أطلق حزب التقدم والاشتراكية نداء من أجل فتح نقاش وطني حول إصلاح مدونة الأسرة وجعل المسألة المساواتية مصدرا لبعث الروح في النضال الديمقراطية والحقوقي.
وأجمع مشاركون، في الندوة التي نظمت بشكل مشترك بين فريق حزب التقدم والاشتراكية ومنتدى المناصفة والمساواة، التابع له، بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، على ضرورة القيام بمراجعة شاملة وكاملة لمدونة الأسرة وفق مقاربة تشاركية تقدمية حداثية وبنَفَسٍ ديمقراطي وحقوقي جديد، من شأنها الدمج العرضاني لمبدأ المساواة بين طرفي العلاقة الزوجية.
كما أكدوا على ضرورة أن تستند هذه المقاربة التشاركية على نسق مفاهيمي عصري، وتروم تنقية المدونة من الألفاظ والمفاهيم الحاطة بكرامة المرأة ومحاربة الصورة النمطية حولها، بشكل يتلاءم مع روح ونص الدستور، وينسجم ومقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ومع المفهوم الكوني لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أكد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في كلمة له بالمناسبة، أن موضوع إصلاح مدونة الأسرة يندرج ضمن الإشكال الأساسي المتعلق بموضوع المساواة في المجتمع المغربي بأبعاده الحضارية والمجتمعية والحقوقية وكذا أبعاده السياسية والاقتصادية وأبعاده القيمية والثقافية، لأن المسألة، في نظره، مرتبطة بشكل وثيق بالحياة اليومية للأسر المغربية في علاقة بين الرجل والمرأة بهدف تأسيس أسرة ضمن مسار طبيعي غني وثري ومتقدم ومتحضر في ظل المساواة المطلقة.
وأضاف بنعبد الله أن هناك حاجة إلى بعث الروح والنهوض بالمطالب الديمقراطية والحقوقية والمطالب المساواتية، بل هناك حاجة إلى إحداث رجة كبيرة من أجل النهوض بهذه المطالب وبهذه الحقوق، وأن إصلاح مدونة الأسرة يعد جزءا أساسيا من هذه المطالب الرامية إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرا إلى أن موضوع المساواة لم يعد بنفس الحيوية التي كان عليها في المجال الحقوقي، وهي نفس الحيوية الناقصة التي يحياها المجال السياسي.
وشدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على أن الحديث عن إصلاح مدونة الأسرة يندرج ضمن مناقشة أبعاد أساسية في المشروع المجتمعي الذي يؤمن به حزب الكتاب والذي يجسده إلى حد كبير الدستور الذي أقره المغاربة سنة 2011.
من جانبه، قال رشيد حموني، عضو الديوان السياسي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن هاجس الحزب وفريقه النيابي هو إلغاء أو تعديل جميع المقتضيات القانونية التي تنطوي على التمييز ضد المرأة، ومراجعة وتعديل مدونة الأسرة بما يتماشى مع مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية.
وأضاف حموني أن الفريق النيابي للحزب يوجد على أتم الاستعداد من أجل الانخراط في كل المبادرات التشريعية التي تهدف إلى القيام بمراجعة عميقة وجذرية لمدونة الأسرة، سواء كان مصدرها الحكومة في شكل مشروع قانون، أو كان مصدرها ممثلات وممثلو الأمة في البرلمان في صيغة مقترحات قوانين.
وبعدما ذكر حموني بالمبادرات التشريعية التي تقدم بها حزب التقدم والاشتراكية خلال الولايات التشريعية السابقة والولاية الحالية، سجل عدم التجاوب المنتظر من قبل الفاعلين الحكوميين، مجددا دعوته وتأكيده على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تطور المجتمع والعلاقات داخل الأسرة المغربية ومشاركة أفرادها في بنائها، ماديا ومعنويا، وخاصة النساء، وكذا إعادة النظر في القوانين التي قال إنها «تتغافل وتنفصل عن واقع المجتمع وتفقد قيمتها بالنسبة للمواطنين وتساهم في تعميق أزمة الثقة».
واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أنه من المحرج والمقلق استمرار تسجيل أعداد مهولة لزواج الفتيات القاصرات، في الوقت الذي من المفروض أن يكون مكانهن الطبيعي هو مقاعد الدراسة، واصفا الأمر بكونه «انتهاك جسيم لحقوق الأطفال والفتيات».
