إقدام مجموعة فندقية مؤخرا على منع الحجز لديها من لدن نساء غير مصحوبات، مثل خطوة غريبة ومتخلفة وغير مفهومة.
من قبل كنا سمعنا أن فنادق ترفض الحجز لسيدات من نفس المدينة، وذلك بمجرد أن تحيل أرقام بطاقاتهن الوطنية على ذلك، وحتى لو لم تعد المعنيات بالأمر يقطن بذات المدينة وحضرن إليها لإنجاز غرض أو لصلة الرحم، والآن لا تتردد وحدة فندقية أخرى في إلغاء حجوزات لكون المعنيات بذلك عازبات أو غير مصحوبات بأسرهن.
وفِي الحالتين معا يظهر لنا مغرب آخر لا نعرفه، مغرب يصر فيه بعض الناس على مثل هذه الإهانة الفاضحة للمرأة المغربية.
السلوك فيه تمييز واضح وثابت في حق النساء، ولا يخلو من كراهية وتحريض ضدهن، علاوة على أنه لا يستند لأي قانون، ويناقض روح الدستور المغربي وأحكام مختلف المواثيق الحقوقية ذات الصِّلة.
المرأة، على غرار الرجل، لها حرية التنقل داخل وطنها، ويحق لها الاستفادة من خدمات الفنادق، ومن كل حقوق المواطنة.
وعندما لا يجد بعض مسيري الفنادق ما يبررون به مثل هذه القرارات التمييزية الخرقاء، سوى كونهم يتصدون لتفشي الدعارة، ففي هذا الدفع أيضا إصرار على إهانة النساء وممارسة التمييز ضدهن، ولا يخلو من إطلاقية في الأحكام، علما أن نساء يفرض عليهن عملهن التنقل عبر المدن والاضطرار للمبيت في فنادق، كما أنه، في كل الأحوال، يحق لهن بدورهن الراحة والاستجمام، وأما محاربة الدعارة، فالجميع يدرك تفاصيل ما يجري في عدد من الفنادق المعروفة أصلا بمثل هذه النشاطات غير القانونية، والجميع فطن إلى أن ربط ما جرى مؤخرا بهذا الموضوع هو فقط ربط للتمويه ولخلط الأوراق.
ودليل هذا أن المجموعة الفندقية التي ارتكبت الخرق الأهوج، اضطرت للتراجع عنه وتقديم الاعتذار، وسعت لتحسين صورتها العامة لدى الزبناء، وعمدت إلى اعتبار ما حدث سلوكا فرديا حملت مسؤوليته لأحد مستخدميها وأوقفته عن العمل.
كل هذا يحثنا اليوم على التفكير في خلفيات مثل هذا السلوك، والتعاطي مع الأمر بدون تلخيصه في واقعة واحدة أو واقعتين، ولكن الانتباه إلى تنامي عقلية نكوصية وظلامية وسط عدد من الوحدات الفندقية والمنشآت السياحية والترفيهية، والحرص على صيانة الصورة العامة لبلادنا، وحماية أفقها القائم على الانفتاح والمساواة والتنوير والإقبال على الحياة.
في السياق ذاته، ليست المساواة واحترام حقوق المرأة المغربية مجرد تنصيص قانوني أو دستوري مكتوب، وليست فقط خطابا أو تصريحات أو قرارات، ولكن الأمر أساسا يعني التطبيق العملي على أرض الواقع وفِي كل مجالات الحياة.
ليس مقبولا في القرن الواحد والعشرين أن تجد المرأة المغربية نفسها ممنوعة من ولوج فندق والمبيت فيه، فقط لأنها بدون مرافق أو”محرم”، وليس مقبولا أن يتم التعامل مع النساء المغربيات كما لو أنهن أقل استحقاقا للحقوق والمواطنة من الرجال.
محتات الرقاص
