محمد اليوبي: الوزارة لا تصرح بشفاء مريض حتى تجرى له تحليلين مخبريين ويكون لهما نتيجة سلبية

أمينة الحنصالي: المختبرات المخول لها إجراء التحاليل الخاصة بهذا الفيروس قادرة لحد الآن على معالجة جميع العينات التي تصلها خلال هذه المرحلة من انتشار الوباء

ارتفعت حصيلة حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 638 حالة، لحدود الساعة الثامنة من صباح أمس الأربعاء، بعد تسجيل 64 حالة إصابة  جديدة خلال الأربعة وعشرين ساعة المنصرمة، مع استبعاد 2561 حالة بعد تحليل مخبري سلبي، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الصحة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب”www.covidmaroc.ma” .

وارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق المصدر ذاته، إلى 24 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 36 حالة.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة المؤكدة حسب ترتيب الجهات، فقد عرفت جهة الدار البيضاء – سطات تسجيل 179 حالة، متبوعة بجهة مراكش آسفي بـ 115 حالة، وجهة الرباط سلا القنيطرة بـ 111 حالة، ثم جهة فاس مكناس بـ  110 حالة، وجهة طنجة -تطوان -الحسيمة بـ 44 حالة.

فيما سجلت بالجهة الشرقية 26 حالة مؤكدة، تليها جهة بني ملال -خنيفرة بـ 20 حالة، ثم جهة سوس ماسة بـ 17 حالة، وجهة درعة تافيلالت بـ 13 حالة، بينما سجلت بجهة العيون الساقية الحمراء حالتان، وجهة كلميم واد نون حالة واحدة. وفي المقابل، لم تسجل أي حالة إصابة بجهة الداخلة.

وأوضح  مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، مساء أول أمس الثلاثاء في تصريح للصحافة، أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 36 حالة، وعشر حالات شفاء جديدة ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 24 حالة ، مبرزا، أن حالات الوفيات تتمركز بالخصوص بين جهات الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي وفاس مكناس بـ “8” حالات لكل منها، والرباط سلا القنيطرة “4” حالات، والجهة الشرقية “3” حالات، وبني ملال ختيفرة “حالتان”، وسوس ماسة “حالتان”، وطنجة – تطوان- الحسيمة “حالة واحدة”. وأضاف اليوبي أن معدل العمر بالنسبة للوفيات هو 62 سنة، وأن 33 في المائة من هذه الحالات سجلت لدى أشخاص انتقلت لهم العدوى من حالات وافدة من الخارج، في حين أن 66 في المائة منها هي حالات محلية. كما سجل المسؤول أن 90 في المائة من حالات الوفيات كان لديها على الأقل عامل من عوامل الخطر إما السن المتقدم أو حالات من الأمراض المزمنة أو هاتان الحالتان معا.

أما بالنسبة للأشخاص المتعافين فقد بلغ عددهم، حسب المسؤول، عشر حالات إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 24 حالة، مشيرا إلى أن الشفاء في المغرب يخضع لمعايير دقيقة.

وشدد، في هذا السياق، على أنه، حفاظا على السلامة الصحية العامة، فإن الوزارة لا تصرح بشفاء مريض حتى تجرى له تحليلين مخبريين ويكون لهما نتيجة سلبية، مؤكدا أن الوزارة لا تقوم بالتصريح بأن مريضا تماثل للشفاء حتى تكون متيقنة بأنه لم يعد حاملا للفيروس ولا يمكنه أن ينقل العدوى إلى شخص آخر، لذلك تكون فترة التصريح بالشفاء طويلة.

وعلى مستوى المخالطين، أضاف اليوبي، أن المملكة لازالت في المرحلة الثانية، وأن الوزارة تراقب وتتبع المخالطين لأي حالة من الحالات المسجلة، مبرزا بخصوص وسائل الكشف، أن الوزارة بصدد توسيع شبكة المختبرات التي تؤكد حالات المرض، مشيرا إلى أنه في هذه المرحلة الثانية لازالت تتوخى التشخيص الدقيق بالاعتماد على أدق وسائل الكشف والمتمثل في التشخيص عبر الحمض النووي للفيروس، على أن يتم لاحقا اعتماد وسائل أخرى للتشخيص.

في سياق متصل، أفادت الدكتورة أمينة الحنصالي، مسؤولة التواصل في المعهد الوطني للصحة، في اللقاء التفاعلي المباشر الثاني الذي أطلقته وزارة الصحة أول أمس الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المختبرات المخول لها إجراء التحاليل الخاصة بهذا الفيروس، قادرة لحد الآن على معالجة جميع العينات التي تصلها خلال هذه المرحلة من انتشار الوباء، من جميع الأشخاص الذين يتصلون بالمصالح المعنية، عندما تظهر عليهم أعراض المرض قصد إجراء التحاليل اللازمة. وأضافت المسؤولة، أن المستشفيات الجامعية تتوفر على التقنيات التي تمكنها من تشخيص الإصابة بالفيروس، إلا أن الوضعية الحالية لانتشار الوباء، تقول الحنصالي، لا تستلزم اعتماد هذا الإجراء، مضيفة، أنه سيتم اللجوء إلى المستشفيات الجهوية والإقليمية والجامعية إذا ما كانت الطاقة الاستيعابية للمختبرات المعتمدة غير كافية.

وأهابت الحنصالي بكل من تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورنا المستجد، إلى الإسراع بالاتصال بالمصالح المختصة قصد تلافي المضاعفات التي قد تنجم عن التأخر في الولوج إلى المستشفى، مشددة على ضرورة الالتزام بإجراءات الحجر الصحي واتباع تعليمات السلطات ونصائح وزارة الصحة.

من جهة أخرى، وبينما يلتزم معظم المواطنين في جميع أنحاء المملكة بحالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ مساء يوم الجمعة 20 مارس المنصرم، ما تزال  بعض الحالات الشاذة تسيء لأجواء التعبئة الشاملة ببلادنا، بعدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية في هذه الظرفية الصعبة. ومن بين هذه الحالات، بعض الأسواق العشوائية المكتظة بالمتبضعين الذين لا يحترمون شروط الوقاية وعلى رأسها التباعد الجسدي، كما يحصل في مدن الدار البيضاء وفاس بالإضافة إلى الرباط حيث الأحياء تعج بالحركة والشباب في مجموعات صغيرة يتجاذبون أطراف الحديث، حول محلات بعض الحرفيين التي ما تزال مفتوحة.

وتنظم السلطات المحلية دوريات تجوب الشوارع والأزقة في العاصمة الاقتصادية وذلك على غرار باقي مدن وأقاليم المملكة، لإجبار المخالفين على دخول منازلهم. وتبدأ السلطات المحلية وقوات الأمن دورياتها، ابتداء من الساعة  السادسة مساء من كل يوم وتضطر أحيانا إلى مطاردة المخالفين وتوقيف المعاندين.

وتوجه السلطات عبر مكبر صوت نداء إلى السكان “ادخلوا بيتوكم واحموا أنفسكم من هذا المرض الخطير لنحافظ على وطننا وسلامة صحتنا”. وتراهن السلطات على العزل الصحي الذي يبقى الحل الوحيد والأوحد للتصدي للوباء ومنع انتشاره والخروج من هذه الضائقة الصحية بأقل الخسائر الممكنة.

سعيد أيت اومزيد