أرخى إضراب رجال التعليم بظلاله على المسار التربوي للتلاميذ، حيث لم يستفيدوا بعد من الدروس التعليمية التي كانت مقررة في بداية البرنامج الدراسي، وهو ما يؤثر على مستواهم المعرفي، خصوصا بالنسبة للتلاميذ المطالبين بالاختبارات الإشهادية نهاية السنة الدراسية.
وتعبر الأسر المغربية عن تخوفها من مستوى أبنائها التعليمي، لاسيما بالنسبة للتلاميذ المطالبين بإجراء الامتحانات الوطنية والجهوية من قبيل مستوى الأولى باكالوريا، والثانية باكالوريا، علما أن الأساتذة يرفضون أي تعويض للدروس في حال استئناف العمل.
وتتقاذف النقابات والحكومة، مسؤولية هذا الهدر الزمني المدرسي، حيث تطالب الحكومة رجال التعليم بالعودة إلى حجرات الدراسة، بالموازاة مع فتح الحوار بـ”شأن النظام الأساسي الجديد”، الذي أثار الجدل بين هيئة التدريس، في حين ترفض النقابات خطاب “حسن النية” الذي أبداه رئيس الحكومة.
وبينما كان مقررا بداية الحوار المباشر بين الحكومة والنقابات، قررت هذه الأخيرة، انسحابها من جلسات المناقشة مع وزارة التربية الوطنية، محملين هذه الأخيرة مسؤولية فشل الخطوة، بسبب فقدان الثقة وغياب الوضوح والضمانات من أجل حوار فعال.
وأوضحت مصادر نقابية لبيان اليوم أن النقابات كانت تستعد بشكل عادي لجلسة الحوار التي كانت مقررة الاثنين الماضي مع الحكومة، قبل أن تتفاجأ بكون الداعي إلى جلسة الحوار هو الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، حيث اعتبرت ذات المصادر أن هذا الأمر أزعج التنسيق النقابي الذي يرى أن مسلسل الحوار مع وزارة التربية الوطنية استنفذ أفقه، في ظل المقاربة التي اعتمدتها الوزارة في إخراج النظام الأساسي الموحد، والتي وصفوها بـ “المقاربة الإقصائية”.
وزادت مصادر بيان اليوم أن النقابات لا تنسحب من الحوار بشكل كلي بل فقط مع وزارة التربية الوطنية، وأنها ما تزال تدعو إلى حوار جدي وفعال مع الحكومة كما جرى في الجلسات السابقة، والتي تقرر على إثرها تكوين لجنة وزارية لتتبع الملف، والإشراف على جلسات الحوار المرتقبة.
من جهتها، أعلنت فيدرالية جمعيات آباء وأمهات التلاميذ اللجوء إلى القضاء ضد وزارة التربية الوطنية، وذلك لرفضها استمرار هدر الزمن المدرسي، وتحميل الوزارة مسؤولية هذه التوقفات المستمرة التي تعرفها المدرسة العمومية.
ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هدر للزمن المدرسي، اهتدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى الإعلان عن إطلاق الدعم التربوي الرقمي “عن بعد”، للتلميذات والتلاميذ عبر المنصة الوطنية «TelmidTICE» والتطبيق الجوال المرتبط بها.
وكشف بلاغ للوزارة أن محتويات هذه المنصة تشمل وسائل رقمية تتمثل في دروس تعليمية مصورة، وتمارين تفاعلية، وامتحانات تجريبية إشهادية تتوافق مع المنهاج الدراسي الوطني، حيث تضم ما يقارب 12.500 مورد رقمي، منها حوالي 11.000 درسا تعليميا، وما يقارب 1.000 من التمارين، وأكثر من 500 نموذجا من الامتحانات الإشهادية.
ولاقى إطلاق هذه المنصة، الخاصة بالتعليم “عن بعد”، انتقادا واسعا من قبل أولياء التلاميذ، الذين يرفضون اعتماد هذه المنهجية في التعليم، التي لا يمكن أن تعوض بأي شكل من الأشكال التعليم الحضوري.
