تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل ما قالت إنها خطوط عريضة لصفقة تبادل محتملة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي صيغت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ورئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وتحت وطأة الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي المطالبة بتحرير المحتجزين لدى حماس، وتعزز القناعات بالإخفاق الإسرائيلي في تحقيق أهداف الحرب على غزة، والخلافات في “كابينت الحرب” أقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه قدم خطوطا عريضة لصفقة تبادل محتملة، رافضا الخوض بالتفاصيل.
وبموجب هذه الخطوط يتم إطلاق سراح 136 محتجزا إسرائيليا على 3 مراحل، هي:
المحتجزون المدنيون.
ثم المجندات وجثث محتجزين قتلى.
وأخيرا الجنود والرجال الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي من النظاميين والاحتياط، وهو الشرط الذي تصر عليه حماس منذ البداية.
في المقابل، ستطلق إسرائيل في كل مرحلة سراح آلاف الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، ومن ضمنهم الأسرى القدامى والمرضى وكبار السن وأصحاب المحكومات العالية وأسرى ممن يقول الاحتلال إن “أيديهم ملطخة بالدماء”، وسينسحب الجيش تدريجيا من قطاع غزة.
من جهة أخرى، خرج الكلام عن حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من غياهب النسيان، في ظل الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، من دون أن يعني ذلك أنه سيكون سهلا أن يجد طريقه إلى التطبيق.

أمضى وسطاء من أجل السلام عقودا من الزمن متشبثين بفكرة أن الفلسطينيين والإسرائيليين يمكنهم العيش جنبا إلى جنب في دولتين منفصلتين ذات سيادة. إلا أن الانقسامات الفلسطينية الفلسطينية وجنوح إسرائيل نحو اليمين المتطرف ورفض قادتها أي وجود لدولة فلسطينية وملل العديد من دول العالم من صراع متواصل منذ 75 عاما، حول الفكرة على مدى العقود الماضية إلى وهم.

وتكشف الحرب التي بدأت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر والتي تسببت حتى الآن بمقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، الهوة بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين بشأن المستقبل.

وتضع الحرب غزة حل الدولتين على المحك. الأسبوع الماضي، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رفضه لأي سيادة فلسطينية، حتى مع إصرار حليف إسرائيل القوي الرئيس الأميركي جو بايدن والاتحاد الأوروبي على التأكيد أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الممكن للصراع التاريخي.

خاضت منظمة التحرير الفلسطينية معارك عديدة مع إسرائيل. كانت أشرس هذه المعارك في عام 1982 في بيروت العاصمة اللبنانية حيث كان مقر المنظمة قبل أن تنتقل إلى تونس.

بدأت منظمة التحرير تغير استراتيجيها وتبنت فكرة الدولتين، وأعلنت دولة فلسطين في الخارج العام 1988.

في العام 1991، عقد في تشرين الأول/أكتوبر مؤتمر مدريد للسلام الذي شاركت في رعايته الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي آنذاك. وكانت محاولة من المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية من خلال المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين ودول عربية بينها الأردن ولبنان وسوريا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي إنه “من غير المقبول” حرمان الفلسطينيين من حقهم في إقامة دولتهم.

ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن مرارا إلى العمل على هذا الحل. وقال الأسبوع الماضي “هناك عدد من أنواع حلول الدولتين. هناك عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة… ليس لديها جيوشها الخاصة”.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن عباس “ملتزم” بإصلاح السلطة الفلسطينية بطريقة تؤدي إلى إعادة توحيد غزة التي مزقتها الحرب والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل تحت قيادتها.

وانتقد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يدعم بقوة حل الدولتين، القادة الإسرائيليين. وتساءل الاثنين “ما هي الحلول الأخرى التي يفك رون فيها؟ إجبار جميع الفلسطينيين على الرحيل؟ قتلهم؟”.

وأصر نتانياهو على أن أي اتفاق سلام يجب أن يحافظ على “السيطرة الأمنية لإسرائيل على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن”، وهي المنطقة التي تشمل جميع الأراضي الفلسطينية.

ويبدو المحلل غينيارد أقل تفاؤلا بشأن مستقبل حل الدولتين.

ويقول “قد أكون متشائما ، لكن الصراع الحالي لم يغير شيئا لأن حل الدولتين كان ميتا منذ زمن طويل على أي حال”.