دشن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مرحلة جديدة ببرنامج استثماري طموح بغلاف يناهز 51.6 مليار درهم للفترة 2019-2023، وذلك في إطار التوجهات الإستراتيجية للمكتب، وخاصة في ما يتعلق بتأمين التزويد بالكهرباء والماء الشروب والتدخل المستمر في مجال التطهير السائل.
وذكر بلاغ للمكتب أن عبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب قدم، خلال اجتماع الدورة الثالثة للمجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المنعقد بتاريخ 10 يوليوز 2019 بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مخطط التجهيز للمؤسسة للفترة 2019-2023 بغلاف استثماري يبلغ 51.6 مليار درهم.
ففي مجال الكهرباء، يوضح البلاغ، يتوقع مخطط التجهيز للفترة 2019-2023 غلافا استثماريا يبلغ 26.1 مليار درهم. فبالنسبة لإنتاج الكهرباء (8.6 مليار درهم)، سيتم تنفيذ العديد من المشاريع ذات قدرة منشأة إضافية بقيمة 4263 ميغاواط، منها 4240 ميغاواط معتمدة على الطاقة المتجددة (بما في ذلك منتجي الطاقة المستقلين والمشاريع المتعلقة بالقانون 13ـ09 والتي تندرج في إطار البرنامج المغربي المتكامل للطاقة الشمسية، والبرنامج الهيدرومائي والمشروع المغربي المتكامل للطاقة الريحية.
وسيتم خلال الفترة 2019ـ2023، على الخصوص، إنجاز المحطة الحرارية بواسطة الديزل للداخلة (22 ميغاواط)؛ ومحطة تحويل الطاقة بواسطة الضخ عبد المؤمن (350 ميغاواط )؛ و220 ميغاواط بفضل مصانع كهرومائية صغرى (سيتم تنفيذها بموجب القانون 13ـ09 خلال الفترة 2020-2030).
وبعد سنة 2023، يتوقع برنامج التجهيز للمكتب تمديد المحطة الجديدة لتوليد الطاقة النظيفة بجرادة – 350 ميغاواط، والتي سيشرع في تشغيلها سنة 2025، بالإضافة إلى مواصلة تطوير المشاريع المتجددة التي ستمكن من تحقيق الهدف الوطني المحدد في 52 بالمائة. بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار الإستراتيجية الطاقية الوطنية الهادفة إلى الانسجام الإقليمي والانفتاح على إفريقيا، يدرس المكتب العديد من مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وخاصة مع البرتغال وموريتانيا. وبهذا الصدد، سينفذ المكتب خلال الفترة 2019-2023، برنامجا مهما لتطوير شبكة النقل بميزانية تبلغ 8.7 مليار درهم.
أما في ما يتعلق بتوزيع الكهرباء والكهربة القروية، سيتم تخصيص مبلغ استثماري يقدر بـ4،2 مليار درهم و1 مليار درهم، على التوالي، لتعزيز وتحسين الأداء وجودة الخدمة وتوسيع شبكة التوزيع وتوفير الكهرباء لفائدة 30900 أسرة في 1270 دوارا.
وفي مجال الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، يتوقع مخطط التجهيز للفترة 2019-2023 غلافا استثماريا يبلغ 25.5 مليار درهم. وسيتم رصد 15.2 مليار درهم لمداومة وتعزيز التزويد بالماء الشروب بالوسط الحضري، مما سيمكن من تقوية الإنتاج بـ12.4 متر مكعب/الثانية إضافية، ووضع 3400 كلم من القنوات.
وستعرف هذه الفترة الشروع في استغلال المشاريع وإطلاق مشاريع مهمة جديدة في عدد من مناطق المملكة.
وفي ما يتعلق بتعميم الولوج إلى الماء الشروب بالوسط القروي، سيعمد المكتب على استثمار 5.7 مليار درهم لإنجاز عدة مشاريع من شأنها رفع نسبة الولوج إلى الماء الشروب بالوسط القروي إلى 99.3 بالمائة لفائدة ساكنة إضافية تزيد عن 308000 نسمة.
كما سيتم تخصيص غلاف مالي قدره 4.6 مليار درهم للتطهير السائل لإنجاز 64 محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة بقدرة للتصفية ستبلغ أزيد من 157000 متر مكعب/اليوم.
أما في ما يخص الإعداد لعقد-برنامج جديد بين المكتب والدولة للفترة 2019-2023، فقد أشار عبد الرحيم الحافظي إلى أن مجمل الالتزامات المبرمة بين المكتب والدولة قد تم تحقيقها. ويهم ذلك بالخصوص تلبية الطلب والتحكم فيه وأنشطة التوعية المرتبطة وخفض حصة الوقود (الفيول) في إنتاج الكهرباء ومخطط التنمية وبرنامج الاستثمار وتحسين الأداء التقني والتجاري وعقلنة وتحسين النفقات والحكامة.
وقدم الحافظي التوجهات العامة للعقد-البرنامج الجديد على ضوء التحولات العميقة التي يعرفها قطاعا الكهرباء والماء بالمغرب (إعادة هيكلة قطاع الطاقات المتجددة، وإعادة تشكيل التوزيع متعدد الخدمات، والتزويد بالماء الشروب والري…)، وكذلك الجمع بين المكتبين (الكهرباء والماء) وعملية الرقمنة وتحديث التدبير وتحسين تسيير المكتب.
وبخصوص رؤية إستراتيجية لتحسين المردودية والإصلاح في أفق 2030، قدم عبد الرحيم الحافظي خارطة طريق لتحسين المردودية وإصلاح المكتب تتمثل في المحاور المذكورة أعلاه الممتدة إلى 2030، من أجل تحقيق الأهداف والإجراءات الرئيسية المتمثلة في تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي وتطوير نموذج أعمال المكتب، وتحسين الأرباح والأداء التقني والتجاري.