تتركز الأنظار هذا الصيف على منافسات النسخة الـ32 لكأس إفريقيا للأمم بمصر، ويأتي هذا التركيز من خلال مجموعة من المستجدات التي أدخلها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بإحداث تغييرات على أهم تظاهرة على الصعيد القاري، نظرا لعائداتها المالية المهمة وقيمتها التسويقية المربحة.
من بين أبرز هذه المستجدات رفع عدد المنتخبات المشاركة لتصل إلى 24 منتخبا، وهناك أيضا إجراء المنافسات مع انتهاء الموسم، عوض شهري يناير وفبراير من كل سنة، وأيضا إدخال تقنيات تحكيم بالفيديو انطلاقا من ربع النهاية.
هذه النقط وغيرها هي ما يجعل دورة مصر، دورة مهمة لكونها تعد مرحلة اختبار لما يمكن أن تسفر عنه هذه التغييرات من إيجابيات أو العكس صحيح.
فالوصول إلى 24 فريقا سيثقل -حقيقة- كاهل البلد المنظم، وبالتالي فإن هذه التظاهرة ستصبح في متناول أغنياء القارة فقط، ولا مكان من الآن للدول الضعيفة التي لا تتوفر على موارد كافية تمكنها من استضافة دورة بكل هذا الثقل التنظيمي والمالي واللوجستيكي.
ورهان الزيادة العددية يسائل بالدرجة جهاز (الكاف) الذي غالبا ما التزم بالزيادة في شعبية اللعبة، وتمكين كل دول القارة من إمكانية تنظيم مونديال إفريقيا، قصد الاستفادة بالتساوي من الإشعاع والعائدات المهمة والمختلفة، والتي تعود بالنفع على الدول المضيفة.
أما تنظيم الدورة خلال نهاية الموسم الكروي فله مميزات، كما له نقطا سلبية، أولها تمكين نجوم القارة من المشاركة مع منتخباتها، وعدم التأثير على العلاقة مع الأندية الأوروبية التي غالبا ما رأت في “الكان” عاملا غير مربح بالنسبة لها، نظرا لمشاركة لاعبيها وسط الموسم بهذه التظاهرة التي لا تربطها بها أي علاقة، وما يحمله ذلك من تأثير على تشكيلاتها الأساسية، لكن إجراء البطولة بعد نهاية الموسم، يزيد من إرهاق اللاعبين واحتمال التعرض للإصابات.
أما تقنية “فار” فهو اختبار لا يخص إفريقيا فقط، بل هو مستجد يهم باقي القارات، حتى وإن خلفت في بداية تطبيقه مشاكل عديدة، وخير دليل ما حدث خلال مباراة فريق الوداد البيضاوي ونادي الترجي التونسي، والتي لا زالت تبعاتها مستمرة حتى الآن، بعد أن أحيل الملف على محكمة التحكيم الرياضي الدولية “طاس”.
ننتظر ونراقب ما ستسفر عنه دورة مصر، بعد إدخال كل هذه التغييرات التي يمكن أن تطور التظاهرة أو تزودها بسلبية هي في غنى عنها…

محمد الروحلي