التقدم والاشتراكية يسائل وزارة التربية الوطنية حول إجراءات مواجهة الإكراهات العديدة لبداية الموسم الدراسي الجديد
على بعد أيام قليلة من الدخول المدرسي، والذي من المرتقب أن ينطلق إداريا بعد غد الجمعة ويوم الاثنين المقبل بالنسبة للتلاميذ، تعيش أسواق الكتب والدفاتر والمستلزمات الدراسية على صفيح ساخن بين غلاء الأسعار واستمرارها في الارتفاع وبين قلة تموين الأسواق من بعض المستلزمات.
ويعيش المهنيون على وقع الكثير من الانتظارات، خصوصا في السنوات الأخيرة التي بدأت تسجل نقصا في تموين مجموعة من المستلزمات وفي مقدمتها الدفاتر والكتب المدرسية وما يرتبط بذلك في ظل الأزمة التي يشهدها العالم في مجال الورق.
وإلى جانب مشاكل غلاء الأسعار يعيش المهنيون على صفيح ساخن بعد الجدل الذي أثير بين مهنيي الكتب والمدارس الخاصة، وذلك بعدما قررت هذه الأخيرة بيع الكتب والمستلزمات الدراسية لفائدة التلاميذ المسجلين لديها، وهو ما اعتبره المهنيون لا مهنيا ولا أخلاقيا من قبل المدارس الخاصة، التي غدت بعضها تود منافسة مهنيي الكتب والمكتبات المدرسية وباعة المستلزمات الدراسية.
وحذر عدد من المهنيين من تدخل المدارس الخاصة في عملهم ومزاحمتهم في سوق الكتب والمستلزمات ورفع أسعارها فضلا عن المضاربات التي من الممكن أن تقع في هذا الصدد بسبب نقص بعض الكتب في السوق ومخاوف من احتكارها من قبل أرباب بعض المدارس لفائدة تلاميذهم.
ويطالب عدد من المهنيين كما هو حال أحد المهنيين الذين تحدثت لهم “بيان اليوم” بمدينة سلا، بضرورة تدخل الجهات الوصية وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية قصد إلزام المدارس الخاصة بعدم تجاوز اختصاصاتها التربوية وعدم دخولها في الأسواق مما يمس بالمنافسة الشريفة في السوق.
وقال صاحب مكتبة بسلا إن دخول المدارس الخاصة للمنافسة في بيع الكتب والدفاتر والمستلزمات الدراسية من شأنه أن يمس بالمهنيين الذين أصبحوا يعانون في السنوات الأخيرة عقب الاستمرار المتواصل في أسعار الكتب والدفاتر التي تضاعف ثمنها بأزيد من 50 بالمئة خلال السنتين الماضيتين وبـ 100 بالمائة بالنسبة لبعض المقررات المدرسية خصوصا منها المستوردة.
إلى ذلك وفي سياق الجدل القائم الذي يرافق الدخول المدرسي الجديد، وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول الإجراءات المرتقبة من الوزارة المعنية لمواجهة إكراهات الدخول المدرسي المرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال حموني إنه بعد سنتين على ممارسة الحكومة الحالية لمهامها، لا يزال إصلاح المدرسة المغربية على جميع المستويات، باعتباره أولوية وطنية، يشكل هاجسا وانتظارا أساسيا لكافة الأسر المغربية.
وأضاف حموني أن الدخول المدرسي 2023-2024 يأتي في سياق مطبوع بعدد من السمات، والتي قال إن من أهمها الغلاء الكبير في أثمنة الكتب والأدوات المدرسية في ظل تدهور القدرة الشرائية لمعظم الأسر، وكذا نزوع بعض المؤسسات الخصوصية نحو المتاجرة في المقررات والوسائل التعليمية وفرض أنواع معينة على التلاميذ وأسرهم.
بالإضافة إلى ذلك، سجل رئيس فريق التقدم والاشتراكية إكراهات أخرى يجرى تسجليها خلال الدخول المدرسي المرتقب، ومن ضمنها الخصاص من الأساتذة الذي يسجل في عدد من المناطق النائية وفي عدد من المواد الدراسية، وكذا استمرار العديد من المؤسسات التعليمية في اجترار واقع تردي فضاءات الدراسة ومرافق المدرسة. معتبرا أن ذلك كله من شأنه أن يفضي إلى تقويض المجهودات المبذولة من أجل الحد من ظاهرة الهدر المدرسي ذات الخطورة المجتمعية الكبير.
كما لفت حموني الوزارة الوصية إلى كون الدخول المدرسي لهذه السنة يأتي في سياق مطبوع بالأمل في إخراج نظام أساسي منصف وشامل ومحفز بالنسبة لكافة نساء ورجال التعليم، بما يتيح الفرصة للشروع في مباشرة إصلاح عميق للبرامج والمناهج الدراسية، وكذا إصلاح ينخرط فيه الجميع، ويكون مقدمة لتحقيق مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص.
في هذا الإطار، سائل حموني وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ترتيبات الوزارة لإنجاح الدخول المدرسي الجديد 2023-2024، ولاسيما من حيث ضمان الموارد البشرية الكافية، وتوفير الكتب والأدوات المدرسية بأسعار ملائمة لدخل الأسر، وكذا من حيث ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي.
محمد توفيق أمزيان