ارتباك نفسي وقلق
وحول انعكاس هذا “البلوكاج” على المسار التعليمي للتلاميذ، المهددين بسنة تربوية بيضاء، وموسم “صفري” بدون تعليم، كشف سعيد أخيطوش، الباحث في قضايا التربية والتكوين والسياسة التربوية، أن كثرة الإضرابات هدر للزمن المدرسي وتكريس للهشاشة وأزمة التربية والتكوين بالمغرب، موضحا أن: “توالي الإضرابات خصوصا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، يعني ضياع أكثر من نصف الحصة الأسبوعية المقررة للتعلم”.
وقال سعيد أخيطوش، في تصريح لجريدة بيان اليوم: “إن الإضراب له تأثير كبير على التدابير الزمنية لتنفيذ المنهاج الدراسي الرسمي، فالمتعلم المغربي، ومنذ بداية الأزمة، لا يستفيد من حصصه التعلمية في المواد المقررة للأيام المعنية بالإضرابات، ولنا أن نتصور حجم الكارثة التي ستحل بمتعلمي أي شعبة دراسية في السلك الثانوي، الذين لا يستفيدون من موادهم الأساسية أيام الإضرابات”.
وأشار أخيطوش إلى الانخفاض الكبير: “في منسوب الثقة لدى الآباء اتجاه مستقبل أبناءهم في المدرسة العمومية، وبالتالي التفكير في بدائل أخرى كالتعليم الخاص أو الساعات الإضافية المؤدى عنها، وهو ما سيثقل كاهل الأسر أكثر، إضافة لآثار التضخم وارتفاع الأسعار. (80 ألف انتقال من العمومي إلى الخصوصي إلى غاية الأسبوع الفارط)”.
ووقف الخبير التربوي عند وجود: “ارتباك كبير في عدد من المهام التي يقوم بها الموظفون المحتجون، كالدعم التربوي، والدعم الاجتماعي، والحراسة التربوية، وتحضير المختبرات، والأرشفة، جراء مشاركة الأطر التقنية، وأطر الدعم في الإضرابات، وهو ما يعني تعميق الأزمة خصوصا في الأوساط القروية والهشة”.
وسجل المتحدث ذاته: “عدم تنفيذ الفروض الأولى في موعدها كما ينص على ذلك المقرر الوزاري، رقم 23/19، الصادر بتاريخ 02 يونيو 2023، بمثابة تنظيم السنة الدراسية الحالية”.
ومن جهة أخرى، يؤثر الإضراب أيضا، على: “طلبة الإجازة المهنية في علوم التربية، ومنعهم من إنهاء تكوينهم وفق الجدولة الموضوعة سلفا إثر الاستعانة بهم لتغطية الخصاص في بعض المناطق في إطار إنجاز أعمال تربوية”، على حد تعبير الخبير التربوي.
ويلاحظ سعيد أخيطوش أن المتعلم المغربي، أصبح يعيش في ارتباك نفسي وقلق: “جراء تنامي مشاعر الخوف من مستقبل دراسي غامض”.
وأمام هذا “الاحتقان” الحاصل في قطاع التعليم، سيكون من المستحيل، وفق أخيطوش: “إتمام المقررات الدراسية في الوقت المحدد، في المقرر الوزاري المنظم للموسم الدراسي”، منبها إلى وجود احتمالين لإنقاذ الموسم الدراسي “كلهما ضد مصالح المتعلم المغربي”، ويتعلق السيناريو الأول بـ: “بتر جزء من المقررات واستثناؤه من الامتحانات خصوصا، وبالتالي التأثير سلبا في التعلمات اللاحقة للمتعلمين، سواء تعلق الأمر بالمستويات الغير إشهادية أو تلك الإشهادية، التي تستوجب المصادقة على امتلاك المتعلم لكفايات أساسية للمرور إلى السلك اللاحق. هذا الأمر سيتطلب تغيير مواصفات الدخول للمدارس العليا لمتعلمي ومتعلمات الباكالوريا، وكذا الأطر المرجعية لمبارياتها الخاصة بالدخول والالتحاق بها”.
