أكد المشاركون في ورشة نظمت اليوم السبت بمراكش، على هامش أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، على أن التربية والتكوين يشكلان رافعة وأداة للتنمية المستدامة والشاملة والمندمجة. وأشار المتدخلون خلال هذا اللقاء، الذي نظمته المدرسة العليا للأساتذة بمراكش حول موضوع “الدور الأساسي للتربية في التنمية المستدامة”، إلى أن إصلاح نظام التربية والتكوين يشكل أولوية وطنية بالنظر إلى دوره في تأهيل الرأسمال البشري والنمو المستدام. وناقش المشاركون من أساتذة باحثين، وخبراء ومهنيين مهتمين بالمجال التربوي، تأثير التعليم على الاقتصاد المغربي ودوره كمحفز للنمو المستدام، وتطوير الإستراتيجيات لبناء مستقبل مستدام يعتمد على التربية كأداة للتغيير، واستكشاف الدور الأساسي للمجتمع المدني في تكوين مواطن المستقبل، وبالتالي تعزيز التنمية المستدامة والمندمجة، وتحليل تأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على الأساليب التربوية مع ضمان مساهمتها بشكل إيجابي في التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، أكد رئيس جامعة القاضي عياض بالنيابة موحى تاوريرت، أن التعليم والابتكار والتكوين هم أساس كل تنمية مستدامة ومندمجة، وهي مسؤولية جماعية لجميع أفراد المجتمع. وأبرز في هذا السياق، الأهمية الكبيرة التي توليها جامعة القاضي عياض لتعزيز ثقافة التنمية المستدامة والابتكار والبحث العلمي، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى جعل التنمية المستدامة مشروعا مجتمعيا حقيقيا ونموذجا جديدا للتنمية. من جهتها، أكدت مديرة المدرسة العليا للأساتذة بمراكش، خديجة الحريري، على أن التعليم يوجد في صلب كل التحولات والتغيرات والإصلاحات خلال العقد الأخير، مشيرة إلى أن التعليم، الذي يعزز الابتكار والإبداع والمسؤولية الفردية والوعي بالتنوع الثقافي والتغيير المنهجي، يعتبر وسيلة فعالة لمكافحة الفقر والتأثير على السياسات لفائدة التنمية المستدامة.  وتناولت الورشة عددا من المواضيع تتعلق بـ “الرهانات والآفاق المتعلقة بقطاع التعليم”، و”مكانة التعليم ورهاناته في الاقتصاد المغربي”، و”نحو تنمية مستدامة قائمة على التعليم”، و” المجتمع المدني.. التعليم أساس التنمية المستدامة”، و”التكنولوجيا والتنمية المستدامة”.  وتوج هذا اللقاء بالتوقيع على اتفاقية إطار للتعاون بين جامعة القاضي عياض بمراكش والجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم “أماكن”، في مجال تنظيم الندوات واللقاءات العلمية وتبادل الخبرات والمعرفة والأفكار المبتكرة في مجال التعليم. وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان بالعمل سويا بشكل وثيق لضمان جودة التعليم من خلال إنشاء آليات تقييم تضمن الحفاظ على معايير التعليم من السلك الابتدائي إلى الثانوي من خلال تطوير مؤشرات الأداء وعمليات التدقيق المنتظمة وترسيخ أفضل الممارسات التعليمية، فضلا عن توحيد جهودهما لتحسين التكوين المستمر للأساتذة، والتعاون على تطوير برامج مبتكرة للتكوين تدمج أحدث الأساليب البيداغوجية والتكنولوجيا الحديثة والمقاربات المتعددة التخصصات.