صححت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المحدثة بموجب القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، أول أمس، التقديرات الأولية بخصوص تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف اختصارا بالـ “بريكسيت”، الذي صوت عليه البريطانيون، بنسبة 51.8 بالمائة.
فبعد مضي ستة أشهر على تقديراتها الأولية التي طمأنت المغاربة بالقول إن “تأثيرات الخروج البريطاني من منظومة الاتحاد تبقى غير مؤكدة”، عادت هذه اللجنة، في اجتماع عقدته بالرباط، برئاسة عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، لتعلن أن “الشكوك لا تزال قائمة بالنسبة لآفاق الأوضاع في أبرز البلدان الأوروبية الشريكة التي ستتأثر بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي”.
ويمكن القول، من خلال قراءة ما وراء سطور بلاغ اللجنة، إن “بريكسيت” سيكون له تأثير واضح ليس فقط على المبادلات التجارية بين المغرب وبريطانيا العظمى، بل أيضا وأساسا على علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي.
ذلك أن خروج بريطانيا العظمى من الاتحاد الأوربي، سيؤدي، من حيث المبدأ، إلى استعادة الرسوم الجمركية بين المغرب وبريطانيا العظمى، كما سيتسبب في حدوث تراجع اقتصادي على مستوى الدول الأوروبية التي سيعرف طلبها الموجه إلى المغرب، بالتالي، انخفاضا مؤثرا.
وفيما لم يقدم لقاء عبد اللطيف الجواهري ولجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أية حلول، طيلة اجتماع أول أمس، عدا بلاغ يرسم صورة قاتمة للمستقبل القريب، تسارع بلدان الاتحاد الأوروبي إلى وضع آخر اللمسات على سياساتها الوقائية، مع الإعلان صراحة أنها تتوقع “تسونامي البريكسيت” بكثير من التخوف.
وهي سياسات كان من الأجدى السير على هديها من خلال تدابير تروم، أولا، بناء علاقات اقتصادية جديدة مع بريطانيا العظمى التي شرعت بالفعل في مفاوضات مع العديد من البلدان من أجل التوقيع على اتفاقيات للتبادل الحر بشكل يسمح باستعادة الإعفاء من الرسوم الجمركية. وهو أمر مع الأسف يستغرق وقتا لم نستغله مباشرة بعد إعلان المملكة المتحدة نفسها خارج الاتحاد الأوروبي وشروعها، بشكل مختلف، في توجيه علاقاتها مع العالم، من خلال اختيار هذه الكتلة أو تلك.
وقت ضائع لا يجب أن يحصرنا في طرح السؤال حول ما إذا سيكون المغرب من ضمن أولويات بريطانيا العظمى، بل يجب أن يلزمنا أكثر في التفكير في إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، والتوفر، قبل فوات الأوان، على رؤية منفتحة، واستغلال الوضع المتقدم لدى الاتحاد الأوروبي لتشكيل قدرة على التفاوض بخصوص اتفاقات رابح / رابح.

مصطفى السالكي