ويتعلق السناريو السيناريو الثاني، استنادا إلى تحليل الخبير في قضايا التربية والتكوين والسياسة التربوية، بـ: “تمديد الموسم الدراسي بعد انتهاء الأزمة”، مشددا أن هذا الخيار: “سيضر بشكل كبير بالراغبين والراغبات في اجتياز مباريات الالتحاق بمدراس الخارج أو تلك الموجودة في المغرب، ولها ارتباط بمدارس أخرى خارج المغرب”.
ولتجاوز آثار هذا التوقف الزمني الكبير عن العمل، يقترح سعيد أخيطوش: “ضرورة التصرف وتعديل الأطر المرجعية لمختلف عمليات التقويم والامتحانات، وكذا آجالها تماما كما عاشت المنظومة خلال فترة الكوفيد، وقد سبق لجميع المتتبعين أن لاحظوا تبعات ذلك بعد انتهاء الجائحة”.
وبشأن اتجاه الوزارة إلى التصرف في ما تبقى من الزمن المدرسي، عبر إلغاء الامتحانات المحلية للقسم السادس، وكذا السنة الثالثة إعدادي، أوضح أخيطوش أن هذا الأمر: “ليس في صالح المتعلم والمدرسة المغربية تماما كما وقع في جائحة كوفيد”، لهذا يجب في نظره: “تعديل متطلبات ولوج المدارس العليا بعد الباكالوريا مراعاة لحالة المتعلمين والمتعلمات، وما استفادوا منهم من مقرراتهم الدراسية”.
ونبه المتحدث ذاته، إلى الاستفحال الكبير لظاهرة الدروس الخصوصية، إلى جانب تأثير هذا الهدر الزمني الدراسي على: “على نتائج المتعلمين المغاربة في التقويمات الدولية القادمة، والتي تم صرف الملايين لتحسين ترتيب المغرب فيها”، ناهيك عن: “تضرر مخططات تجريب بعض المستجدات التربوية التي تعرفها الساحة التربوية وبالتالي هدر المال والجهد”.
واعتبر سعيد أخيطوش، أن: “تدخل رئيس الحكومة وتنصيب لجنة لحل المشكل أزم الوضع أكثر لعدم تحديد تاريخ بداية هذا التعديل أو المفاوضات لإحداث التعديلات المطلوبة”.
ضمان استمرار العملية التعليمية
من جهته، أكد الوارث الحسن الأستاذ الباحث في قضايا التربية والتكوين، أن: “إضراب الأساتذة عن العمل، وامتناعهم عن تقديم الدروس في المدارس والمؤسسات التعليمية العمومية يؤدي ولاشك، إلى توقف العملية التعليمية بشكل واسع وعام، وهو ما يعني أن المتعلمين يفتقدون الدروس والمواد التعليمية الأساسية التي يحتاجونها في الحصص الدراسية اليومية”.
وذكر الوارث الحسن، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن: “الإضراب أتى في وقت حرج جدا، في بداية السنة الدراسية، وامتد إلى قبيل إجراء فروض المراقبة المستمرة للأسدس الأول، وهذا يزيد من قلق المتعلمين، خاصة بالنسبة للسنوات الإشهادية، مما يؤثر سلبا على استعدادهم لأداء امتحانات آخر السنة، ويمكن أن يكون له تأثير دائم على مستقبلهم التعليمي بشكل عام”.
وكشف الوارث، أنه: “في ظل هذه المقاطعة المستمرة للأساتذة، بدأت الأسر المغربية تشعر بالقلق العميق بشأن تعليم أبنائها، خاصة إذا استمرت الإضرابات والتوقفات عن الدروس بهذه الوتيرة الواسعة، لأنهم يخشون أن تؤثر هذه الأزمة على مستقبل أبنائهم وقدراتهم على مواجهة التحديات التعليمية”.
وأوضح الخبير التربوي أن: “الإضراب يجبر الأسر على البقاء في المنزل لرعاية أطفالهم خلال فترة توقف الدروس، مما يؤثر على حياتهم اليومية، ويخلق لديهم ضغوطا اجتماعية وأسرية إضافية، ويجعل هؤلاء الأطفال يقضون أوقاتهم في انشغالات يومية بعيدا عن القراءة والتعلم”.
