أبدى المغرب رفضا ضمنيا مواصلته القيام بمهام الدركي لفائدة الاتحاد الأوروبي في الضفة الجنوبية للمتوسط والوقوف في وجه وصول تدفقات المهاجرين إلى الضفة الشمالية، دون أن يتلقى الدعم المطلوب.
وأكد مصطفى الخلفي وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن المغرب يبذل لوحده وبإمكاناته الخاصة مجهودا استثنائيا وتضحيات جسام في مجال محاربة الهجرة السرية والاتجار في البشر.
وربط الخلفي هذا الرفض الضمني، والذي عبر عنه المغرب بشبه احتجاج، بالتضحيات التي وصفها بالجسام التي يبذلها المغرب لوحده وبإمكانياته الخاصة دون تعاون أو تلقي دعم يرقى لحجم هذه الجهود من بلدان الأوربية في مواجهة الأعداد الكبيرة للمهاجرين التي تحاول يوميا الوصول إلى الضفة الشمالية للمتوسط،
وقال الوزير مستطردا إن التعاون مع الاتحاد ألأوربي بالنسبة للمغرب لا بديل عنه، لكن ينبغي على الشريك الأوروبي أن ينخرط في إطار منظومة للتعاون تقوم على تحمل المسؤولية المشتركة لمواجهة تدفق الهجرة السرية”، مشيرا إلى تضخم أعداد المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا والذين أحبطت السلطات المغربية محاولاتهم، حيث انتقل العدد 32 ألف حالة خلال السنة الماضية إلى 65 ألف محاولة تم إحباطها.
واعتبر المسؤول الحكومي هذه المعطيات مؤشر على تضاعف عدد الراغبين في الوصول إلى أوروبا حيث ارتفعت وتيرة المحاولات منذ 2016، مشددا على أن الوضعية باتت تتطلب إقرار تعاون قوي تتحمل فيه الأطراف المسؤولية بشكل مشترك، ومعلنا أن النقاش بهذا الشأن قد إطلاقه مع المفوض الأوربي خلال زيارته السنة الماضية، حيث تم التأكيد على أن هناك حاجة ملحة لتعاون قوي يقع فيه تحمل المسؤولية بكيفية مشتركة، ويكون هناك دعم في مستوى المجهود المبذول من طرف المغرب.
وأوضح الخلفي أن تعاونا في هذا المجال يشمل دول غرب المتوسط سيعود بالنفع على الجميع، خاصة وأن الأشخاص الذين يقومون بمحاولات الهجرة السرية ينتمون لبلدان أخرى، لافتا إلى أن الأرقام المتداولة حول الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوربي لا ترقى إلى حجم الجهود والتضحيات المبذولة من قبل بلادنا، مذكرا في هذا الصدد بالمقاربة التي اعتمدها المغرب في تدبير الهجرة، والتي هي مقاربة شمولية، متعددة الأبعاد وبعمق إنساني.
ولم يفت المسؤول الحكومي أن يشدد على ما تتصف به ظاهرة الهجرة السرية والاتجار بالبشر من تعقيدات، إذ أنه رغم تعزيز الترسانة القانونية، فإن مواجهة ما تطرحه الظاهرتين من تحدياتها يتطلب عملا في الميدان، مشيرا إلى المبادرة التي طرحها المغرب بشأن الهجرة في إفريقيا والتي تنبني على رؤية شاملة ومندمجة وكلية للهجرة على صلة بالتنمية وحقوق الإنسان.

فنن العفاني