يعد المغرب من أوائل البلدان التي انخرطت في المبادرة العالمية لسلامة المعلومات المتعلقة بتغير المناخ، التي أطلقتها الأمم المتحدة واليونسكو والبرازيل، أول أمس الثلاثاء بريو دي جانيرو، على هامش قمة قادة مجموعة العشرين.
وتمثل هذه المبادرة، الرامية إلى مكافحة المعلومات المضللة التي تعيق التدابير المتخذة بشأن المناخ، مرحلة حاسمة في التنسيق العالمي لمكافحة الطوارئ المناخية، في وقت بلغ فيه العالم، وفقا للأمم المتحدة، نقطة “الانهيار المناخي”.
ويعكس انخراط المغرب في هذه المبادرة التزامه الثابت في ما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية، حيث تمثل الطاقات المتجددة اليوم حوالي 40 بالمائة من السعة الإنتاجية للكهرباء، وهي نسبة سترتفع إلى 52 بالمائة بحلول سنة 2030.
وبالإضافة إلى المغرب، فقد أكدت دول مثل الشيلي والدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة والسويد انضمامها للمبادرة بالفعل.
وتدعو المبادرة العالمية لسلامة المعلومات المتعلقة بتغير المناخ الدول والمنظمات التي تتشارك نفس الطموحات إلى توحيد قواها.
وأكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي تستضيف بلاده قمة مجموعة ال 20، أنه “في الكفاح من أجل بقاء (الكوكب)، لا مجال للإنكار والتضليل”.
وأوضح، خلال الجلسة العامة الثالثة المخصصة للاستدامة وتغير المناخ والانتقال العادل، أن البرازيل، التي ستستضيف في سنة 2025 مؤتمر الأطراف “كوب 30” في بيليم بالأمازون، ستواصل العمل مع الأمم المتحدة واليونسكو بشأن المبادرة العالمية لسلامة المعلومات المتعلقة بتغير المناخ، معتبرا أن مؤتمر الأطراف المقبل يعتبر “الفرصة الأخيرة لتجنب انهيار لا رجعة فيه للنظام المناخي”.
ودعا، في هذا السياق، المجتمع الدولي إلى التفكير في إحداث مجلس للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة، من شأنه حشد مختلف الفاعلين والإجراءات والآليات المجزأة حاليا.
من جانبه، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أهمية مكافحة المعلومات المضللة المتعلقة بتغير المناخ، سواء في شكل إنكار صريح أو “تزييف بيئي” أو مضايقة علماء المناخ، مشيرا إلى أنه سيتم خوض هذه المعركة بالتعاون مع الباحثين ومختلف الشركاء الملتزمين.
وأضاف “لقد بلغ مناخنا نقطة الانهيار. إذا لم نعمل على الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1,5 درجة مئوية، فإن سلسلة من الكوارث تهدد بتدمير كل الاقتصادات”.
وستتمحور هذه المبادرة حول صندوق عالمي لسلامة المعلومات المتعلقة بتغير المناخ، سيمول البحوث المعمقة وإجراءات المرافعة والجهود الدبلوماسية الاستراتيجية من أجل المساهمة في القضاء على المعلومات المضللة المتعلقة بالمناخ.
وتتجلى الغاية منها في تعزيز سلامة المعلومات المتعلقة بتغير المناخ في الأجندة المؤسسية الدولية ووضع أهداف محددة وخطوط عمل مشتركة.
كما تتوخى أيضا تعزيز سلامة المعلومات على المستوى العالمي ومكافحة الأخبار الكاذبة، من خلال دعم حملات التواصل العامة والمجتمع المدني والمجموعات العلمية في كافة أنحاء العالم، وتعبئة الفاعلين العموميين الرئيسيين والجهات المعنية.
وتنتشر المعلومات المضللة المتعلقة بالمناخ، بحسب اليونيسكو، بشكل متزايد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة والذكاء الاصطناعي التوليدي. ويزيد هذا الوضع من الحاجة إلى ضمان الوصول إلى معلومات موثوقة ودقيقة عن آثار الأزمة البيئية، في وقت يتزايد فيه الشعور بآثار تغير المناخ على نطاق عالمي.
ولهذه الظاهرة عدة عواقب وخيمة، فهي تقوض الإجماع العلمي، وتعيق قدرة السلطات على الاستجابة الفعالة للأزمة، وتهدد سلامة الصحفيين والناشطين في مجال البيئة.