووحدة التراب الوطني والطابع الجمهوري والعلماني للدولة”.
وتابع تشوغويل كوكالا مايغا “قيل لنا إن فرنسا تغادر عددا من المناطق، وبرخان تغادر مالي للتركيز على تاكوبا”، العملية الجديدة بقيادة القوات الخاصة الأوروبية، وقد اتخذ القرار “بدون أن تعرف الحكومة المالية الخطوط العريضة” للخطة.
وندد بالعملية الجديدة قائلا “لا نعرف كيف تم تشكيلها وممن تتكون وما مهمتها”.
وتابع رئيس وزراء مالي في إشارة ضمنية إلى المفاوضات مع شركات شبه عسكرية روسية، “عندما يتم التخلي عن مناطق، ماذا تبقى لنا؟ البحث عن بدائل”.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت تواصل باماكو مع تلك الشركات نافيا أن تكون لموسكو علاقة رسمية بالأمر.
لكن مايغا عاد وأكد أن “كل هذا الجدل حول فاغنر هو في الوقت الحالي شائعات”، تماما مثل التقارير حول اعتزام تمويل هذه المجموعات عبر عقود استغلال موارد باطنية.
وشدد رئيس الوزراء على أنه “عندما نبرم اتفاقية… (مع) دولة أو أي شريك… لن نخجل من إعلانها”.
وختم “نحن في مرحلة الشائعات وفي كثير من الأحيان التضليل”.

< أ.ف.ب