بعد أسبوع واحد على الزيارة الرسمية التي قامت بها فدرالية مهنيي قطاع اللحوم في الجارة الشمالية “ANAFRIC” للمغرب، تفاعلا مع القرار الأخير للحكومة المغربية بإلغاء الرسوم الجمركية على اللحوم الإسبانية، بدأت أولى صادرات لحوم الأبقار والأغنام والماعز تجد لها موطأ بالسوق الوطني.
وينوي المغرب استيراد ما يصل إلى 20 ألف طن من اللحوم الطازجة والمجمدة قبل متم السنة الجارية، بهدف إيقاف الارتفاع المتواصل للأسعار بالسوق الوطنية.
وكان بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تحدث باستفاضة عن هذا الأمر خلال ندوة صحافية تلت المجلس الحكومي، الخميس الماضي، إذ أشار إلى معالجة “طلبات ما يناهز 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء وفق دفتر تحملات يتضمن الإجراءات اللازمة في هذا الصدد”، مبرزا أن عمليات استيراد هذه اللحوم “تخضع لمقتضيات دفتر تحملات صارم تسهر على تتبع احترامه السلطات المختصة”.
ورغم الشروع في استيراد الشحنات الأولى من اللحوم، سواء الطازجة أو المبردة وحتى الحيوانات الأليفة الحية، لا تزال أسعار اللحوم الحمراء مرتفعة في السوق الوطني. وستظل على هذا الحال الى ما يعد شهر دجنبر القادم، حسب تصريحات مهنيين في الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، الذين يعتبرون أن توازن العرض والطلب لا يتم الوصول إليه أوتوماتيكيا عقب عمليات الاستيراد، بل يحتاج ذلك الأمر تراكما قبل بلوغ مرحلة إشباع السوق”.
واعتبر المهنيون، في اتصال مع بيان اليوم، أن الوقع الايجابي لمبادرة التوجه نحو السوق الخارجية لن يكون ملموسا، قبل مطلع السنة القادمة، مشيرين إلى أن “البنية التحيتة، من مستودعات خاضعة لشروط الصحة، متوفرة، والمطلوب فقط هو متابعة السلطات الحكومية المختصة حتى لا يزيح الاستيراد عن أهدافه الاقتصادية والاجتماعية أساسا”.
وحول أسعار اللحوم المستوردة، قالت مصادر بيان اليوم أنه، حسابيا، من المنطقي أن تصل اللحوم المستوردة إلى أسواق الجملة المغربية بتكلفة تصل إلى 70 درهما للكيلوغرام الواحد، وباحتساب مصاريف الشحن من المفروض أن لا يتعدى ثمن البيع للمستهلك حدود 80 درهما.

< مصطفى السالكي