يخوض آلاف الأساتذة يومه الأربعاء، وغدا الخميس إضرابا وطنيا عن العمل احتجاجا على ما آلت إليه أوضاع الشغيلة التعليمية وما أصبحت تعيشه عدد من الفئات المشتغلة بقطاع التربية الوطنية.
الإضراب الوطني يأتي بعد دعوات لبعض النقابات، في مقدمتها الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، بالإضافة إلى تنسيقية المقصيين من خارج السلم وتنسيقية ضحايا النظامين وتنسيقية الزنزانة 10، إلى جانب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والتي دعت إلى إضرابات جهوية وإقليمية وأشكال نضالية متفرقة حسب خصوصية كل إقليم.
في هذا السياق، قالت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي إن هذا الإضراب يأتي عقب وصول الحوار القطاعي التعليمي إلى الباب المسدود نتيجة تعنت الحكومة ووزارة التربية الوطنية ورفضهما الاستجابة للمطالب العادلة الملحة المتراكمة والآنية لنساء ورجال التعليم وتفعيل الاتفاقات، وضمنها الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، واتفاقي 19 و26 أبريل 2011، وكذا تسوية الملفات العالقة والمتراكمة لسنوات.
وتطالب النقابة المذكورة بضرورة الزيادة في الأجور والمعاشات لنساء ورجال التعليم بما يتلاءم وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، وحل الملفات العالقة وعلى رأسها الترقية إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) بالنسبة لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، وكذا تفعيل اتفاق 19 أبريل 2011 بخصوص النظام الأساسي للأساتذة المبرزين وتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 بسن الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية.
كما تطالب نفس النقابة بإلغاء التعاقد والإدماج الفعلي للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية دون لف ولا دوران، والتسريع بتسوية المستحقات المادية لضحايا تأخير التسويات، والتسريع بتسوية ملف الأساتذة العرضيين وأساتذة سد الخصاص المدمجين عبر احتساب سنوات العمل قبل الادماج في التقاعد والأقدمية العامة، بالإضافة إلى مطالب تهم الحل الفوري والمنصف لملفات أطر التوجيه والتخطيط التربوي، وكذا ملف “أساتذة الزنزانة 10”.
من جانبها، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن اشكال نضالية إقليمية وجهوية، من ضمنها إضراب بعدد من الجهات يومه الأربعاء وغدا الخميس، مرفقة بأشكال احتجاجية بعدد من المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية.
وبرر الأساتذة المتعاقدون إضرابهم باستمرار تغاضي الوزارة الوصية عن مطالبهم، وفي مقدمتها المطلب الأساسي المتمثل في الإدماج وصون حقوق هذه الفئة من الشغيلة التعليمية.
كما يأتي الإضراب الجهوي أيضا على خلفية الأحكام الصادرة غيابيا في حق عدد من مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومن ضمنهم الأستاذ رشيد إيدر من مديرية صفرو الذي قضت المحكمة في حقه بشهر موقوف التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 500 درهم.
وعبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بجهة فاس – مكناس عن انخراطها في الأشكال المقررة جهويا والإضراب عن العمل مرفوقا باحتجاجات ضدا على استهداف الأساتذة ومتباعتهم قضائيا على خلفية نشاطهم النضالي أو على تعبيراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا، وتسود حالة من الاحتقان في أوساط الشغيلة التعليمية، عقب اقتراب الإعلان عن النظام الأساسي الموحد الذي أعدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي قالت مصادر نقابية إنه مخيب لآمال مختلف الفئات التعليمية وكرس مجموعة من التراجعات على مستوى حقوق الشغيلة.
ومن المرتقب أن تعلن عدد من النقابات عن برامج نضالية مكثفة طيلة الفترة المتبقية من نونبر الجاري، وكذا طيلة شهر دجنبر، وذلك للضغط في اتجاه تحيين النظام الأساسي الموحد الذي تعتزم الوزارة تنزيله، وتحقيق المطالب التي ترفعها عدد من الفئات التعليمية، وضمنها تحسين الأجور بالمقارنة مع قطاعات أخرى، ووضع نظام موحد وعادل بيم مختلف الفئات ويصون حقوق الجميع.

< محمد توفيق أمزيان