إلى ذلك، وبعدما سجل الأثر الإيجابي لمدونة الأسرة في تطوير العقليات في مجال المساواة وما حققته من مكاسب منذ 18 سنة على اعتمادها، يرى حموني أن الوقت قد حان من أجل إجراء مراجعة جوهرية لمدونة الأسرة، تتبني لغة حديثة، بدل الاصطلاحات التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة، وتضع حلولا منصفة للمرأة والطفل، وتنم عن الاجتهاد المتنور، وتكرس حقوق الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن المدونة، مهما تضمنت من عناصر الإصلاح، فإن تفعيلها، حسب تعبيره، «يظل رهينا بتوفير قضاء أسري عادل، عصري وفعال». حيث أشار إلى أن تطبيق المدونة الحالية بين بعض جوانب القصور والخلل التي ترجع إلى بنودها، وترجع بشكل أساسي إلى انعدام قضاء أسري مؤهل، ماديا وبشريا ومسطريا وتكوينيا، لتوفير كل شروط العدل والإنصاف، مع السرعة في البت في القضايا، والسرعة في تنفيذها.
وبدورها، أكدت شرفات أفيلال عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ورئيسة منتدى المناصفة والمساواة، على أن موضوع مدونة الأسرة هو أحد الأوراش الحقوقية الأساسية التي بات إصلاحها أمرا مستعجلا وملحا، وذلك بعد مرور 18 سنة على اعتمادها، مما يفرض في نظرها، إجراء تقييم لهذه المدونة بنفس موضوعي وبنفس ديمقراطي منفتح من أجل الوقوف على بعض الثغرات القانونية التي لم تعد بعض مقتضياتها منسجمة أو متضاربة مع دستور البلاد ومع المواثيق الدولية باعتبارها أسمى من التشريعات الوطنية.
وأوضحت أفيلال أن منتدى المناصفة والمساواة الإطار الموازي لحزب التقدم والاشتراكية، جعل في صلب اهتمامه الترافع من أجل إصلاح مدونة الأسرة والقانون الجنائي، وإصلاح قانون الجنسية وكل الأوراش الحقوقية التي أصبح إصلاحها مستعجلا بالنظر إلى عدم تناغمها وانسجامها مع المقتضيات الدستورية التي جاءت بصفة قطعية بمبدأ المساواة بين الجنسين وحرمت التمييز القائم على الجنس.
ومن ثمة، ترى القيادية في حزب التقدم والاشتراكية أن الوقت قد حان من أجل الارتقاء بنص المدونة من مدونة ذات حمولة ومرجعية فقهية إلى مدونة مدنية تتماشى مع التوجه الديمقراطي الحداثي الذي اختارته بلادنا، والقطع مع باقي المفاهيم التي تستمد مرجعيتها من ثقافة تقليدانية قد تكون حاطة من كرامة المرأة، مع تأكيدها على ضرورة الدمج العرضاني لمبدأ المساواة بين الجنسين والحد من التمييز القائم على الجنس كما اعتمده النص الدستوري.
وشددت رئيسة منتدى المناصفة والمساواة على ضرورة التحلي بنوع من الشجاعة الفكرية من أجل إقرار المساواة ما بين الأب والأم في النيابة الشرعية على أبنائها إلى جانب الأب، وهو واحد من المواضيع المؤرقة في الصيغة الحالية لمدونة الأسرة، واعتبار الأم والأب متساويين معا في الولاية القانونية على الأبناء دون ترجيح كفة أحدهما على آخر، والحد من التمييز بين طرفي العلاقة الزوجية على هذا المستوى.
وفي السياق ذاته، تساءلت أفيلال عن التدابير التشريعية والسياسية الواجب اتخاذها لضمان مصالح كافة الأطراف على أساس العدل والمساواة، وتوحيد هذه المساطر، وإرساء ضمانات قانونية ومؤسساتية لتكريس الحماية القانونية اللازمة للأبناء، وتوسيع السلطة التقديرية للنيابة العامة في القضايا الأسرية بالشكل الذي يضمن تدخلها الناجع والفعال لحماية حقوق الطفل والمرأة، وممارسة الطعون بشأن أي قرار أو حكم لم يأخذ بعين الاعتبار مصالحهما.
ومن بين المقتضيات الأساسية التي يتعين تضمينها في مدونة الأسرة تشدد أفيلال على ضرورة إدماج نظام الكد والسعاية كحق شرعي للمرأة المطلقة، وتنظيم شروط وضوابط الاستفادة منه، مع ضرورة إرساء آلية مؤسساتية لتدبير هذه الأموال بشكلٍ يسوده العدل والإنصاف والمساواة، وبلورة اقتراحات تصب في تحصين حق الأم في حضانة أبنائها، في استحضار للمصلحة الفضلى للطفل، وعدم ربط ذلك بزواج أو عقيدة أو وضع مادي معين، وتحديد آجال معقولة للبت في ملفات النفقة، وإرساء تقديرها على معايير موضوعية ودقيقة، تأخذ بعين الاعتبار مستلزمات العيش الكريم للأطفال والأم الحاضنة.
