طالب نقابيو شركة “سامير” لتكرير النفط الدولة بتحمل مسؤوليتها في إيجاد حل لمشكل المصفاة الذي ما زال يراوح مكانه، منذ قرار المحكمة التجارية بتصفيتها قضائيا.
واقترح الحسين اليماني، القيادي بالنقابة التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال ندوة صحفية، أول أمس بالدار البيضاء، خلق “شركة جديدة للاقتصاد المختلط” تكون فيها مساهمة الدولة حاضرة من أجل ضمان إعادة تشغيل المصفاة، وإنهاء هذا المشكل الذي أصبحت له أبعاد ليست اجتماعية فقط، بل واقتصادية أيضا، وأبعاد متعلقة بالأمن الطاقي للمغرب.
وقرر المسؤولون النقابيون، بالمناسبة ذاتها، القيام بخطوات نضالية واحتجاجية ستنطلق بمسيرات بالسيارات من أجل ما وصفوه بـ “إطلاق سراح سامير”.

وكانت الجبهة النقابية لشركة “سامير”، المكونة من نقابات الفدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل، قد عرضت موقفها من مسألة إعادة تشغيل المصفاة ومصير مئات العاملين بها، وهو المصير الذي ما زال يلفه المجهول منذ توقف الشركة عن مزاولة نشاط تكرير النفط في سنة 2015، وذلك في رسالة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
كما عرضت الجبهة النقابية وجهة نظرها بخصوص وضعية المصفاة، والمحاولات الرامية إلى تصفية الملف، والتي مازالت المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم تعط موقفها النهائي فيه منذ 8 أشهر، سواء ببيع الأصول، أو بتفويتها لإحدى المجموعات المالية المرشحة من أجل إعادة تشغيل الشركة.
وتدخل هذه الخطوة في سياق محاولات الجبهة النقابية الدفع بتحريك الملف، ووضع الدولة أمام مسؤوليتها في الحفاظ على مصالح مستخدمي الشركة وعلى هذا المكسب الوطني المتمثل في شركة تكرير النفط.

وكان المئات من عمال “سامير” قد نظموا وقفات احتجاجية مؤخرا بمدينة المحمدية للمطالبة بإعادة تشغيل المصفاة وحماية حقوق العمال أثناء عملية التصفية القضائية الجارية، وإعادة بيع المصفاة لشركة أخرى، في وقت كان “السنديك” القضائي للمصفاة قد تلقى عروضا من عدة شركات لاقتناء هذه الأخيرة.
ودعا المحتجون الدولة المغربية إلى توفير وتيسير متطلبات عودة الإنتاج والطاقة وفق ما يؤمن الحاجات الوطنية بالجودة والثمن المنافس وإنقاذ مصالح المستهلكين من تحكم شركات توزيع المحروقات.
وانطلقت حركة مستخدمي الشركة قبل أيام من انقضاء أجل السماح باستمرار نشاط المصفاة، وذلك بعد حكم ابتدائي، صدر في مارس الماضي، يقضي بالتصفية القضائية للمصفاة، وقد تم تأييده استئنافيا في يونيو الماضي.
ويعتبر الممثلون النقابيون أن الشركة المالكة تتحمل المسؤولية عن أزمة المديونية للشركة، لكن مجموعة من الدائنين والمؤسسات يتحملون قسطا من المسؤولية لأنهم لم يخبروا، حسب رأيهم، بالوضع الخطير الذي كانت تتخبط فيه الشركة.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم،حيث أن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليارات للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.

عبد لحق ديلالي