حددت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، جلسة 27 يوليوز الجاري، لاستئناف محاكمة مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش، بعد مؤاخذتها من أجل ما نسب إليها وإدانتها في المرحلة الابتدائية بالسجن النافذ.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، قضت يوم 2 مارس الماضي، بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المديرة المذكورة التي كانت تدير جناح الفتيات قبل أن تتسلم مهام إدارة المركز ككل “ذكور وإناث”، والحكم عليها بأدائها غرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم لفائدة الخزينة العامة للمملكة، وذلك على خلفية تورطها في قضية تتعلق بـ “الاعتداء على نزيلات المركز واستغلالهن، والاستيلاء على الهبات والمساعدات التي يقدمها المحسنون للمركز.

وأسفرت التحقيقات التفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق في هذه القضية، عن أدلة كافية تفيد ارتكاب المتهمة الموجودة رهن الاعتقال بالمركب السجني لوداية، لجناية الإتجار في البشر والعنف واختلاس وتبديد أموال عامة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.

وجرى إيقاف المديرة المذكورة من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، ليتم اقتيادها إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل إخضاعها لإجراءات البحت والتحقيق، في شأن شكاية رفعتها ضدها إحدى النزيلات، تتهم من خلالها المسؤولة المذكورة بممارسة العنف وسوء المعاملة والاعتداء الجسدي بواسطة أنبوب بلاستيكي، ومواجهتها بالنزيلة الضحية.