دعت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة إلى بذل مجهود جبار يروم الرفع من ميزانية قطاع الثقافة، الذي يعد قطاعا أساسيا في المساهمة في إصلاح الأعطاب والاختلالات التي يعاني منها المجتمع المغربي، التي تتجسد في مظاهر العنف والفساد واختلال منظومة القيم، معتبرة أن الميزانية المرصودة للقطاع غير كافية ولا تعطي الاعتبار اللازم للفعل الثقافي في البلاد.
وأكدت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في كلمة ألقاها النائب جمال كريمي بنشقرون خلال جلسة عقدتها لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، صباح أول أمس الأربعاء، خصصت لاستكمال مناقشة برنامج عمل وزارة الثقافة والاتصال خلال الولاية التشريعية الحالية”، أن الميزانية المرصودة لوزارة الثقافة غير كافية، ولا تعطي في نهاية المطاف الصورة المثلى التي يجب أن تكون للفعل الثقافي في بلادنا”، منبها في هذا الصدد إلى أن كلا من وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة خصصت لهما ميزانيتين هزيلتين، رغم كونهما رافدين أساسيين للتكوين الموازي لقطاع التربية.
وشدد جمال كريمي بنشقرون، في هذا الصدد، على أن وزارة الثقافة تضطلع بدور أساسي من خلال القطاعات الوصية عليها، للنهوض بوعي الشباب ودفع جزء كبير من الناشئة للاهتمام والانخراط في الفعل الثقافي والسياسي والاقتصادي والتربوي، وعلى الحكومة الدفع للرفع من ميزانية القطاع وتمكينه لوضع استراتيجية متكاملة وواضحة”.
ولفت كريمي بنشقرون، في ذات الوقت، إلى ضرورة الاعتراف بالتراكم المسجل على مستوى القطاع، قائلا “إن الوزارة عرفت تراكما مهما جدا منذ حكومة التناوب إلى الآن ينبغي الاعتراف به، كما أن وزارة الثقافة اليوم يجب أن تحظى بسياسة إرادية على اعتبار أن التنمية الثقافية ليست حكرا على وزارة الثقافة لوحدها بل هي عمل تشاركي التقائي مع مختلف الفرقاء داخل الحكومة وخارجها”.
وأوضح بنشقرون أن المجهود الذي “سنبذل على مستوى قطاع الثقافة اليوم من شأنه أن يساهم في معالجة عدد من الآفات الاجتماعية التي يشهدها، للأسف الشديد، المجتمع حاليا، ممثلة في توسع مظاهر العنف والفساد، واختلال منظومة القيم”، مبرزا أن “العديد من المشاكل والآفات التي باتت تنهش مجتمعنا وتنتشر فيه، نعتبر أن معالجتها يرتبط بالعناية بالجوانب الثقافية والعودة من جديد إلى العمل الذي كان يتم القيام به في السابق على مستوى برمجة مشاريع تهم التكوين والتكوين الموازي، وأيضا الاعتماد على الطاقات والكفاءات، مع الإشراك القوي لقطاع التربية والتكوين في هذا الباب”.
وبالنسبة للمهرجانات، اعتبر النائب البرلماني، أن الحديث عن هذه الأخيرة يجب أن يتصف بالواقعية، خاصة وأن هذه المهرجانات الثقافية والفنية لها وزنها وأهميتها، فهي تبرز التنوع الثقافي وغنى المغرب باختلاف مناطقه، داعيا إلى الارتقاء بهذه التظاهرات وتقديم الدعم لمهرجانات أخرى في مناطق نائية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن بعض المهرجانات التي تنظم في مثل هذه المناطق لا تحظى بأي دعم عمومي بل تنظم بتمويل ذاتي من الساكنة وأبناء المهجر، كما هو الحال بالنسبة لمهرجان في منطقة نائية تسمى “تزكين أوفلا” بإقليم تارودانت، هذا علما أن هذه المهرجانات، يؤكد بنشقرون، تساهم في إطلاق دينامية ثقافية في مثل تلك المناطق وتشعل حماسا يرتبط بالحفاظ على الموروث التاريخي لبلادنا وترسيخه لدى الناشئة.
وأكد المتحدث، فيما يتعلق بتشجيع القراءة التي تواجه تحديات كبرى، على ضرورة إبداع آليات جديدة بالاعتماد على دور الوزارة الوصية على القطاع والدور المحوري لقطاع التربية والتعليم، مقترحا اعتماد استراتيجية واضحة، مشيرا إلى أن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية سبق لها أن اقترحت استراتيجية ثلاثية الأبعاد تتكون أطرافها من وزارة التعليم كقطاع محوري، تحيط به من الجانبين وزارة الثقافة ووزارة الشبيبة والرياضة، على أن يتم إحداث أندية ثقافية وبرمجة عدد من الأنشطة الثقافية بين الثانويات في مجالات الشعر، والقصة والمسرح، وإحداث مكتبات داخل المدارس بشراكة مع الجماعات المحلية. هذا فضلا عن إحداث مراكز ثقافية في الثانويات، بحيث يكون لكل ثانوية اختصاص معين يهم مجالا من المجالات الدراسية، مشيرا إلى أن التعليم ينبغي أن يصبح مجالا للارتقاء الاجتماعي والفكري، ومجالا لإبراز الطاقات والمواهب، فالمبدعون يأتون من المدارس، حسب تعبير المتحدث، وهذا لن يتطلب سوى ميزانية محدودة في حال تظافرت الجهود بين مختلف المتدخلين.
كما شدد النائب باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، على ضرورة تمكين القطاع من الموارد البشرية ولو عبر اعتماد سياسة التعاقد التي باتت أمرا واقعا، هذا مع العناية بالموارد البشرية التي تشتغل في القطاع بتقديم تحفيزات لها، منوها من جانب آخر بالعمل الذي تم القيام به لفائدة فئة الفنانين عبر تجربة إحداث بطاقة الفنان، ومعبرا عن الأمل في أن تعزز أوضاعهم بعدد من الامتيازات الإضافية، وذلك في ظل المصادقة على العديد من القوانين التي تهم الجانب الاجتماعي لهذه الشريحة المهنية.
فنن العفاني