وعبر المتحدث ذاته، عن استغرابه من: “تأخر الحكومة المغربية بشكل عام ووزارة التربية الوطنية بشكل خاص في معالجة مطالب المضربين عن العمل في هذا القطاع وتقديم حل للمشاكل الهيكلية والتنظيمية التي تتعلق بالتعليم والتدريس، خاصة مع تفاقم الوضع عند إصدار النظام الأساسي الجديد، مما يعكس عدم القدرة على الوصول إلى حل دائم لقضايا ترهن مستقبل المتعلمين بين تعنت الوزارة الوصية من جهة. وعزم المضربين على مواصلة حراكهم التعليمي وعدم التوقف عن الإضراب وتنفيذ الأشكال النضالية حتى يتم تحقيق مطالبهم من جهة ثانية”.
ودعا الحسن الوارث، إلى ضرورة: “النظر في مطالب الشغيلة التعليمية بعين الجد، كما يلزم التعجيل بضرورة إيجاد حل وسط وسريع، يلبي مطالبهم المادية والمعنوية ويحفظ كرامتهم، وهو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يضمن استمرار العملية التعليمية بشكل طبيعي، وينقذ السنة الدراسية من البياض والضياع”.
يوسف الخيدر
**********
وزارة التربية تعود لخاصية “التعليم عن بعد” والأساتذة يعتبرونها إشارة سلبية وحلا ترقيعيا
في سياق حالة الاحتقان الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية واستمرار الإضراب الوطني لهيئة التدريس بمختلف الجهات والأقاليم، عادت وزارة التربية الوطنية إلى خلق الجدل من جديد بسبب إعلانها عن الشروع في تقديم حصص دراسية “عن بعد”.
هذا الجدل يأتي عقب إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أول أمس الأربعاء، عن إطلاق الدعم التربوي الرقمي “عن بعد”، للتلميذات والتلاميذ عبر المنصة الوطنية «TelmidTICE» والتطبيق الجوال المرتبط بها.
وذكر بلاغ للوزارة أن محتويات هذه المنصة تشمل وسائل رقمية تتمثل في دروس تعليمية مصورة، وتمارين تفاعلية، وامتحانات تجريبية إشهادية تتوافق مع المنهاج الدراسي الوطني، حيث تضم ما يقارب 12.500 مورد رقمي، منها حوالي 11.000 درسا تعليميا، وما يقارب 1.000 من التمارين، وأكثر من 500 نموذجا من الامتحانات الإشهادية.
وسجل أن الولوج إلى هذه المنصة يتم عبر الرابط “https://telmidtice.men.gov.ma”، كما يمكن تحميل التطبيق الجوال من خلال نفس الموقع الإلكتروني.
وأوضح البلاغ أن هذه المنصة تتميز بسلاسة وسهولة التسجيل وتصفح محتوياتها، حيث تتضمن فهرسة ذكية تسهل على المتعلمات والمتعلمين الحصول على المعارف والكفايات التعلمية المراد اكتسابها، فضلا عن اتسامها بخاصيتي التقاسم والتحديث المستمر لكل مادة دراسية، مما يتيح لكل مستخدميها تقاسم المستجدات والدروس المتوفرة وفق المنهاج الدراسي الوطني.
وأبرز أن هذه المبادرة تأتي في سياق مواصلة توظيف التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وخاصة ما يتعلق بالدعم التربوي الموجه لمعالجة التعثرات الدراسية في حينها، وتعزيز التعلمات الأساس والكفايات اللازمة.
وأضاف البلاغ أن التلميذات والتلاميذ يمكنهم الولوج إلى المنصة المذكورة انطلاقا من القاعات المتعددة الوسائط المتواجدة بمؤسساتهم التعليمية، ولاسيما بالثانويات الإعدادية والتأهيلية، أو داخل منازلهم، أو كذلك من خلال استعمال التطبيق الجوال المرتبط بهذه المنصة.
