محمد بنعبو لبيان اليوم: التوحل أمر واقع اليوم والخبرة بينت أن مجموعة من السدود لم تشيد في المكان الصحيح جيولوجيا

بلغت نسبة الملء في السدود المغربية حوالي 33.1% حسب الحصيلة اليومية لحقينة السدود التي تقدمها المديرية العامة لهندسة المياه التابعة لوزارة التجهيز والماء، لكن هذه النسبة تظل غير حقيقية ولا يتم الاستفادة منها بشكل كلي بسبب ازدياد نسبة الأوحال في السدود الناتج أساسا عن ضعف الغطاء النباتي وتوالي الفيضانات والجفاف والضغط على المجال الغابوي إلى الرفع من وتيرة انجراف التربة، ما من شأنه زيادة توحل حقينة سدود المملكة.

ويساهم التوحل في فقدان السدود قدرتها على تخزين المياه بالشكل المثالي، ما يعني أن النسب المعلن عنها لا تمثل النسب الحقيقية للملء، وهو نتيجة طبيعية لترسب الأوحال في حقينات السدود مما يؤدي إلى ضياع أحجام مهمة من طاقة التخزين. ويقدر حجم توحل حقينات السدود الضائع سنويا من المنشآت المائية المغربية بحوالي 70 مليون متر مكعب حسب تصريحات سابقة لوزير التجهيز والماء نزار بركة. وهو ما يهدد مستقبل السدود والأمن المائي في السنوات المقبلة بالمغرب.

وحسب تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، يحدد الحجم الإجمالي للتوحل بـ2.24 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل حوالي 12.72 بالمائة من إجمالي سعة السدود المقدرة بحوالي 17.6 مليار متر مكعب.

كما أن التوحل لا يتسبب فقط في تقليص منسوب الاستفادة من كمية ملء السدود، يل يتسبب أيضا في مشاكل بيئية أخرى مرتبطة بـ”التحثث”، مما قد يؤدي إلى تدهور جودة المياه  ويؤدي إلى محدودية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة. ويتمثل التحثث في نمو الطحالب والنباتات على شكل حصائر كثيفة عائمة.

واعتبر محمد بنعبو، الخبير في المناخ والتنمية المستدامة أن مسألة التوحل هي أمر واقع اليوم، فمنذ سنة 2011 قامت الوزارة الوصية بمجموعة من الدراسات كي تشرع في إعادة تهيئة المنشآت المائية الكبرى من خلال التخفيف من حدة التوحل، لكن المسألة ليست سهلة بالمنطق العادي، حيث أثبتت الدراسات أن بناء سد جديد أقل من تكلفة من عملية إزالة التوحل.

وأضاف بنعبو في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن التجربة والخبرة بينت أن مجموعة من السدود لم تشيد في المكان الصحيح، وربما هذا ما جعل العديد منها اليوم ضحية الموقع الذي شيدت فيه. لأنه لم يتم مراعاة الدراسات الطوبوغرافية والجيولوجية بشكل دقيق.

ودعا الخبير في التنمية المستدامة إلى الاستعانة بالخبراء والعلماء وبما يتيحه البحث العلمي وسد الباب أمام الحلول والآراء الارتجالية التي من شأنها أن تعطي مفعولا عكسيا.

ويرى بنعبو أننا وصلنا إلى عجز مائي كبير مرده إلى عجز تراكمي لمدة سنوات، وهو ما يسائل مسألة التدبير في المغرب الذي يعد من أسباب هذا العجز. وأضاف الخبير أن الوزارة الوصية على القطاع اعترفت بالضياع والفقدان الذي تتعرض له شبكات الماء الصالح للشرب على المستوى الوطني، بالإضافة إلى مشاكل على مستوى السقي، فالمياه التي تخرج من السدود ليست هي نفس الكمية التي تصل إلى الأراضي الفلاحية على حد تعبيره.

ويشدد الخبير في المناخ والتنمية المستدامة على ضرورة تفعيل كل آليات الحكامة والمراقبة، للحفاظ على الموروث المائي وتفعيل كل الآليات القانونية لحماية هذا الموروث الحيوي.

وليد اتباتو