تعقد غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يومه الإثنين، أولى جلساتها للنظر في ملف” مقتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس” الذي قتل رميا بالرصاص أمام مسكنه “فيلا” بحي كاليفورنيا بالبيضاء، في شهر مارس الماضي. ويتابع في هذا الملف أربعة متهمين في حال اعتقال، ويتعلق الأمر بأرملة النائب البرلماني الضحية، ومستشار جماعي “ه.م”، وابن شقيقته “ح.م”، وامرأة أخرى “عرافة”.
ووفق مصادر مطلعة، فقد أفاد المستشار الجماعي، أثناء الاستماع إليه من طرف المحققين، والمتابع من أجل ” المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصار والترصد، والمشاركة في إخفاء مجرم وتهريبه من الاعتقال والبحث”، أنه تعرف على زوجة البرلماني مرداس في دجنبر 2016، بعد وساطة من العرافة التي كانت تشتغل معه في الحملات الانتخابية، وأن زوجة البرلماني كانت ترغب في حصول إحدى صديقاتها على رخصة السياقة، وهو ما جعله يطلب مجموعة من الوثائق باعتباره صاحب مدرسة لتعليم السياقة، ليكون اللقاء الأول بينهما، أعجب خلاله المستشار بزوجة البرلماني واتصل بها في اليوم الموالي مرارا دون أن تجيبه، إلى أن التقاها صدفة رفقة صديقتها العرافة، وأعاد ربط الاتصال بها، حيث تبادلا الرسائل النصية عبر تقنية “واتساب” أبرزا خلالها الإعجاب ببعضهما، قبل أن تخبره أنها ستسافر رفقة زوجها وأبنائها لإسبانيا وستتصل به فور عودتها.
وتوالت بعد ذلك اتصالاتهما الهاتفية ورسائلهما على “الواتساب”، حيث أرسلت له ذات مرة مجموعة من الصور تبين آثار كدمات تعرضت لها من قبل زوجها البرلماني، ليغضب المستشار الجماعي ويخبرها بأن زوجها هو من يستحق العقاب والضرب، ليقرر بعد ذلك التفكير في وضع مخطط لوضع حد لحياة البرلماني.
وارتكز مخطط المستشار الجماعي في تنفيذ جريمته على مراحل متعددة، إذ انطلق في المرحلة الأولى لإقناع ابن شقيقته بمشاركته في العملية، عن طريق كراء وقيادة السيارة التي ستستعمل أثناء تنفيذ العملية، ثم العمل على كراء سيارة سوداء اللون في حالة جيدة، مع حجب صفائحها المعدنية بغشاء بلاستيكي أثناء العملية، بالإضافة إلى استعمال بندقية الصيد من نوع “ينيلي” التي يملكها للإجهاز على البرلماني مرداس، علاوة على وضع قناع على وجهه أثناء تنفيذ المخطط، ثم التنسيق مع زوجة البرلماني عبر الهاتف من أجل رصد تحركات زوجها واطلاعه عليها.
وخطط المستشار الجماعي لما بعد تنفيذ العملية، عن طريق التخلص من الأدلة التي قد تثبت علاقته مع زوجة البرلماني، بما فيها جهاز تسجيل كاميرا المراقبة المثبتة بمدخل باب شقته، ثم الهواتف النقالة التي سيتم استعمالها خلال العملية. كما عزم على قطع اتصالاته بخليلته مباشرة بعد نجاح العملية، والإبقاء على صديقتها العرافة كصلة ربط بينهما. وفي الأخير العمل على إلزام ابن أخته بضرورة مغادرة مدينة الدار البيضاء، والتواري عن الأنظار بمنطقة اثنين الغربية، التي يملك شقيقه منزلا بها، إلى حين التأكد من عدم افتضاح أمره.
ولإتمام العملية بنجاح قرر المستشار البرلماني اقتناء مبرد من أجل شحذ إبرة الوخز الخاصة ببندقيته الإيطالية التي اقتناها في 2015، لتغيير الأثر الذي تتركه على مؤخرة الظرف، وبالتالي يتمكن من تضليل الأبحاث إذا ما تم الاهتداء إليه، وإخضاع بندقيته للخبرة، وهي تجربة اكتشفها في 2016، حين طلب منه الدرك الملكي جمع جميع قناصي الدار البيضاء، بصفته رئيسا لجمعية القنص، ونائبا لرئيس جهة الدار البيضاء للقنص، ليتم الاجتماع بنادي الرماية في المحمدية، حيث طلب الدرك من الجميع إطلاق رصاصتين، وفعلا تم ذلك واحتفظ الدرك بالظرفين الفارغين، ليعلم المستشار الجماعي أن العملية تروم تسهيل المهمة على الدرك للعثور على السلاح الناري من خلال أثر إبرة الوخز، في حالة ارتكاب جريمة، وهو ما جعله ينتبه للأمر ويعمل على اقتناء المبرد. لكن يبدو أن مخططه لم يستمر طويلا، إذ تمكن رجال ” الخيام ” من حل لغز الجريمة، ويتم اعتقال كل المشتبه فيهم في هذه الجريمة.