هذه المستجدات التي حملتها مذكرة عممتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أول أمس الأربعاء، خلقت الكثير من الجدل خصوصا في أوساط الهيئات النقابية والتنسيقيات التعليمية وهيئة التدريس عموما.
ووفق ما أسرت به هيئات نقابية لبيان اليوم، فإن الأمر لا يتعلق بانتقاد المنصة التي أطلقتها الوزارة، بقدر ما يتعلق بتوقيت الإعلان عنها، في تجاوز لحالة الاحتقان وعدم الإنصات والاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية.
وأضافت مصادر بيان اليوم أنه من غير المقبول، أن تقفز وزارة التربية الوطنية على المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، والتوجه نحو الاقتطاع من أجورهم بسبب الإضراب، وكذا إفشال الحوار القطاعي، مقابل إعلانها عن منصة للتعليم عن بعد، معتبرة ذلك هروبا نحو الأمام و”إشارات سلبية” من قبل الوزارة.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الإشارات السلبية تكمن في توجه الوزارة نحو تسفيه إضراب الأساتذة، وإقصائهم من النقاش وعدم الاكتراث لمطالبهم، والتلويح بتعويضهم بالتعليم عن بعد.
وزادت ذات المصادر أن محاولات تعويض الأساتذة بمنصات رقمية للتعليم عن بعد، هو هروب نحو الأمام وأمر غير معقول وغير مقبول، خصوصا وأن تجربة التعليم عن بعد أثبت فشلها في السابق، لاسيما في فترة تفشي كوفيد 19.
ولفتت ذات المصادر، أن هذه المنصة الرقمية أثبتت فشلها في السابق وعدم قدرتها على أن تكون في الأصل شاملة لآلاف التلاميذ، لاسيما بالجبال والقرى النائية، مشيرة إلى أن الوزارة تفكيرها محدود في مناطق معنية، وتحاول بذلك التسويق لنجاح غير موجود في الواقع وغير ممكن في ظل المقومات الحالية، وفي ظل عدم إشراك هيئة التدريس، ورصد الإمكانيات اللازمة لذلك.
في نفس السياق، قال محمد بنموسى أستاذ الثانوي التأهيلي إن إطلاق المنصة المذكورة، جاء بعد الضغط الرهيب الذي مارسه أساتذة قطاع التربية والتعليم بنضالاتهم الوحدوية ضد ما وصفه بـ”نظام المآسي” في إشارة إلى النظام الأساسي الموحد الذي أنزلته الوزارة الوصية على القطاع، والذي أكد المتحدث على أنه يضرب في العمق مكتسبات الشغيلة التعليمية.
وتابع بنموسى “عوض البحث عن حلول جدرية لإنهاء الإضراب وعودة الأساتذة إلى مقرات عملهم لا زالت الوزارة تلعب في الوقت بدل الضائع بتنزيل العمل بمذكرات وحلول ترقيعية”.
وأضاف بنموسى في تصريح لبيان اليوم أن هذه الحلول كانت تخص جائحة كورونا، وهي العودة إلى العمل بالنافدة الإلكترونية “تلميذ تيس”، معتبرا هذا الإجراء مجرد حل ترقيعي ومحاولة من الوزارة لإطفاء غضب أولياء الأمور.
ويرى المتحدث أن المنصة الرقمية المعلن عنها، لا تعوض الحضور الفعلي للتلميذ داخل القسم، وتضرب في مبدأ تكافئ الفرص بين التلاميذ “وهذا إن دل على شيء، إنما يدل على أن الوزارة الوصية تنهج منهجية الهروب إلى الأمام، ضاربة عرض الحائط مصلحة التلميذ الفضلى في حقه في التعليم”، وفق تعبيره.
وشدد بنموسى على أن تعنت الوزارة لن يزيد الشغيلة التعليمية إلا إصرارا على المضي في نضالاتها، من أجل المدرسة العمومية وتحقيق المطلب الأساسي والموحد وهو سحب النظام الأساسي الموحد.
محمد توفيق أمزيان