إلى ذلك، أكد عبد الله رحمات المكلف بقضايا الأسرة بمديرة الشؤون المدنية بوزارة العدل على ضرورة القيام بقراءة موضوعية لمختلف نصوص مدونة الأسرة، مشيرا إلى أن الفلسفة التي تم اعتمادها في وضع المدونة منذ 18 سنة كان يحكمها البعد الإصلاحي حيث تم القيام حينها بتغيير مجموعة من المفاهيم والمصطلحات التي كانت تمس بكرامة المرأة، مشيرا إلى أنه يتعين اليوم إعادة النظر في هذه المدونة انطلاقا من هذا البعد الإصلاحي بهدف جعل هذه المدونة لبنة أساسية في بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي والنهوض بحقوق الإنسان.
من جانبها، تساءلت رشيد الطاهري الفاعلة الحقوقية وعضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، عن الغاية من إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مشيرة إلى أن ذلك يعد تراجعا عن هيئة المناصفة والمساوة والتي هي مؤسسة دستورية.
وذكرت رشيدة الطاهري بالتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي حيث لم تعد هناك أسرة واحدة بل هناك أسر متعددة على القانون أن يأخذها يعين الاعتبار، مشيرة إلى أن مدونة الأسرة الحالية تحمل مفاهيم تكرس دونية المرأة وفيها مقتضيات من قبيل الفصل 40 الذي يشكل تراجعا إلى الوراء ولا يأخذ بعين الاعتبار الواقع والاجتهادات الايجابية التي يتعين الأخذ بها في هذا المجال.
بدورها أكدت المحامية بهاء العمراني رئيسة «مؤسسة جمعية ولادي» على الحاجة الملحة من أجل إصلاح مدونة الأسرة وتنقية من المقتضيات التي تكرس دونية المرأة وتشكل عائقا أساسيا أمام إقرار حقوق الأطفال والحفاظ على مصالحهم العليا، وإقرار المساواة التي تحدث عن الدستور في الفصل 19.
وتطرقت بهاء العمراني إلى مجموعة من المواضيع التي يتعين إعادة النظر فيها وإصلاحها بالمدونة كموضوع تحديد النفقة بناء على معدل الدخل الأساس، وإقرار مفهوم الحضانة المتداولة لتمكين الطفل من النمو بحضور ولديه شريطة أن يكون الطفل قد تجاوز الستة سنوات.
من جانبه، قال الفاعل الحقوقي المحامي بهيئة مراكش الحسين الراجي رئيس جمعية النخيل للمرأة والطفل» أن مدونة الأسرة لم تنفتح على منظومة حقوق الإنسان كما يتم الترويج له بل إنها، فقط، انفتحت على مختلف المذاهب الفقهية، وليس على المواثيق الدولية، مذكر بأن المدونة التي تم إقرارها سنة 2004 جاءت متأخرة على الدستور الذي أقره المغاربة سنة 2011 ومتأخرة عن التحفظات التي رفعا المغرب عن بعض المواثيق الدولية.
وخلص الحسين الراجي إلى القول بأن مدونة الأسرة لم تعد دستورية بل هي مناقضة لما جاء به الدستور، مستدلا على ذلك بمجموعة من المقتضيات التي تتضمنها المدونة سواء تعلق الأمر مفهوم الأسرة أو تعلق الأمر بالتنصيص على ضرورة إنفاق الزوج على زوجته، أو تعلق الأمر أيضا بدور الاجتهاد القضائي وما إذا كان القاضي ملزم بتطبيق القانون أو ملزم بالتطبيق العادل للقانون كما جاء في الدستور.
وفي سياق ذي صلة، دعت خلاصة هذا اللقاء التي تلتها النائبة خديجة أروهال عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى ضرورة الاستثمار الجيد للاجتهادات القضائية المتفاعلة مع الاتفاقيات الدولية وللآراء الفقهية والدراسات والأبحاث العلمية المنتصرة لقضايا المرأة ولمبادئ المناصفة والمساواة.
كما تم التنويه بالمبادرة التشريعية التي تقدم بها فريق التقدم والاشتراكية من خلال مقترح القانون الذي سُجل لدى مكتب مجلس النواب تحت رقم 86 في 10 ماي 2022، مقترح يرمي إلى نسخ المواد 20، 21 و22 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، والذي جاء للتصدي، بصفة قطعية ونهائية، لظاهرة تزويج القاصرات التي يتم الالتفاف عليها، من أجل انتهاك حقوق الطفلات المغربيات، وحرمانهن من حقهن في عيش طفولتهن ومتابعة دراستهن، والزج بهن في قفص مسؤوليات اجتماعية وأسرية لا تتناسب وقدراتهن الإدراكية والجسدية والنفسية، داعين الى تظافر الجهود من أجل الإقرار الفعلي لسن 18 سنة كأهلية للزواج والقطع النهائي مع الاستثناء الوارد في المدونة؛ وإقامة النيابة الشرعية على الأبناء على أساس المساواة بين الأب والأم باعتبارهما متساويين معا دون ترجيح كفة أحدهما على آخر، والحد من التمييز بين طرفي العلاقة الزوجية خدمة للأسرة وللمصلحة الفضلى للأطفال.

< محمد حجيوي
> تصوير: رضوان موسى