قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، إرجاء “ملف مدير شركة عقارية وموثق” بجنايتي التزوير والنصب على زبناء الشركة في مبالغ قدرت بعشر مليارات سنتيم، إلى غاية فاتح غشت المقبل لاستدعاء صندوق ضمان الموثقين.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إيداع مدير الشركة العقارية المتهم باختلاس الملايير السجن المحلي لوداية رفقة موثق تم اعتقاله على خلفية هذه القضية، وذلك بعد متابعتهما في حالة اعتقال من أجل “المشاركة في تزوير ورقة رسمية، إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، تزوير محرر عرفي واستعماله، التزوير في محررعرفي واستعماله، التزوير في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبإثبات وقائع على أنها حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، والمشاركة في استعمال محرر رسمي مزور مع علمه بذلك، خيانة الأمانة، النصب، والمشاركة في ذلك”.

 وكانت عناصر الشرطة القضائية، أحالت صباح يوم الإثنين 13 فبراير المنصرم، المدير التجاري (ا، م) بمعية الموثق (ا،ا) للإستماع إليهما بشأن التهم المنسوبة إليهما، على ضوء البحث التمهيدي الذي باشرته معهما عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث قرر متابعتهما في حالة اعتقال .

 وكان مدير الشركة العقارية المتهم باختلاس الملايير بتواطئ مع الموثقة (ك.ع)، سلم نفسه يوم الأربعاء ثامن فبراير الماضي، إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بعدما راجت معلومات عن فراره خارج أرض الوطن.

 وبحسب المعطيات المتوفرة في الموضوع، فإن المتهم تم إحالته بتعليمات من النيابة العامة على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، من أجل التحقيق معه حول المنسوب إليه.

 ويأتي ايقاف المشتبه فيه الرئيسي في هذا الملف، بعد أيام من تداول معطيات تفيد أن المدير التجاري للشركة العقارية التابعة لمجموعة عقارية كبرى معروفة يتواجد مقرها بالدارالبيضاء، غادر أرض الوطن بالتزامن مع فرار الموثقة المسؤولة عن توثيق عقود البيع بين الشركة والمستفيدين من مشروعها الكائن بشارع محمد السادس والذي يضم فيلات وشقق فاخرة، وذلك بعد استحواذ الإثنين على مبالغ فاقت أربعة ملايير من ودائع و أموال المستفيدين من هذا المشروع.

 وكانت الموثقة المتورطة مع مدير الشركة العقارية المذكورة في هاته الفضيحة، غادرت التراب الوطني نحو الديار الكندية بعد استيلائها على مبلغ مالي من ودائع زبنائها بلغ أزيد من مليار سنتيم.

 وتأكد فرار الموثقة (ك.ع) بعد أن تقدم دفاع المشتكية بطلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، من أجل إصدر قرار بإغلاق الحدود الوطنية في وجهها، حيث تبين أن الموثقة غادرت المغرب من مطار الدارالبيضاء نحو كندا في السابع والعشرين من دجنبر 2022.

 و وفق نفس المعطيات، فإن الموثقة وبعد تسجيل عملية بيع شقة فاخرة وتوصلها بمبلغ البيع من طرف المشتري، عمدت إلى سحب ذلك المبلغ من الحساب المهني الخاص بودائع الموكلين، قبل أن تسلم شيكا للبائعة (ع،م) قيمته 1214000.00 درهم قصد سحبه، لتتفاجأ برجوع الشيك بدون مؤونة عن حساب مهني تابع لصندوق الإيداع والتدبير، و هو ما شكل صدمة للبائعة التي تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة المختصة.