أحال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح أمس الإثنين، المشتبه فيهم في جريمة قتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس عن الاتحاد الدستوري، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. ويتعلق الأمر بكل من هشام مشتري، المستشار الجماعي والنائب الرابع بمقاطعة اسباتة بالدار البيضاء، المنتمي لحزب التجمع الوطني والأحرار، وأرملة الضحية، وشقيقة المستشار الجماعي، وشخص رابع، فيما ما يزال مشتبه به خامس في حالة فرار، ويتعلق الأمر بابن أخ المستشار الجماعي.