شكل موضوع “حلول تحسين آجال الأداء للدولة والجماعات الترابية” محور لقاء جهوي انعقد مؤخرا بالداخلة.
ويندرج هذا الملتقى التواصلي في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد حلول ملائمة لتجاوز جميع أنواع التأخير في أداء مستحقات المقاولات والتقليص من آجال الأداء بالنسبة للجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة للإدارات والمقاولات والمؤسسات العمومية.
وقال الخازن العام للمملكة، نور الدين بن سودة، إن تنظيم هذا اللقاء الجهوي يعد مناسبة سانحة لتقديم تجربة إصلاح منظومة آجال الأداء المتعلقة بالطلبيات العمومية للدولة والجماعات الترابية.
وأبرز بن سودة، في مداخلة بعنوان “إصلاح آجال الأداء: العوامل الأساسية وراء النجاح”، أن المغرب انخرط، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إنجاز إصلاحات هيكلية، من بينها على الخصوص إصلاح الطلبيات العمومية.
وأوضح أن هذا الإصلاح مكن من إتاحة الفرصة للمشاركة في الصفقات العمومية بالنسبة للتعاونيات، وفتح الإمكانية للمقاولين الذاتيين لولوج مجال الصفقات العمومية، وإلزام صاحب المشروع بنشر لائحة الصفقات العمومية التي تم إسنادها للمقاولات المتوسطة والصغرى والتعاونيات والمقاولين الذاتيين برسم السنة المالية المنصرمة، عبر بوابة الصفقات العمومية.وأضاف أنه من أجل تفعيل مقتضيات إصلاح آجال الأداء، تم اعتماد “النظام المعلوماتي للتدبير المندمج للنفقات”، الذي مكن من تتبع القرارات المتعلقة بالطلبيات العمومية وبأداء النفقات المتعلقة بها، وتحقيق التصفية والاحتساب الأتوماتيكي لفوائد التأخير، وتبليغ التحذيرات للآمرين بالصرف وللمحاسبين العموميين بشأن مخاطر تجاوز آجال الأداء، وإتاحة الإمكانية للمقاولات قصد التتبع عبر “نظام التدبير المندمج – ممونين” لمسار الفواتير لتمكينها من التدبير الاستباقي لماليتها.
من جهة أخرى، أكد بن سودة أنه تم تقليص أجل الأداء للصفقات العمومية بالنسبة للدولة من 146 يوما سنة 2016 إلى 58 يوما سنة 2017 ليصل إلى 39 يوما في السنة الماضية، مضيفا أنه بالنسبة للجماعات الترابية تم تقليص أجل الأداء من 142 يوما سنة 2016 إلى 58 يوما خلال سنة 2017 ليصل إلى 44 يوما برسم سنة 2018. وبالنسبة للجماعات الترابية التابعة لجهة الداخلة – وادي الذهب، أفاد بن سودة بأن هذا الأجل بلغ 11 يوما في سنة 2018، أما في ما يخص مصالح الدولة بهذه الجهة، فقد بلغ هذا الأجل 13 يوما.
كما أشار الخازن العام للمملكة إلى تقليص الأجل المتوسط للأمر بدفع نفقات الصفقات العمومية، والذي سجل انخفاضا من 140 يوما في سنة 2016 إلى 53.6 يوما في سنة 2017 و35.5 يوما خلال سنة 2018.
من جانبه، قال الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، إن نجاح ورش إصلاح آجال الأداء يتطلب انخراط جميع الفاعلين وتضافر كل الجهود من أجل تحديد المعيقات وحل الإشكاليات التي تواجه المقاولات في ما يخص آجال الأداء والديون المستحقة لها، والتي قد تنعكس سلبا على تطور الاقتصادي الوطني وعلى استمرار الأنشطة التجارية للمقاولات.
وأكد سفير أن التقليص من آجال الأداء يكتسي أهمية كبرى بالنسبة لوزارة الداخلية، التي دأبت على استقبال وتتبع مختلف الشكايات الواردة عليها في هذا الصدد، حيث تقوم الوزارة بمراسلة الولاة والعمال من أجل حث الآمرين بالصرف على الوفاء بالتزاماتهم تجاه هذه المقاولات والتقليص التدريجي لمتأخرات الجماعات الترابية.
وأوضح، في هذا الصدد، أن الوزارة تساهم وتشجع على توفير حلول ملموسة على الصعيد المحلي، حيث أصدرت مذكرة إلى الولاة والعمال لحثهم على تشكيل لجان إقليمية لإحصاء وتتبع جميع متأخرات مستحقات المقاولات، ولجان جهوية لدراسة وتحليل تقارير اللجان الإقليمية وحلها، مع الإشارة إلى إحداث لجنة مركزية لمتابعة عمل اللجان الجهوية.
وخلص إلى أن “التأخير في الأداء غالبا ما يهدد مناخ الأعمال والتوازنات المالية للمقاولات، وبالتالي فإن إضفاء الشفافية في المساطر والتقليص من آجال الأداء، باعتبارهما من عوامل تحسين مناخ الأعمال وتقليص المخاطر التي تتربص بالمقاولات، أصبح يشكل أولوية وطنية”.
ومن جهته، قال مدير المنشآت العمومية والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية، عبد الرحمان السمار، إنه تفعيلا للخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ 65 لثورة الملك والشعب (20 غشت 2018)، وجهت الوزارة دورية إلى مسيري المؤسسات والمقاولات العمومية من أجل السهر على ضمان احترام آجال الأداء التعاقدية، وإعطاء المثل في علاقاتهم مع مختلف الموردين والشركاء.
وأوضح أن هذه الدورية تنص على إعادة النظر في المساطر المعتمدة بهذا الصدد من أجل تبسيطها وتحديد المسؤوليات، ووضع نظام معلوماتي وآليات مناسبة لتتبع وقياس التقدم المنجز في مجال آجال أداء مستحقات الممونين، وإصدار ونشر بيانات دورية تتعلق بتطور حجم مستحقات المقاولات وآجال أدائها، والسهر على معالجة الشكايات الواردة من الممونين بشأن مستحقاتهم.